جلسة الاستجوابات تخيم على البورصة وتدفعها للهبوط ونتائجها ستحدد اتجاه السوق في الفترة القادمة

هشام أبو شادي تراجعت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية امس بشكل ملحوظ نتيجة اجواء الترقب التي سادت اوساط المتداولين لليوم الحافل بالاستجوابات الاربعة المقررة اليوم الثلاثاء. وتزامن مع تراجع السوق الكويتي انخفاض اسواق المال في دبي وابوظبي والسعودية والبحرين، فيما ارتفع سوقا قطر ومسقط. وجاءت تداولات السوق امس مخيبة لآمال وتوقعات اوساط المتداولين الذين كانوا يتوقعون ان تحقق البورصة المزيد من الارتفاع في تداولات امس بدعم من الارباح القوية التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار والبالغة 1.1 مليار دولار من بيع حصتها في سيتي غروب. وعلى الرغم من الهبوط النسبي لمؤشري السوق الا ان هناك حالة شبه احجام عن الشراء قابلها ايضا حالة شبه احجام عن البيع، الامر الذي يظهر مدى حالة الترقب التي تسود اوساط المتداولين وسيطرة الاوضاع السياسية على قرارات المتعاملين، وهذا يعني ان آلية التداولات في البورصة اليوم الثلاثاء ستتسم بالضعف ايضا ترقبا لتطورات الاستجوابات على مستوى الوضع السياسي وانعكاسها على البورصة التي تعتبر مرآة تعكس الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد، فرغم ان هناك وفرة في السيولة المالية الا ان هذه السيولة تحتاج الى مناخ صحي لدخول السوق واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة المتوافرة في السوق خاصة اسهم الشركات القيادية التي تعُد مستويات اسعارها الحالية فرصة جيدة للشراء. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 53.3 نقطة ليغلق على 6678.9 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.38 نقاط ليغلق على 371.90 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 172.5 مليون سهم نفذت من خلال 4543 صفقة قيمتها 28.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 126 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 77 شركة و79 شركة لم يشملها النشاط و25 حافظت على اسعارها. الوضع السياسي خيم الوضع السياسي على مجريات التداول في البورصة امس التي سجلت انخفاضا تزامن ايضا مع انخفاض معظم اسواق المال الخليجية. فقد انخفض سوق دبي أعلى انخفاض بنسبة 5.5%، كذلك انخفض سوق ابوظبي بنسبة 1.7%، والسوق السعودي بنسبة 0.58%، والبحرين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع سوق قطر بنسبة 1.06% وسوق مسقط بنسبة 0.32%. ورغم ان انخفاض اغلب اسواق الدول الخليجية ليس له تأثير على الهبوط الذي لحق بالسوق الكويتي الا ان تزامن انخفاض هذه الاسواق مع حالة الترقب السياسي لجلسة الاستجوابات التاريخية اليوم الثلاثاء كان اكثر تأثيرا على البورصة، بالاضافة الى انخفاض اسعار اسهم الشركات القيادية خاصة البنوك ساهم في الهبوط العام للبورصة وأدى الى حالة شبه الاحجام عن الشراء سواء على اسهم الشركات القيادية او اسهم الشركات الرخيصة، حيث يتوقع استمرار هذه الاجواء مخيمة على آلية التداول الى ان تظهر آثار هذه الاستجوابات على الوضع السياسي في البلاد الا انه في حال نجاح الحكومة في هذه الاستجوابات، فانه يتوقع ان ينعكس ذلك بشكل ايجابي على البورصة التي تُعد في أمس الحاجة لمحفزات تدفعها للنشاط خاصة في ظل مساعي المجاميع الاستثمارية لرفع قيم استثماراتها في البورصة. آلية التداول باستثناء استقرار سهم بنك الخليج، فقد تراجعت باقي اسهم قطاع البنوك في تداولات متواضعة، حيث من الواضح ان اسهم البنوك تعرضت لضغوط لخفض اسعارها خاصة قبل الاغلاق الأمر الذي أثر على الاتجاه العام للسوق، وقد تكبد سهما البنك الوطني والتمويل الكويتي أعلى خسارة في قطاع البنوك. وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام، فقد شهد سهم ايفا تداولات مرتفعة نسبيا قياسا بمعدلات تداول باقي اسهم القطاع مع تحقيقه ارتفاعا محدودا، فيما سجل سهم الديرة القابضة انخفاضا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا ايضا، وشهد سهم الاستثمارات الوطنية تداولات مرتفعة نسبيا ادت الى وقف الاتجاه النزولي للسهم الذي انخفض من 285 فلسا الى 270 فلسا الا انه عاد ليغلق على سعره السابق البالغ 285 فلسا، فيما سجل سهم مشاريع الكويت انخفاضا في سعره في تداولات ضعيفة. وتكبد سهم الساحل للتنمية والاستثمار خسائر كبيرة في تداولات ضعيفة سيطرت عليها عمليات البيع وانخفض سهم صكوك بالحد الادنى في تداولات مرتفعة نسبيا، كما سجل سهم السلام القابضة انخفاضا ملحوظا في تداولات مرتفعة نسبيا، وتراجع سهما الصيرفة والصينية للاستثمار انخفاضا بالحد الأدنى دون طلبات شراء. وبشكل عام، فإن قطاع الاستثمار سيكون أكثر القطاعات تأثرا بالأداء السلبي للسوق خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث يتوقع ان تكـــون خســائره في الربــــع الأخير أعــلى من خســـائره في الربــع الثـــالث. وفي قطاع العقارات تراجعت اسعار اغلب أسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم، فقد شهد سهم عقارات الكويت انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة، إلا انها تعتبر الأعلى في قطاع العقار، كما انخفض سهما جيزان والدولية للمنتجعات في تداولات ضعيفة، ويعد سهم الوطنية العقارية الوحيد في قطاع العقار الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة ايضا. الصناعة والخدمات حققت أغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة، باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداولاته وانخفاضا ملحوظا في سعره بفعل عمليات البيع الملحوظة التي شهدها، فيما سجل سهم صناعات الأنابيب انخفاضا بالحد الأدنى، معروضا دون طلبات شراء، إلا ان سهمي الخليج للكابلات وبناء السفن سجلا ارتفاعا ملحوظا في أسعارهما في تداولات ضعيفة جدا، وسجل سهم منا القابضة انخفاضا في سعره في تداولات ضعيفة. وتكبدت أغلب أسهم الشركات الخدماتية خسائر في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام، فقد سجل سهم أجيليتي انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة، كما سجل سهم زين انخفاضا ملحوظا أيضا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا قياسا بمعدلات تداول أسهم قطاع الخدمات ليستقر السهم عند مستوى الدينار، والذي يمثل حاجزا نفسيا قويا لدى أوساط المتداولين، وقد أدى انخفاضه الى تراجع اسعار بعض اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، وواصل سهم أبراج القابضة الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة مقارنة بأول من أمس مع توقعات بأن يواصل الارتفاع في ظل المساعي الحثيثة التي تقوم بها الشركة لإعادة هيكلة ديونها واستثمارات شركاتها التابعة، خاصة الدولية للإجارة التي يتوقع ان تقدم تقريرا خلال الفترة المقبلة حول إعادة هيكلة أصولها لتقديمه الى دائنيها. سجلت أيضا اغلب أسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في أسعارها في تداولات متواضعة، خاصة سهم اسمنت الخليج الذي تكبد خسائر ملحوظة، فيما ان سهم اسمنت الفجيرة سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات متواضعة. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 54% من إجمالي قيمة الأسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 126 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 15.2 مليون دينار على 54% من القيمة الاجمالية للتداول، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين والمباني. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5.4 ملايين دينار على 19.2% من القيمة الاجمالية. سجلت مؤشرات جميع القطاعات انخفاضا اعلاها قطاع البنوك بمقدار 149.1 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 102.2 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 62.6 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 32.7 نقطة.