مؤتمر «غسيل الأموال» يوصي بوضع خطط إستراتيجية للمكافحة بالتعاون مع دول الخليج

منى الدغيمي كشف البيان الختامي عن اعمال مؤتمر مكافحة عمليات غسيل الأموال الذي امتدت أنشطته على مدار الايام الخمسة الماضية عن مجموعة من التوصيات بعدما افرزت جلسات المؤتمر العديد من القضايا والحلول حول هذه الظاهرة. ودعت لجنة التوصيات للمؤتمر بضرورة اقرار تعديل مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاستعجال في اقراره في اقرب فرصة ممكنة بالاضافة الى العمل على اقامة برامج تدريبية متخصصة في مكافحة غسيل الاموال لموظفي الجهات والهيئات المنوطة بهذه العملية. وجاءت ضمن التوصيات مطالبة معهد الدراسات المصرفية بأن يوفر مركز تدريب لانشاء وتأهيل الكوادر المتخصصة في عمليات الالتزام وتطبيق القانون لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب على ان يتم تخصيص ميزانية للمركز المقترح من قبل الجهات المعنية والمذكورة في قانون المكافحة الحالي او الجديد ويمكن ان يطلب من المعهد تقديم خطة عمل مبدئية مع متطلبات لانشاء المركز. وجاء من ضمن التوصيات التي خلصت اليها نقاشات المسؤولين والخبراء مراعاة ان تكون هناك خطط واضحة لعمل برامج ثقافية اجتماعية تحمل صفة دعوية بخصوص هذا المجال بالتعاون مع الدول الخليجية ولاسيما ان يتم هذا العمل بمشاركة خليجية. ومن جانب آخر اكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تأهيل موظفي الجهات الحكومية والاهلية في ثقافة مكافحة غسيل الاموال وفي المقابل العمل على تطوير الانظمة التشريعية. وحث البيان على اهمية دعم جهود وزارة التجارة في اقرار مشروع القانون رقم 328/2009 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى ضرورة دعم الإمكانيات التخصصية بالدورات وإرسال المتخصصين الى الدول التي تملك المعرفة والمنظومة الدولية ذات الاختصاص. وشدد البيان الصادر عن مجموعة اوراق العمل المقدمة في جلسات المؤتمر على دعم اعمال مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال في مواصلة جهوده في التصدي الى ظاهرة عمليات غسيل الأموال بما يسمح له بتوفير سهولة اكبر في حركة عمله الميدانية. كما دعا البيان الى بذل جهود اكبر في مراقبة برامج الكمبيوتر الموجه الى الشباب والذين يقعون ضحية لهذه الاعمال كونهم يقعون تحت تأثير المغريات المستهدفة خاصة تلك التي تأخذ من الحاسب الآلي مصدرا قويا لوقوع الضحايا. وتطرق البيان الختامي الى دور وزارة التجارة والصناعة في محاولة منه لاكسابها حركة انسيابية اكبر وذلك من خلال دعم جهودها المتواصلة بما يؤهلها بالقيام بمختلف المسؤوليات التنفيذية على الواقع العملي. وفي تناوله دور المجتمع المحلي المعني بهذه المخاطر نادى البيان الختامي بضرورة توعية الجمهور بخطورة غسيل الاموال على الاقتصاد والمجتمع. نمر الصباح لـ «الأنباء»: الدورة القادمة ستشهد مشاركة الاتحاد الأوروبي قال مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال الشيخ نمر الصباح ان المؤتمر شهد حلقات نقاش مفتوحة اتيحت فيها فرصة للجميع ليتناولوا كل القضايا المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال. وأضاف في تصريح خاص بـ «الأنباء» ان الدورة القادمة لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال المتوقع انعقادها في نفس التوقيت للدورة الحالية ستتميز بمشاركة دول من الاتحاد الأوروبي وستكون حلقات النقاش مدعومة بآراء مختلفة. وعن الاضافة التي قدمها المؤتمر الحالي مقارنة بسابقيه قال انه تواصل على مدى خمسة ايام ولم يشهد مشاركة الجهات الحكومية فقط مقارنة بالدورة السابقة التي كانت مجرد يومين فقط بمشاركة الجهات الحكومية، مشيرا الى ان المؤتمر الحالي فتح المجال أكثر بمشاركة شركات خاصة وبنوك واضافة 3 ايام لورشات عمل كانت الفائدة اعم واشمل. وتابع: شهد المؤتمر الحالي مشاركة اكثر من 400 مشارك، لافتا الى ان التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر سترفع الى البنك المركزي. وقال: شرعنا في التحضير لأنشطة المؤتمر القادم وتقدمت لنا المملكة المتحدة البريطانية بطلب المشاركة في المؤتمر وبعض الدول الاخرى وهذا ان دل على شيء فانما يدل على نجاح المؤتمر الحالي.