- 42.6 % حصة التسهيلات الشخصية من الائتمان
- 9.8 مليارات دينار حصة قطاعي العقار والإنشاء
- 3.3 مليارات دينار بزيادة سنوية 6.2% لقطاع التجارة
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 3.2% في ديسمبر 2017 وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح 35.4 مليار دينار مقابل 34.3 مليار دينار في الشهر نفسه من العام 2016، في حين تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الصناعة، وقطاعي العقار والإنشاء بنسبة 11.1% و0.7% و0.2% على التوالي، بينما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد سجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 629.2 مليون دينار أي بنمو 4.4% عن الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 15.1 مليار دينار تمثل 42.6% من إجمالي الائتمان في ديسمبر 2017، يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا قيمته 262.2 مليون دينار في ديسمبر 2017 بنسبة نمو 24.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق إلى 1.3 مليار دينار، تلاه قطاع التجارة بارتفاع 195.1 مليون دينار إلى 3.3 مليارات دينار، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في ديسمبر 2016.
وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 42.1% من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر 2016، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 27.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر 2017، مقارنة مع 28.7% في ديسمبر 2016، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.3% من الائتمان في ديسمبر 2017، مقارنة مع 70.8% في ديسمبر 2016.
وتشمل التسهيلات المقسطة التي تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 72.8% في ديسمبر مقارنة مع 69.9% في ديسمبر 2016، بينما يتمثل حجم القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية نحو 17.7% وهي أقل من 20% نسبتها من اجمالي الائتمان الشخصي في ديسمبر 2016.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر منخفضة عن نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي البالغة نحو 8% في ديسمبر 2016.
والقروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.09 مليار دينار، منخفضة 4.9% عن 1.15 مليار دينار في ديسمبر 2016، ويأتي ذلك بعد تراجع شهري طفيف بلغ نحو 0.8% مقارنة مع نوفمبر 2017.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.7 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي نسبتها 7.6% في ديسمبر 2017، بينما سجلت ارتفاعا شهريا بنسبته 3.9% عند المقارنة مع نحو 2.6 مليار دينار في نوفمبر 2017.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 0.2%، حين بلغت نحو 9.8 مليارات دينار في ديسمبر 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين تراجعت بنحو 0.7% على أساس شهري مقارنة مع نوفمبر 2017.