نفت دولة الإمارات، الأنباء المتداولة بشأن عزمها مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها مطلع 2018، من 5% حاليا إلى 10%.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، حسبما نقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية: «لا صحة لما تردد من أن بعض دول مجلس التعاون قد تضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة».
ومطلع الشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده لا تدرس حاليا زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكانت وكالة ستاند آند بورز، قالت في تقرير حديث إن بعض دول مجلس التعاون قد تضاعف معدل الضريبة إلى 10%.
وأرجعت الوكالة الدولية الرفع، إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% ومعدل التحصيل الفعلي لها.
وتوقعت الوكالة أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى كفاءة تحصيل يتراوح ما بين 50% إلى 60%.
وبدأت السعودية والإمارات، اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه عمان والكويت والبحرين التأجيل، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.