«مركز دبي المالي العالمي» يصدر ورقة عمل حول «التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية»

أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي اليوم عن صدور ورقة العمل الأحدث في سلسلة أوراقها الاقتصادية تحت عنوان «التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية». وتسلط الورقة الضوء على الفرص الهائلة التي تنتظر قطاع الخدمات المالية الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، مشيرة إلى أن زيادة مساهمة القطاع في مثل هذه المشاريع من شأنها أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية بما يتراوح بين 535 مليار دولار على مدى السنوات الـ 10 المقبلة و2 تريليون دولار بحلول عام 2020. وقد أثبت مركز دبي المالي العالمي التزامه الراسخ طويل المدى بدعم قطاع الخدمات المالية الإسلامية عبر توفير بيئة استثمارية وقانونية وتنظيمية داعمة تشجع على النمو والابتكار في القطاع. وتشمل هذه الجهود إرساء نموذج تنظيمي فريد من «الأنظمة الشرعية»، فضلا عن نظام تشريعي مميز من شأنه توفير الاستقرار والوضوح في التعاملات المالية الإسلامية. وتأتي ورقة العمل الأخيرة تأكيدا على هذا الالتزام. وقال المدير التنفيذي للخدمات المالية الإسلامية في سلطة مركز دبي المالي العالمي فرحان البستكي: «تعد هذه الورقة مساهمة مميزة لإثراء نقاشات السوق والسياسة المالية الدائرة فيما يخص تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع الخدمات المالية الإسلامية عموما، كما أنها تجسد التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز قطاع الخدمات المالية الإسلامية الذي يمثل واحدا من قطاعات عمله الرئيسية». وأضاف البستكي: «تأتي ورقة العمل هذه في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى السوق من نافذة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تمويل المتطلبات الهائلة لمشاريع البنية التحتية. ويتزامن ذلك أيضا مع نمو الخدمات المالية الإسلامية بمعدلات كبيرة، ودخولها بقوة إلى القطاع المالي العالمي كواحدة من أهم فئات الأصول». واستطرد البستكي قائلا: «لا شك في أن تشجيع قطاع الخدمات المالية الإسلامية على لعب دور أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية سيصب في مصلحة الباحثين عن مصادر جديدة للتمويل، فضلا عن المستثمرين المتعطشين إلى دخول أسواق مالية إسلامية أضخم وأكثر سيولة». وتوضح ورقة العمل أن مشاريع البنية التحتية توفر فرصة استثمارية مثلى لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما مع توجه هذا القطاع نحو الاستثمار في المشاريع المدعومة بالأصول والقائمة على أساس الملكية، فضلا عن الدور المهم للكثير من مشاريع البنية التحتية في خدمة شرائح واسعة من المجتمع، الأمر الذي ينسجم مع الأسس الأخلاقية لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. ومن الأمثلة المهمة على هذا الدور «صكوك الهلال» التي أدرجتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا في بورصة «ناسداك دبي» و«سوق البحرين للأوراق المالية» بقيمة 100 مليون دولار، والتي سيتم استثمار عائداتها لتمويل مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية في اليمن ومصر. ويجدر التنويه إلى المساهمة المتواضعة التي يقدمها قطاع الخدمات المالية الإسلامية حتى الآن في تمويل مشاريع البنية التحتية، إذ لم تتجاوز استثمارات التمويل الإسلامي المخصصة لهذه المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 22% من إجمالي قيمة الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة والبالغة 40 مليار دولار.