«بيان»: السوق تفاعل إيجاباً مع قرار الحكومة بمواجهة الاستجوابات

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أظهر تماسكا نسبيا في أدائه خلال الأسبوع الماضي، وتمكن من الإغلاق على مكاسب أسبوعية. فمع نهاية تداولات الأسبوع، حقق مؤشر السوق السعري نموا بلغت نسبته 0.89% مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.61% بدعم من عمليات الشراء التي شهدتها مجموعة من الأسهم القيادية. وقد تباين أداء السوق على الصعيد اليومي خلال الأسبوع، في الوقت الذي اتسمت فيه حركته بالتذبذب خلال جلسات التداول. وعكس تأرجح المؤشرات الرئيسية للسوق حالة الحذر المسيطرة على تعاملات المتداولين، والتي تأثرت بأجواء الترقب لتطورات الوضع السياسي الداخلي. وقد تجاوب السوق مع قرار الحكومة بمواجهة الاستجوابات الأربعة المقدمة ضدها في مجلس الأمة، إذ يؤمل أن يسفر هذا التوجه عن تعاون مستقبلي بين السلطتين، ما قد يكون له بالغ الأثر على الوضع السياسي العام وعلى الاقتصاد المحلي بشكل خاص، وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية. من جهة أخرى، تميز الأسبوع الماضي بانفصال السوق عن نشاط أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، والتي اتخذت جميعها اتجاها هابطا متأثرة بتداعيات أزمة ديون دبي بشكل عام. وكان سوق دبي المالي الأكثر تكبدا للخسائر في الأسبوع الماضي مع انخفاضه بنسبة 10.41%، ليفقد بذلك معظم مكاسبه المحققة من بداية العام الحالي. أما على صعيد مستويات التداول في سوق الكويت، فقد استمر الضعف في قيمة التداولات اليومية، إذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 37.09 مليون دينار. خلال جلسات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 20% تقريبا عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة بما يقارب 18% إلى 265.03 مليون سهم. وقال التقرير انه بالنظر إلى النشاط اليومي خلال الأسبوع، شهد السوق في جلسة يوم الأحد تذبذبا واضحا لكنه أقفل في نهايتها على مكاسب لجهة مؤشريه الرئيسيين نتيجة عمليات الشراء التي شهدت تركيزا واضحا على الأسهم القيادية، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.51% في حين نما المؤشر الوزني بنسبة لافتة بلغت 2.02%. وفي جلسة يوم الاثنين، كان المسار العام للسوق نزوليا متأثرا بأنشطة جني الأرباح، فدفعت عمليات البيع المؤشرين السعري والوزني إلى تسجيل خسارة يومية بلغت 0.79% و1.95% على التوالي وسط انخفاض ملحوظ في متغيرات التداول الثلاثة. عاد السوق إلى تسجيل المكاسب في اليوم التالي وسط نمو لافت في مؤشرات التداول، إذ شهد خلال يوم الثلاثاء تذبذبا محدودا في النصف الأول من الجلسة، ثم بدأ بعدها بالارتفاع التدريجي مدفوعا بعمليات شراء شملت غالبية الأسهم المتداولة، ليقفل على مكاسب ملحوظة لجهة المؤشرين الرئيسيين، حيث صعد السعري بنسبة 1.30% وارتفع الوزني بنسبة بلغت 1.85%. واستمرت المؤشرات في التأرجح في جلسة يوم الأربعاء لكن دون أن يتمكن السوق من تحقيق المكاسب، حيث دفعت عمليات البيع المؤشرين السعري والوزني إلى تسجيل خسارة يومية بلغت 0.32% للأول و0.96% للثاني. وتمكن السوق من تحقيق مكاسب يومية بنهاية جلسة يوم الخميس، حيث ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.69%، بينما أقفل المؤشر السعري على مكسب بسيط نسبته 0.21% بعد أن كان متراجعا بشكل محدود في غالبية الجلسة. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على نسبة نمو بلغت 0.89% بعد أن أغلق عند 6758.0 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 377.75 نقطة مرتفعا بنسبة 1.61% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بما نسبته 13.17%، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني السنوية 7.12%. مؤشرات القطاعات ولفت التقرير الى ان أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات بنسب بسيطة مع بقاء مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية دون تغيير تقريبا. وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 4.076.4 نقطة مرتفعا بنسبة 2.99%، تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.97% بعد أن أغلق عند 5.130.3 نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 1.90% مقفلا عند 8.255.8 نقطة. من ناحية أخرى، كان قطاع العقار في مقدمة القطاعات الخاسرة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.25% منهيا تداولات الأسبوع عند 2.637.9 نقطة، تبعه قطاع الاستثمار الذي أقفل مؤشره عند 5.328.7 نقطة منخفضا بنسبة 0.09%، وحل ثالثا قطاع التأمين الذي انخفض مؤشره بنسبة قريبة من نسبة تراجع مؤشر قطاع الاستثمار بإقفاله عند 2.737.4 نقطة. مؤشرات التداول وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.33 مليار سهم من خلال تنفيذ 22.728 صفقة بقيمة إجمالية 185.47 مليون دينار. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 37.09 مليون دينار. منخفضا من 46.18 مليون دينار. في الأسبوع الذي سبقه، في حين نما متوسط حجم التداول من 224.62 مليون سهم ليصل إلى 265.03 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.546 صفقة مقارنة بـ 4.479 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. تداولات القطاعات وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 539.10 مليون سهم شكلت 40.68% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 29.06% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 385.13 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.72% بقيمة إجمالية 56.98 مليون دينار. فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.46% وبقيمة إجمالية 43.51 مليون دينار. القيمة الرأسمالية ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.53% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.55 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع الأغذية في المركز الأول، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.91% بعد أن وصلت إلى 662.70 مليون دينار. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.40 مليار دينار. مسجلا نموا نسبته 3.46%، وحل قطاع البنوك ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 1.81% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 9.60 مليار دينار. هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.96 مليارات دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 0.29%. في المقابل، كان قطاع الشركات غير الكويتية الخاسر الوحيد، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.54% لتصل إلى 2.87 مليار دينار.