الروضان: نخطط لإدراج المشاريع المتوسطة في البورصة

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن الوزارة والهيئات التابعة لها كرست جهودها خلال الآونة الأخيرة لإنجاز 88% من مقترحات جلسات العصف الذهني التي عقدها سابقا، وتبقى النسبة المتبقية قيد أعمال لجان مجلس الأمة المختصة لوضع التشريعات والحلول اللازمة لها.

وبين الروضان خلال ندوة عقدتها مجموعة رواد الأعمال في مقرها مساء أمس الأول لمناقشة إنجازات الوزارة والتراخيص المتناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والتأمين عليها، بين أن الوزارة تسعى جاهدة لتعديل الكثير من القوانين القديمة لتأتي بأفضل الممارسات القانونية، مؤكدا أنه شكل لجنة قانونية من هيئات مختلفة لتقديم التعديلات على القوانين واقتراحاتها ومناقشتها.

وذكر أن التعديلات ستتيح مجالا أكبر لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لنتحول من صندوق تمويلي إلى صندوق راع أكثر للمشاريع، حيث سنعيد تعريف تلك المشاريع لخدمة الشريحة المستهدفة من الصندوق ويسير الصندوق مع «المتناهية الصغر» خطوة خطوة لتتحول إلى «صغيرة» ثم «متوسطة» وكبيرة ليكون انعكاسها كبيرا على الاقتصاد الوطني، لزيادة قاعدة المشروعات بما يخفض الأسعار بجودة عالية للمستهلك.

وزاد الروضان «لدينا قانون إعادة الهيكلة (الإعسار) الذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للبنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال، وقانون الشركات العائلية الذي ما زال في مراحله النهائية في الوزارة، وقانون حماية المنافسة، وقانون مراقبي الحسابات، وقانون التمويل الجماعي».

ولفت إلى أنه تم تخصيص 10% من المواقع المطروحة للمشروعات من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن هناك مساعي لتخصيص بعض محطات تعبئة الوقود للشباب.

وأشار إلى أن هناك برامج تمويلية مختلفة تتيح للشباب الفرصة لتمويل مشروعاتهم سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية، لتسمح بوجود فرص متعددة للتمويل مع كل الجهات.

وأكد أن هناك أرقاما مشجعة لطلبات المشاريع حيث تم فحص 489 مشروعا تمت الموافقة عليها فيما تم تمويل 244 منها، وجار استكمال اجراءات المتبقي منها، كما أن وزارة التجارة ما زالت في بداية الطريق للعمل على تسهيل إجراءات التراخيص من أجل سرعة الإنجاز وخفض التكاليف ورفع عدد وأنواع الرخص منها لتصل إلى 855 نوعا.

كما تمت إضافة تراخيص الشركات غير الهادفة للربح لتصل إلى 210 نشاطا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على خفض التكاليف للمشاريع الصغيرة والتي كانت تتطلب أموالا كبيرة، حيث قمنا بتوفير 19 نشاطا جديدا للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المنوطة، وسيتم رفعها إلى 39 نشاطا.

وبشأن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فستتم مناقشتها مع هيئة أسواق المال وصولا إلى التدرج بالمشاريع من المتناهية الصغر إلى صغيرة إلى متوسطة وصولا إلى الإدراج.

وبين أن هناك توجها لوضع آلية بالتنسيق مع البنك الصناعي لرفع التمويل للمشروعات الصناعية التي تجاوزت كونها صغيرة، حيث ان هناك توجها لتفعيل الربط بين الصندوق والبنك الصناعي والهيئة العام للصناعة.

انطلاق تراخيص «العربات المتنقلة» التجريبي 31 الجاري

كشف وكيل وزارة التجارة المساعد لقطاع الشركات أحمد الفارس عن أن انطلاق تراخيص مشروعات العربات المتنقلة التجريبي سيكون في 31 يناير الجاري وسيتم استقبال الرخص في 4 فبراير من خلال نافذة واحدة، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحول إشكاليات طباعة التراخيص في مركز الصديق، أشار إلى أن هناك مساعي لتطوير الطابعات لاسيما أن الوزارة انتهت من إعداد نظام جديد يسمح للمراجع بطباعة الرخصة من مكتبه مستقبلا.

وذكر أن الوزارة استقبلت 1500 طلب للمشاريع المتناهية الصغر منذ منتصف أغسطس 2017 وتم انهاء ترخيص 215 رخصة للمبادرين معظمهم مسجل على الباب الخامس.

وقال ان اللجنة التي شكلها الوزير لأصحاب هذا النوع من التراخيص تعمل على تذليل كل المعيقات أمام المبادرين وبعد صدور إذن العمل سيتم صرف مطلب دعم العمالة للرخص الحرة المتناهية الصغر، وهناك نحو 35 نشاطا تجاريا يسمح بالترخيص لها في ذلك الجانب.

تقليص الإجراءات المعرقلة لأنشطة المبادرين

قال رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالله الجوعان إنه يعمل حاليا على تقسيم الطلبات وتصنيفها، وتم تقليص الاجراءات التي تعوق أنشطة ومتطلبات المبادرين، مبينا أن طلبات التمويل كبيرة والرقم مخيف، فتم تقسيم التمويل إلى نوعين، الأول هو نظام الإقراض والآخر الشريك في المشروع، إلا أن هذا النص القانوني عرقل مسيرة العمل سابقا، حيث لم يحدد الفرق بينهما ويجرى حاليا التعديل على ذلك النص.

ولفت إلى أنه تم إصدار 4 برامج مالية لوضع ضوابط للتسهيلات النقدية بهدف توفير التسهيلات لأصحاب المشاريع للاستفادة من الأدوات المالية المتوافرة بالبنوك، وغير النقدية، خصوصا أن هناك مراحل تشغيل تحتاج إلى تفسيرات وما يجري حاليا هو عدم التمييز بين الطلبات وإرساء العدالة للتعامل بمسطرة واحدة وواضحة للجميع في الحقوق والالتزامات.

وذكر أنه يمكن تمويل الامتيازات التجارية «فرانشايز» إلى أن هناك ضوابط ومعايير والتزامات يجب أن ينتبه لها المبادر لمواصلة إنجاز بنود عقده والتي من أهمها فتح أفرع متعددة وغيرها من الشروط التي قد تمثل أمورا تعجيزية أمامه، وكل ذلك سيخضع للدراسة من قبل الصندوق لضمان سلامة المبادرين من المخاطر.