35.7 مليون دينار أرباح «الأهلي الكويتي» خلال 2017.. بنمو 10%

• بهبهاني: مستمرون في تعزيز مركزنا المالي للتوسع في كل أسواقنا
• العقاد: مستعدون لتطبيق إجراءات القيمة المضافة.. وتنفيذ المعيار «IFRS 9»

أعلن البنك الأهلي الكويتي في بيان صحافي أمس عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث ارتفعت إيراداته التشغيلية من 147 مليون دينار في 2016 إلى 157 مليون في 2017، مسجلة نموا بنسبة 6.4%، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية من 89.4 مليون دينار في 2016 إلى 97.8 مليون دينار في 2017 مسجلة نموا 9.4%.

وأضاف البنك في البيان أنه حقق أرباحا صافية وصلت إلى 35.7 مليون دينار خلال العام بالمقارنة مع 32.5 مليون دينار في 2016، مسجلة نموا 10%، حيث بلغت ربحية السهم 22 فلسا بالمقارنة مع 20 فلسا في 2016.

كما قام البنك بتجنيب مخصصات إضافية، وبلغ إجمالي المخصصات 58 مليون دينار بالمقارنة مع 52.4 مليون في 2016، كما حافظ البنك على الجودة النوعية للأصول ونجح في خفض معدل القروض غير المنتظمة إلى 1.67% وزادت نسبة التغطية لتلك القروض إلى 400%، وظل معدل كفاية رأس المال قويا عند 17.2%.

وقد عزز أداء البنك «الأهلي الكويتي ـ مصر» المميز هذه النتائج، نتيجة استمرار البنك في التوسع في أعماله وزيادة أصوله بنسبة 40% ونمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 52% وارتفاع الودائع 46%. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12 فلسا لكل سهم، بالمقارنة مع 11 فلسا لكل سهم في 2016، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك.

وفي تعقيبه على تلك النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «خلال العام استمر مصرفنا في تطبيق نهجه المتحفظ في كل عملياته وقمنا بتعزيز مركزنا المالي مع الاستفادة في الوقت ذاته من الفرص الجديدة الواعدة للتوسع في أعمالنا في الأسواق التي نعمل بها وخاصة في مصر، لأن هذا النجاح قد تحقق من خلال تطوير علاقات عمل وثيقة على كل المستويات، إلا أن هذا العام يعتبر من أهم الأعوام التي نتذكرها بشكل خاص لأنه يصادف ذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس البنك.

وسوف نستمر في نهجنا المتحفظ مع مواصلة تعزيز مركزنا المالي للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة للتوسع في أعمالنا عبر كل أسواقنا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك ميشال العقاد: «إن من الأهمية بمكان أن نركز اهتمامنا على تطوير البنك الأهلي الكويتي لكي يكون جاهزا للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملائنا المتزايدة.

ونحن نقوم بتبسيط عملياتنا المصرفية إلى حد كبير لضمان كفاءة أفضل وتحقيق إيرادات أكبر».

وأضاف العقاد: «أننا مستمرون في ابتكار منتجات وقنوات وخدمات جديدة للعملاء مع تعزيز تكنولوجيا المعلومات لتحسين وإثراء التجربة المصرفية الكلية للعميل.

وفي الوقت ذاته، فإننا جاهزون تماما لتنفيذ المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) مع بداية عام 2018، ولدينا الاستعداد أيضا لتطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الكويت مستقبلا».

إصدار سندات

وفي أوائل عام 2017، نجح البنك في تنويع مصادر تمويله عن طريق إصدار سندات دين من الفئة الممتازة بمبلغ 500 مليون دولار، وقد شهد هذا الإصدار إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين بالأسواق المالية الدولية وكان محل جذب واهتمام بالغ من جانب المستثمرين في مناطق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

تصنيفات قوية

وفضلا عن ذلك، حافظ البنك على تصنيفه الائتماني القوي بالدرجة A2 من مؤسسة «موديز أنفيستورز سيرفيس» وبالدرجة A+ من مؤسسة فيتش رايتنجز، وهذا يعكس الوضع الجيد لرأسماله والسيولة الممتازة المتوافرة لديه والالتزام التام بالمعايير الرقابية الفعالة لبنك الكويت المركزي.

وخلال العام، قامت مجلة جلوبال فاينانس باعتماد البنك الأهلي الكويتي في المرتبة (10) من حيث البنوك الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وفي المرتبة (29) من حيث البنوك الأكثر أمانا في الأسواق الناشئة.

كما حصل البنك على عدة جوائز مرموقة من مجلة بانكر ميدل إيست «Banker Middle East»، ومجلة آشيان بانكر «Asian Banker»، ومؤسسة نسيبا NASEBA، ومجلة إنترناشيونال فاينانس (IFM) ومجلة آريبيان بزنس «Arabian Business»، ومجلة ذا يوروبيان «The European» التابعة لتومسون رويترز «Thomson Reuters».

ويعزى ذلك إلى الأداء المتميز للبنك الأهلي الكويتي خلال العام بما في ذلك التشغيل الناجح لنظام الحاسب الآلي المصرفي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم في الكويت، بالإضافة إلى الابتكارات في الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء لتعزيز توسع البنك الأهلي الكويتي في المنطقة.

تبسيط عملياته

وخلال هذا العام، استمر البنك في تقوية التزامه بتبسيط عملياته المصرفية «بنك أسهل» من خلال إجراء العديد من التعزيزات التي اشتملت على تدشين نظام الحاسب الآلي المصرفي الجديد لعملياته فــي دولة الإمارات العربية المتحدة ومـن ثم لعملياته في الكويت.

وهذا النظام الجديد الذي نخطط لتدشينه في عملياتنا في جمهورية مصر العربية قريبا سوف يساعدنا في تقديم خدمات مصرفية متطورة لعملائنا بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه حساب عميل البنك الأهلي الكويتي، وذلك من خلال الربط الآلي بين أنظمة البنـــك ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات وطلبات عملائنا.