- 11.4 فلساً ربحية السهم.. و5% العائد على الأصول
أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة في بيان صحافي أمس عن الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 10 فلوس للسهم الواحد أي بإجمالي مليون دينار بتاريخ استحقاق 28 مارس الجاري، وتوزيع الأرباح 29 مارس 2018.
وأفاد رئيس مجلس الإدارة في «أسس القابضة» أسامة الجارالله بانعقاد الجمعية العمومية لعام 2017 وذلك بنسبة حضور 65% من المساهمين، حيث سلط الضوء على أبرز قرارات الجمعية العامة العادية للشركة.
ووافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب السور محاسبون قانونيون خالد الأحمد، كمراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما تمت الموافقة على تعيين شركة طيبة للاستشارات الشرعية المالية كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة حققت ربحا صافيا خلال عام 2017 بلغ 1.1 مليون دينار بالمقارنة بالعام السابق والذي بلغ فيه صافي الربح 2.8 مليون دينار أي بانخفاض 61%.
وبالإشارة للتطور الذي طرأ على حجم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه بنهاية العام 2017 مبلغ 12.8 مليون دينار بالمقارنة بنهاية العام 2016 حيث بلغ 13.2 مليون دينار أي بانخفاض 3%، وقد كان السبب الرئيسي لانخفاض قيمة حقوق المساهمين هو صافي الحركة في بند الأرباح المرحلة، حيث تمثل في توزيعات الأرباح النقدية عن العام 2016 والتحويل الى الاحتياطيات مقابل صافي الربح المحقق عن العام 2017.
ووفقا للبيانات المالية، فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 128.5 فلسا للسهم، بالمقارنة
بـ 31 ديسمبر 2016 حيث بلغت 132.3 فلسا للسهم، بانخفاض 3.8 فلوس للسهم، وما نسبته 3%، كما بلغت ربحية السهم الواحد 11.36 فلسا للسهم، بالمقارنة بـ 2016 حيث بلغت 28.82 فلسا للسهم، أي بفارق انخفاض عن العام السابق بمبلغ 17.46 فلسا للسهم وما نسبته 61%.
هذا، وقد بلغ العائد على الأصول للشركة 5%، وذلك بالمقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث بلغت 8%، أي بتراجع 3%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية (المساهمين) نسبة 9%، وذلك بالمقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث بلغت 14%، أي بتراجع 5%.