كلفـــت وزارة التجــارة والصناعة، الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بمهمة تحديث بيانات جميع الوسطاء العقاريين وفرزهم بدقة واعتماد الوسطاء الفعليين فقط واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الوسطاء الصوريين والدخلاء على مهنة الوساطة ووضع قاعدة بيانات جديدة للوسطاء تكون هي القاعدة الفعلية بالسوق العقاري، وذلك حفاظا على هيبة المهنة وتطوير لأداء الوسطاء وحصولهم على التسهيلات الخاصة من الاتحاد، ومن الوزارة التي يستحقونها لالتزامهم الفعلي بمهنة الوساطة العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم كلا من الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، ومريم البحراني مديرة ادارة العقار بوزارة التجارة، ولمياء الصالح رئيسة قسم الرقابة والمتابعة بإدارة العقار، مع اعضاء من الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، الذي ضم كلا من عماد حيدر نائب الرئيس، ورياض الشرهان ومبارك المانع عضوي بالاتحاد.
وتم خلال الاجتماع طرح موضوعات للمناقشة والحسم في اقرارها وقد تم طرح العديد من المقترحات، كما ابدى العنزي تعاونه وابداء اقصى درجات الاهتمام والعناية بجميع التفاصيل ومن ضمن الموضوعات التي قام المجتمعون بمناقشتها موضوع تراخيص الوساطة العقارية، حيث تم وضع مخطط زمني لتسهيل اجراءات استخراج التراخيص وتجديدها للوسطاء ووعد بتطبيقها في الوقت القريب وتطوير العمل.
ومن جانبه، وعد الوكيل العنزي بأنه في صدد دراسة ضم عضوا من الاتحاد باللجان الوزارية غير الدائمة المختصة بالعقار، وذلك للوقوف على اخر المستجدات والقرارات الوزارية التي يفيد فيها رأي الاتحاد من منظوره العملي للسوق العقاري مما يجعل القرارات اكثر دراسة وواقعية وبمشاركة الاطراف المعنية بالعقار.
واشاد العنزي بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سعى لها الاتحاد ولا سيما الاتفاقية بين الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار وغرفة تجارة اسطنبول في تركيا، واكد على دعمه لها والعمل على تفعيلها لما تجلبه من النفع والاستفادة للمستثمر الكويتي.
ومن ناحيته، طرح نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر امكانية عمل عقد إيجار رسمي معتمد من وزارة التجارة وموحد وعن طريق وسطاء العقار فقط كجهة محايدة بين المالك والمستأجر لإيجاد التوازن النفعي من العقد، وسيقوم الاتحاد يقدم عقد ايجار نموذجي برؤيته الخاصة يشمل جميع انواع العقارات وجميع انواع الايجارات ويكون نموذجا شاملا يراعي مصالح جميع الاطراف.