محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجه البنك الأهلي الكويتي لافتتاح أفرع جديدة في سلطنة عمان وقطر خلال العام المقبل، مبينا أن البنك يسعى حاليا للحصول على التراخيص اللازمة للبدء في تأسيس الأفرع الجديدة في الدولتين.
وأفادت المصادر بأن البنك يستهدف التوسع في المنطقة خلال الفترة المقبلة عبر تمويل المشاريع المتنوعة وتقديم الخدمات المصرفية الجديدة والمتطورة، فضلا عن فتح قنوات تعاون مصرفية مع شركات استثمارية في أبوظبي التي من المتوقع أن يكون للتعاون معها مردود ايجابي خلال العامين المقبلين.
وأضافت المصادر أن المؤشرات المالية للبنك الأهلي جيدة وأعلى من النسب المطلوبة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 16%، مع توقع بارتفاع النسبة لتقارب 20% مع نهاية العام الحالي، نظرا لما يتبعه الأهلي من سياسة متحفظة ومتحوطة خاصة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
واستدركت المصادر قائلة ان البنك يتمتع بملاءة مالية جيدة ومخصصات قوية، حيث قام البنك بتمويل شركات تحت مظلة قانون الاستقرار المالي بقيمة تزيد عن 20 مليون دينار.
وتوقعت المصادر أن يحقق الأهلي نتائج إيجابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 فضلا عن نمو في الإيرادات التشغيلية والمحفظة الائتمانية.
وكان البنك قد افتتح فرع في أبوظبي خلال يناير 2009 في ذروة اشتعال الأزمة، وهو ما يعكس المركز والوضع المالي الجيد للبنك، الأمر الذي انعكس عليه بالإيجاب من حيث وكالات التصنيف العالمية، حيث ذكر احدث تقرير لوكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز انفستورز سيرفس، عن درجات التصنيف الائتمانية للبنوك المحلية، ان البنك الاهلي الكويتي مازال يتمتع بمستقبل مستقر بالرغم من استمرار تأثير الازمة المالية في البنوك الكويتية.
وقد حصل الاهلي على A2 كتصنيف طويل الأجل وعلى p-1 تصنيف قصير الاجل و+D تصنيف القوة المالية، اما المستقبل المتوقع فهو مستقر، ويأتي هذا التقييم الائتماني من جانب وكالة التصنيف العالمية موديز بعد مرور ما يزيد عن سنة تقريبا على الأزمة المالية العالمية، وهو يوضح مدى تأثير الازمة المالية العالمية في درجات تصنيف البنوك.