«المركزي» يضع معايير جديدة لتقييم حالة المقترض

تعقد ادارات المخاطر في البنوك الكويتية واللجان التابعة لها اجتماعات يومية وعلى مدار الساعة للوقوف على آلية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS) الذي بدأت العمل عليه منذ نهاية العام الماضي بهدف تطبيقه في بيانات الربع الاول من العام الحالي، إلا أن الإدارات المالية في البنوك اصطدمت بتحديات عدة لتطبيق هذا المعيار، ما دعاها إلى مخاطبة بنك الكويت المركزي بعشرات الاستفسارات اليومية عن آلية التطبيق - بحسب مصادر مصرفية قالت لـ «الأنباء» ان تغيير طريقة احتساب المخصصات على القروض والأدوات المالية، أمر يصعب احتواؤه خاصة ان معظم البنوك تمتلك أصولا متباينة لجهة جودتها.

وترجح المصادر 3سيناريوهات لتطبيق معيار 9 في البنوك الكويتية:

السيناريو الأول: تطبيقه بعد الربع الاول من العام، وترسل بيانات البنوك بتصورات مبدئية للتطبيق.

وفي ضوء دراسة نتائج هذا التقرير الأول سيقدر «المركزي» مدى الحاجة إلى إدخال المزيد من الإيضاحات والتعليمات الإرشادية أو وضع حدود دنيا للتحوط للمخاطر الائتمانية أو أي متطلبات إشرافية أخرى، والتي من المرجح أن يرسلها «المركزي» في صيغة تعليمات وإرشادات قبل نهاية الشهر الجاري التي منها وضع معايير جديدة لتقييم حالة المقترض.

كما سيحدد «المركزي» بناء على بيانات البنوك المواعيد الدورية لتزويده بهذه النوعية من التقارير وأي إبلاغات لازمة أخرى.

السيناريو الثاني: بدأ تطبيق المعيار إلى الربع الثاني من العام الحالي

السيناريو الثالث: إرسال لجان من «المركزي» للبنوك لمساعدتهم على التطبيق وتصبح عملية التطبيق الفعلي بالنصف الثاني.

«الأنباء» استطلعت آراء الإدارات المالية في بعض البنوك الكويتية والتي أكدت وجود تحديات رئيسية تواجه البنوك في عملية التطبيق وهي:

1- إعادة تصنيف بعض الأدوات المالية وإعادة تصنيف شرائح ديون الأوراق المالية

2- إجراء تعديلات على الأنظمة المحاسبية لدى البنوك للتكيف مع المعيار الجديد.

3- مراجعة نسب المخصصات المفروضة مع تغير توقعات النمو الاقتصادي.

4- عدم وضوح الأطر التنظيمية والقانونية وصعوبة تحديد الإطار الكامل للمشروع. تطوير أنظمة المعلوماتية والمطابقات الجديدة.

5- إعادة تصنيف الأدوات المالية وارتباطها بالتغير في قدرة المقترض على السداد.ويهدف المعايير الجديدة الذي يعتزم المركزي تطبيقه، إلى رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة.

حيث تعتبر المخصصات اجراء احترازيا يقوم به البنك لمواجهة المخاطر المحتملة مثل مخاطر السوق والائتمان والتركز الائتماني والعقار والأسهم والتعثر والتقلبات وهي تمثل أيضا حماية للمؤسسات المالية من أي هزات محتملة.

كما سيجعل المعيار الجديد البنوك أكثر حذرا في منح الائتمان درءا للمخاطر وتحوطا من الانكشاف عليها، الأمر الذي سيقيد نمو الائتمان.

وكانت البنوك الكويتية تطبق المعيار 39 للمحاسبة الدولية، إضافة الى تعليمات بنك الكويت المركزي والتي تلزمها بنوعين من المخصصات: مخصصات عامة يتم احتسابها وفقا للوائح بنك الكويت المركزي بحيث يتم تجنيب مخصصات بنسبة 1% من قيمة التسهيلات النقدية و0.5% من التسهيلات غير النقدية - تجنيب مخصصات مقابل القروض التي تعثرت والأدوات المالية التي انخفضت قيمتها السوقية بشكل كبير.

أما المعيار الجديد فيطلب آلية جديدة لاحتساب المخصصات بحسب الجودة الائتمانية وهي على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: الأدوات المالية العاملة: وتشمل الأدوات المالية والائتمان العامل الذي لا يشهد تعثرا ويكون المخصص عبارة عن مبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على 12 شهرا مقبلة أو قيمة التعثر المتوقعة خلال تلك الفترة.

المرحلة الثانية: الأدوات المالية ضعيفة الأداء:

في حال ارتفاع المخاطر الائتمانية والتعثر في السداد بأن يتم عدم سداد الأقساط المطلوبة لمدة 30 يوما يتم تحويل الائتمان من المرحلة الأولى الى الثانية ويكون المخصص في تلك الحالية مبلغا يعادل الخسائر المتوقعة على مدى عمر الائتمان أو الأداة المالية.

المرحلة الثالثة: الأدوات المالية المتعثرة

في حال انخفاض قيمة الأداة المالية أو تعثر سداد الائتمان بشكل واضح ومستمر فإن البنوك مطالبة بالاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على مدى العمر.

ووفقا لاستطلاع أعدته شركة «ديلويت»، شمل 54 مصرفا من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادئ الآسيوي والأميركتين، خلص إلى أن 56% من المصارف التي شملها الاستطلاع، لا تستبعد تأثر تسعير الخدمات المصرفية بالتغير المحاسبي.

فيما توقعت 70% من البنوك أن الخسائر المرتقبة بموجب المعيار رقم 9 ستتجاوز بمبالغها الخسائر المتوقعة بموجب متطلبات المعايير التنظيمية.

واتفقت آراء معظم المستطلعين على أن المعيار الجديد يشكل تحديا كبيرا خصوصا مع صدوره بصيغته النهائية، حيث ان تطبيقه يتطلب التنسيق بين الإدارات المتعلقة بالشؤون المالية والإقراض والمعلوماتية وأقسام أخرى.

11.5 % نمواً بمخصصات البنوك الكويتية بنهاية 2017

استمرت البنوك في زيادة المخصصات بنهاية العام الماضي لتحقق 655 مليون دينار مقارنة بـ 588 مليون دينار بنمو 11.5%.

وكانت قد جنبت مخصصات بالربع الثالث من العام الماضي بنحو 514 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بزيادة سنوية 27% مقارنة بـ 405 ملايين دينار قيمة مخصصات نفس الفترة من العام الماضي.

وفي حالة استمرار زيادة المخصصات بعد تطبيق المعيار الجديد فإن تلك الزيادة ستؤثر سلبا على صافي الأرباح.

وبحسب وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» فمن حيث قيمة المخصصات فقد حل الوطني في المركز الأول بمخصصات بلغت قيمتها 188 مليون دينار يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمخصصات بلغت 163 مليون دينار يليه بنك الخليج بمخصصات بلغت 66 مليون دينار.