قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 4.3% في نوفمبر 2017 وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (يحتل هذا النمو المركز الخامس خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2017، وبلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر نوفمبر 2013 بنحو 7.1%)، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في نوفمبر2017 نحو 35.5 مليار دينار مقابل 34 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف 0.4% على أساس شهري مقارنة مع أكتوبر 2017.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة الى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاعي العقار والإنشاء بنحو 6.3%، و0.3% على التوالي.
وسجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 739.5 مليون دينار أي بنسبة نمو 5.2% عن الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 14.9 مليار دينار تمثل نحو 42.1% من إجمالي الائتمان في نوفمبر الماضي، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا قيمته 323.9 مليون دينار بنسبة نمو 34.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 1.3 مليار دينار (تمثل نحو 3.6% من إجمالي الائتمان) في نوفمبر 2017.وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر 2017 نحو 42.1% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.7% من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر 2016.
يشكل النوع الأول التسهيلات المقسطة الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.2% مقارنة بنحو 70.8% في نوفمبر 2016، بينما يأتي النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية نحو 17.2% .
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر منخفضة عن نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي البالغ نحو 8.2% في نوفمبر 2016.
وقد بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 10.9 مليارات دينار مرتفعه 8.8% مقارنة مع نوفمبر 2016.أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.56 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي 4% في نوفمبر 2017.
كما تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.3%، حين بلغت 9.9 مليارات دينار في نوفمبر 2017، مقارنة بالشهر نفسه من 2016.