طارق عرابي
حصلت الهيئة العامة للصناعة على حكم قضائي بعودة 62 قسيمة صناعية بالقطعة رقم 4 في منطقة صبحان وهي قسائم كانت مخصصة بالكامل للقطاع الصناعي الغذائي، أكد ذلك لـ «الأنباء» مدير عام الهيئة عبد الكريم تقي حيث أشار إلى أن عودة تلك القسائم للهيئة إنما يرسخ لمفهوم الأمن الغذائي في الكويت، لافتا إلى أن القضية قديمة وتم تداولها في المحاكم لمدة 9 سنوات بين الهيئة والمقاول المسؤول عن تنفيذ البنية التحتية للقطعة.
وأشار إلى أنه وفور صدور الحكم بشكله النهائي سيتم العمل على تخصيص القسائم الصناعية للمستحقين من المستثمرين الصناعيين، مستدركا أن القسائم تضم قطاعات متنوعة في مجال الأمن الغذائي.
ولفت تقي إلى أن الحكم القضائي من شأنه أن يفك عقدة الصناعيين التي استمرت طوال تلك السنوات العجاف، حيث كانت أمورهم معلقة فلا هم قادرون على البدء في بناء تلك القسائم ولا هم قادرون على توسعة مصانعهم القائمة.
وأفاد بأنه تمت مباشرة العمل على اتخاذ الاجراءات القانونية لمخاطبة المستحقين لتلك القسائم والتي تتفاوت مساحاتها بين 1000 و1500 متر على أن يتم التسليم بعد التحقق من وجود أصحاب العلاقة والتأكد من مواقفهم القانونية ومن أنهم سيحققون قيمة مضافة للناتج القومي.