يستحوذ 2.5 مليون شخص بالغ في الشرق الأوسط (1% من مجموع السكان) على 26% من الدخل الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط، أي ما يساوي نحو ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه نصف سكان هذه المنطقة، والمقدر بنحو 9% من إجمالي الدخل فقط. هذه النتائج توصلت إليها دراسة حديثة عن تركز الدخل والثروة في الشرق الأوسط بصورة متواصلة منذ أكثر من عقدين، ما يجعلها أكثر مناطق العالم انعداما للمساواة والتي نشرتها جريدة الأخبار اللبنانية الأسبوع الماضي.
وأكدت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط أعلى مستويات التفاوت واللامساواة في تركز الدخل والثروة في العالم، إن لم نقل إنها من أكثر المناطق غير المتكافئة وغير العادلة في توزيع الدخل، إذ يستحوذ 10% من السكان البالغين على 61% من إجمالي الدخل، في حين أن 50% من السكان لا يحصلون إلا على 9% فقط.
وأقرت الدراسة بأن تلك النتائج لا تعبر عن الصورة الكاملة لتوزع الدخل، فالمعلومات لا تشمل الثروة التي يملكها كثير من السياسيين إضافة إلى ان كثيرا من أثرياء الشرق الأوسط من بين أكبر زبائن الملاذات الضريبية والمؤسسات المصرفية الخارجية.
ويتبين أن انعدام المساواة في مستواه الأول يظهر بين دول الخليج الغنية بالنفط إذ تضم البلدان الخليجية 15% من سكان الشرق الأوسط البالغين (37 مليون نسمة) ويستحوذون على 47% من إجمالي الدخل في الشرق الأوسط، مقابل حصول الـ85% الباقين (215 مليون شخص) على 53% من إجمالي الدخل.
هذه المعدلات المرتفعة من اللامساواة في توزيع الدخل هي سمة تطبع هذه المنطقة، لم تتبدل منذ عام 1990.
ويتبين أن التفاوت في الدخل في الشرق الأوسط هو أعلى بكثير من البرازيل، التي تعد من أكثر البلدان تفاوتا ولامساواة في توزيع الدخل في العالم وآخر الدول التي ألغت نظام العبودية، إذ تبلغ حصة الـ10% الأكثر ثراء فيها نحو 55%. كذلك يتفوق على مستويات عدم المساواة في البلدان التي تضم أعدادا أكبر من السكان مثل الصين، حيث تبلغ حصة الـ10% الأكثر ثراء نحو 41%، والهند حيث تبلغ حصة الفئة نفسها نحو 53%.
تربط الدراسة بين طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ومستوى النمو المحقق فيها. وتشير الى ان المنطقة شهدت نموا سكانيا سريعا، ارتفع مجموع السكان بنحو 70% بين عامي 1990 و2016، من أقل من 240 مليونا إلى ما يقارب الـ410 ملايين في المقابل.
وكان الارتفاع المسجل في متوسط الدخل المحلي أكثر تواضعا، وفي حالة ركود، إذ ارتفع من 9 آلاف إلى 10 آلاف يورو، فيما ارتفع متوسط الدخل المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية من 20 ألفا إلى 23 ألف يورو (أي بنسبة 15% تقريبا). إلا أن ارتفاع متوسط الدخل من حيث تعادل القوة الشرائية لا يعبر عن مستويات معيشية مرتفعة، بحسب الدراسة، لكون هذا التحسن مربوطا بتدفقات عائدات النفط.