العثمان: السياسة الاقتصادية المتبعة تؤدي لهروب رؤوس الأموال

أعلنت شركة التجارة والاستثمار العقاري «تجارة» عن رعايتها الماسية لمؤتمر صناع العقار الثاني الذي يهدف إلى ألقاء الضوء ويحاول معالجة المشكلات الحالية التي تواجه السوق العقاري ويبحث في أسباب عدم نموه بالشكل المطلوب والمتوقع، حيث وقع عقد الرعاية كل من طارق العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تجارة» وعدنان الحداد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج. وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طارق العثمان بأن القطاع العقاري في الكويت بات يشهد معوقات كبيرة وكثيرة أثرت بشكل مباشر على عمليات التنمية في البلاد منها على سبيل المثال لا الحصر قانونا 8 و9 لعام 2008 اللذان ينظمان تملك القطاع الخاص لأراضي السكن الخاص حيث كان من الممكن إيجاد حلول عملية أكثر سهولة وتنظيما وذلك لخفض أسعار القسائم السكنية ومنع المضاربات بدلا من سن قوانين بمثل هذه الصرامة واللجوء إلى إيقاف الرهن العقاري، وأضاف: نحن هنا لا نشكك في نوايا المشرع فيما يتعلق بمصلحة المواطن ولكن دون الإضرار بالقطاع الخاص الذي يتحمل دورا رئيسيا في تطوير منظومة البناء والإعمار في البلد. وأشار العثمان إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بغرض تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المؤسسة، مشيرا أيضا إلى ضرورة طرح المزيد من الأراضي السكنية الأمر الذي سيؤدي تلقائيا لخفض الأسعار وتقليل الاحتكار نظرا لزيادة العرض بدلا من كيل الاتهامات للقطاع الخاص بأنه مستغل ويسعى إلى ذبح المواطن، وأضاف: نعم هناك من يستغل هذا الأمر لكن لا ينبغي أن ينسحب الاتهام على جميع القطاع، فكل دول العالم يوجد بها فئة تسعى إلى السيطرة والاحتكار، ويمكن تحجيم عمل هذه الفئة من خلال قوانين تنظيمية تحارب الاحتكار بذاته ولكن لا تضر بباقي الفئات التي قد تتضرر نتيجة قوانين تعسفية تكبل أيدي القطاع بأكمله وتمنعه من إكمال مسيرته التنموية ودوره المنوط به في دعم مسيرة البناء والاعمار. وقال العثمان: إننا نشعر بأسف شديد إذ أننا كنا من الشركات القليلة التي تفاخرت بأنها لم تخرج من الكويت وذلك للاستثمار في الخارج ولكن مع الأسف اضطررنا فيما بعد إلى الخروج حيث أرهقتنا القوانين المقيدة مع ما يصاحبها من شح حكومي في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية عدا عن التقصير الواضح في تطوير البنية التحتية التي باتت لا تتلاءم مع ذلك المارد العمراني الذي يسعى إلى الظهور ولكنه لا يجد له البنية الملائمة لاحتوائه، ومن جهة أخرى فإننا نحمل بين جنباتنا أعباء تلك الأمانة الملقاة على عاتقنا اتجاه المساهمين حيث ان من حقهم علينا أن نبحث لهم عن أفضل سبل الاستثمار المجدية والمربحة وبمعزل عن المكان. وأضاف قائلا: لقد سعينا في الماضي لإقامة مشاريع محلية متطورة بفكر اقتصادي جديد وقمنا بتنفيذ بعضها بالفعل إلا أننا واجهنا العديد من المشاكل مما اضطرنا إلى الاستثمار بالخارج، واليوم تمتلك «تجارة» مشاريع عديدة ومتنوعة في عدة دول لكن أغلبها في المملكة العربية السعودية وذلك لتمتع هذه الدولة ببيئة اقتصادية مستقرة حيث قامت منذ مدة بإجازة عمليات الرهن العقاري.