توقع تقرير شركة «كامكو للاستثمار» ان يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار في العام 2018، متراجعا بنسبة 52% مقارنة بموازنات العام 2017 (107 مليارات دولار)، وفقا لتحليل «كامكو» للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير أن مبادرات تحسين وضبط النفقات تعد من العوامل الرئيسية لتقليص فجوات العجز في الموازنة، في حين يتوقع أن تساهم السعودية 63% من العجز المسجل في موازنات المنطقة على الرغم من تخفيض نفقاتها 14.3% على أساس سنوي، إلا انه على الرغم من ذلك، نتوقع أن يتراجع مستوى عجز الموازنة إلى أقل من ذلك على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت عند نفس مستويات الربع الأول من العام 2018 (فوق 60 دولارا للبرميل).
كما يتوقع أن تبدأ أرصدة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2017- 2019، وإن كان هامشيا، حيث يتوقع ان يبلغ متوسط الفائض نسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة.
كما توقع التقرير أن تستمر المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا انها ستكون أقل تزامنا مقارنة بالسنوات القليلة السابقة والفترة الماضية نظرا لتوقع اتجاه دول الخليج لاستخدام أدوات مالية مختلفة لدعم مواردها المالية. وأحد الأمثلة على ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، في حين لم تقم الدول الخليجية الأخرى بتطبيقها على الرغم من تقديرات صندوق النقد الدولي لتحقيق ضريبة القيمة المضافة لإيرادات إضافية في حدود نسب 1.5 -3% من الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة.
وتشمل الإجراءات المستقلة التي تطبقها بعض الدول الخليجية لتوليد الإيرادات قيام الامارات والسعودية في 2017 بتطبيق الضريبة الانتقائية، واتجاه السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية والضرائب على الأراضي الشاغرة.