«الوطني»: الدولار يعزز وضعه أمام العملات الرئيسية

ذكر التقرير الاسبوعي للبنك الوطني عن اسواق النقد الاسبوعي ان الدولار واصل صعوده طوال الاسبوع الماضي على اثر البيانات الاقتصادية الايجابية الصادرة في الولايات المتحدة، حيث عمل صعوده على تراجع اسعار كل من الذهب والنفط، وافتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع على 1.6480 ليتراجع الى 1.6262 في نهايته، والامر نفسه بالنسبة لليورو حيث تم تداوله في بداية الاسبوع على 1.4856 وتراجع الى 1.4586 ليقفل في نهاية لاسبوع على 1.4615، اما الين الياباني فقد كان مستقرا، فقد افتتح الاسبوع على 90.51 ينا/ الدولار واقفل في نهايته على 89.10. واضاف التقرير ان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غيثنر اعلن انه سيمدد العمل ببرنامج الانقاذ المصرفي المخصص لدعم المصارف الاميركية والذي تبلغ تكلفته 700 مليار دولار، الى العام القادم، ممهدا بذلك السبيل لاستخدام الاموال الحكومية كجزء من جهود جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وصرح كذلك بأنه سيمدد العمل ببرنامج تخفيف آثار الاصول المتعثرة (TARP) وستستخدم الاموال الجديدة التي ستخصص لهذا البرنامج في تخفيف اعباء الرهون الاقراض الخاص بالبنوك ومؤسسات الاعمال لصغيرة، الى جانب تسهيلات قروض السندات المدعومة بالاصول (TALF). وتطرق التقرير الى توجهات الرئيس الاميركي حيث قال التقرير: كشف باراك اوباما عن اجراءات تشكل حافزا حكوميا ثانيا وخططا لتعزيز الانفاق على خلق فرص عمل جديدة باستخدام جزء من الـ 200 مليار دولار التي قال انها بقيت من برنامج انقاذ البنوك، لكن الرئيس، الذي قال ان مقترحاته تهدف الى تخفيف «حدة المأساة الانسانية المستمرة» الناتجة عن البطالة، لم يكشف عن تكلفة هذه الاجراءات، وتعهد بأن يخلق «اكبر عدد من الوظائف وفي الوقت ذاته خلق اكبر قيمة لاقتصاد بلدنا»، مبديا قلقه ازاء المصاعب التي تواجه المواطن العادي، محاولا بذلك تعزيز موقفه فيما يتعلق بالمسؤولية العامة. واضاف اوباما: «على الرغم من اننا قلصنا بشكل كبير ذلك الطوفان الهائل من الاميركيين الذين ينضمون الى صفوف العاطلين عن العمل، اننا لم نبدأ بعد خلق وظائف جديدة بمعدلات كفيلة بمساعدة كل تلك الاسر التي جرفها ذلك الطوفان». وبين التقرير ان مقترحات اوباما، التي حذر مسؤولون من كونها لا ترقى لان تمثل حلا نهائيا للازمة، يمكن ان تمثل اجراءات موجهة بشكل اكثر تحديدا تهدف لتعزيز عمليات التوظيف. وتشمل خططه توفير المساعدة لمؤسسات الاعمال الصغيرة ما يصل الى 50 مليار دولار من الانفاق الجديد على البنية التحتية وحوافز ضريبية للاسر التي تعمل على جعل منازلها اكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وكذلك دعم اوباما خطط الكونغرس تمديد نظام التأمين ضد البطالة وتخفيض تكلفة التأمين الصحي لاولئك الذي فقدوا وظائفهم. وقال التقرير انه للمرة الاولى منذ اكثر من سنة، ارتفع مخزون تجارة الجملة في الولايات المتحدة في شهر اكتوبر مع بدء الشركات زيادة مخزونها من السلع استعدادا لتجدد الطلب، وتدل ارقام وزارة التجارة على ان المخزون السلعي لتجارة الجملة ارتفع بنسبة 0.3% في اكتوبر مقارنة بالشهر السابق، في اداء افضل من توقعات الاقتصاديين باستمرار تقلص المخزون. وتؤكد بيانات تجارة الجملة صحة عودة قطاع الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة للتحسن، حيث تشير ارقام صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري الى ارتفاع طلبيات المصانع خلال اكتوبر وللشهر السادس على التوالي، بينما يدل مؤشر معهد ادارة التوريد لقطاع الانتاج الصناعي على توسع النشاط في هذا القطاع للشهر الرابع على التوالي. الأرقام الاقتصادية وعن الارقام الاقتصادية قال التقرير «انخفض خلال الاسبوع الماضي متوسط عدد الاميركيين الذين قدموا للمرة الاولى مطالبات بالتعويض عن فقدان وظائفهم على مدى الاسابيع الاربعة الاخيرة الى 473.750 شخصا، وهو ادنى مستوى لهذا المؤشر منذ عام، ويدل على تزايد ثقة الشركات بأن الاقتصاد سيتعافى، علما ان المطالبات الاولية، التي تتسم بالتقلب، ارتفعت بشكل غير متوقع بـ 17.000 مطالبة لتصل الى 474.000، ولكن تجدر الاشارة الى ان الانفاق الاستهلاكي تحسن في شهر ديسمبر مع بروز دلائل على عودة سوق العمل الى الاستقرار وبتأثير من الخصومات الكبيرة التي تعرضها الشركات لتشجيع المتسوقين على الانفاق في موسم الاعياد المقبلة، وقد ارتفع مؤشر جامعة ميتشيغان الى 73.4 نقطة في شهر ديسمبر من 67.4 نقطة في الشهر السابق. واخيرا ارتفعت مبيعات التجزئة في شهر نوفمبر بنسبة 1.3%، وهي نسبة فاقت التوقعات، وذلك نتيجة لزيادة الانفاق على الوقود ومجموعة واسعة من السلع الاخرى اثناء فترة الاعياد خلال الشهر المذكور. منطقة اليورو اما فيما يخص منطقة اليورو فذكر التقرير ان وكالة التصنيف «فيتش» خفضت التصنيف الائتماني لليونان الى BBB+ مع توقعات مستقبلية سلبية هي المرة الاولى منذ عشر سنوات يهبط فيها التصنيف الائتماني للبلد دون مستوى A، وأدى هذا التخفيض الى هبوط اسواق الاسهم وسط مخاوف من احتمال نشوب ازمة مالية حكومية في منطقة اليورو. أبقى البنك الوطني السويسري سعر اليورو لثلاثة اشهر عند مستوى الـ 0.25%، كما سيستمر البنك المركزي على امداد الاقتصاد بسيولة وافرة، الا ان البنك سيتوقف عن شراء السندات المقومة بالفرنك السويسري والصادرة عن مقترضين من القطاع الخاص، وكذلك خفف البنك الوطني السويسري لهجته فيما يتعلق بشراء العملات وقال انه سيعمل على موازنة اي تحركات «تتجاوز الحدود» لسعر الفرنك السويسري مقابل اليورو، وفي آخر تقييم له في شهر سبتمبر، صرح البنك بأنه «سيستمر بالعمل بشكل حازم لمنع اي ارتفاع «لسعر الفرنك». وساعدت الصادرات الالمانية على تهدئة المخاوف من كون الانتعاش في اكبر الاقتصادات الاوروبية قد بدأ يفقد قوة دفعه، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2.5% في اكتوبر، بعد ارتفاع بلغ 3.6% في الشهر السابق، حسبما افادت الاحصائيات الرسمية التي تشير الى ان الاقتصاد الألماني دخل الربع الاخير لهذه السنة بشكل ايجابي، ولا شك ان هذه البيانات خففت من القلق الذي كان يساور المراقبين بعد ورود انباء في وقت سابق من الاسبوع عن تراجع الطلبيات الصناعية والانتاج الصناعي في شهر اكتوبر. وقرر بنك انجلترا مواصلة ضخ السيولة في اقتصاد المملكة المتحدة لكنه لم يقم بزيادة قيمة البرنامج لتتجاوز الـ 200 مليار جنيه المقررة اصلا. بالاضافة الى ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوى 0.5%، وهو ادنى مستوياتها على الاطلاق. وقد وجه البنك رسالة مفادها انه يفضل اتخاذ القرارات الكبرى حول السياسة النقدية فقط على اساس ربع سنوي، عندما يصدر توقعاته المتعلقة بالتضخم. وفي تقريره ما قبل اعلان الموازنة الحكومية، اعلن وزير الخزينة، الستير دارلنغ، عن خطط لزيادة الضريبة على متوسطي الدخل ووضع سقف على زيادات الاجور للعاملين في القطاع العام بهدف معالجة العجز في ميزانية المملكة المتحدة. فقد فرض وزير الخزينة ضريبة فورية بنسبة 50% «تستمر حتى شهر ابريل المقبل» على المكافآت التي تدفعها البنوك والتي تزيد على 25.000 جنيه، على ان تدفع هذه الضريبة من قبل البنوك وليس الافراد، وتشمل موظفي البنوك الاجنبية العاملين في بريطانيا وكذلك البنوك البريطانية. أستراليا: انخفض معدل البطالة، وبشكل غير متوقع، الى 5.7% في شهر نوفمبر، الامر الذي يزيد احتمالات استمرار بنك الاحتياطي الاسترالي في رفع اسعار الفائدة على مدى السنة القادمة مع تسارع عجلة النمو الاقتصادي، وقد صرح مكتب الاحصائيات الاسترالي بأنه قد تمت اضافة 31.200 وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، بعد اضافة 68.000 وظيفة جديدة خلال شهري سبتمبر واكتوبر.