«الوطني»: 5.4 ملايين نسمة إجمالي سكان الكويت «المتوقع» منتصف 2029

سكان الكويت ارتفع منذ العام 1965 من 0.5 مليون نسمة إلى نحو 3.4 ملايين نسمة بنهاية يونيو 2009 تراجع معدلات الولادة وبالتالي ستتزايد حصة كبار السن بين الكويتيينارتفاع حجم العمالة المنزلية بحلول العام 2029 إلى 871 ألفاً بمعدل نمو يبلغ 2.9% سنوياً1.7 مليون نسمة عدد المواطنين المتوقع بحلول 2029 وحصة الوافدين ستنخفض من 68.4% حالياً لـ 67.5% خلال أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى أن التغيرات في عدد السكان تمثل، إلى جانب نمو الإنتاجية، أحد العوامل الرئيسية في تحديد وتيرة النمو الاقتصادي في المدى الطويل، وذلك من خلال تأثيرها على عرض القوى العاملة، فالبلد الذي يتزايد فيه عدد السكان الداخلين إلى سوق العمل، يفترض أن يتزايد فيه الأفراد ذوو الدخل المالي وعدد المستهلكين وعدد عملاء القطاع التجاري. ومن المعلوم أن الفئة العمرية الشابة، السريعة النمو، تهيمن على التركيبة السكانية للكويتيين (كما هي الحال في معظم الدول الشرق أوسطية الأخرى)، لكن إلى أين سيصل حجم السكان في الكويت؟ وكيف ستتغير التركيبة السكانية في المستقبل؟ ولاحظ «الوطني» أن إجمالي عدد سكان الكويت ارتفع منذ العام 1965 من 0.5 مليون نسمة إلى نحو 3.4 ملايين نسمة بنهاية يونيو 2009، وذلك بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.7% ويعزى أكثر من ثلثي هذا الارتفاع إلى نمو عدد الوافدين، حيث ارتفعت حصتهم من إجمالي عدد السكان من 64% في العام 1965 إلى نحو 68% حاليا، وذلك على الرغم من مغادرة عدد كبير منهم الكويت أيام الغزو العراقي في العام 1990. ورغم عدم توافر البيانات الكافية والدقيقة حول هذه الفترة، إلا أن عدد الوافدين قد انخفض من 1.5 مليون وافد في العام 1989، إلى نحو المليون بحلول العام 1993. النمو المتوقع وتوقع «الوطني» أن يتباطأ نمو عدد الكويتيين خلال السنوات المقبلة بعدما كان قد شهد وتيرة سريعة خلال العقد المنصرم، وذلك بناء على الفرضيات التالية: يتوقع أن تواصل معدلات الولادة والخصوبة الانخفاض- رغم أنها مازالت مرتفعة مقارنة مع المعدلات العالمية- ما يعكس أثر التغيرات الاجتماعية ومنها ارتفاع عدد الإناث في القوى العاملة. يتوقع أن يشهد معدل الوفيات ارتفاعا طفيفا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد حصة كبار السن من إجمالي عدد السكان. يفترض ألا تشهد معدلات الهجرة- من الكويت وإليها- تغيرا يذكر، في ظل غياب أي تغير ملموس في السياسات المتعلقة بهذا الشأن. ونتيجة لهذه العوامل، رأى «الوطني» أن معدل نمو عدد الكويتيين يرجح أن يتباطأ إلى ما متوسطه 2.3% سنويا بين العامين 2009 و2029، مقارنة مع 4.4% سنويا بين 1965 و2009. لكن على الرغم من أن هذا المعدل يعتبر بطيئا جدا مقارنة مع ذلك المسجل خلال العقود المنصرمة، إلا انه يبقى مرتفعا مقارنة مع الدول الأخرى. فعلى مستوى العالم، يتوقع أن يبلغ معدل نمو عدد السكان أقل من 1% خلال العقدين القادمين. وفي بعض الدول، لاسيما في أوروبا واليابان، يتوقع أن يشهد عدد السكان انخفاضا ملحوظا. وبهذه الوتيرة، توقع «الوطني» أن يصل عدد الكويتيين بحلول العام 2029 إلى 1.7 مليون نسمة، مقارنة مع مليون نسمة حاليا. النمو المتوقع لعدد الوافدين من جهة ثانية، أشار «الوطني» إلى أنه من الضروري توخي الحذر في توقع نمو عدد الوافدين، لأن هامش الخطأ الذي يكتنف هذه التوقعات أكبر بكثير منه في عدد الكويتيين، فعدد الوافدين يتحدد بحسب توافر الفرص الوظيفية (ومدى جاذبيتها)، وليس بمعدلات الولادة والوفيات التي يمكن تقديرها. لكن يمكن وضع تقديرات منطقية لشريحة مهمة من العمالة الوافدة، ألا وهي العمالة المنزلية، التي بلغ عددها 496 ألف نسمة بحلول يونيو 2009، لتستحوذ على ما نسبته 21% من إجمالي عدد الوافدين. وإذ يجري توظيف هذه العمالة من قبل الكويتيين للقيام بالأعمال المنزلية والمساعدة على تربية الأولاد، فمن المنطقي إذا ربط عددهم بعدد الكويتيين بطريقة أو بأخرى. وإذا افترضنا ارتفاع نسبة حجم العمالة المنزلية إلى عدد الكويتيين بشكل طفيف إلى النصف تقريبا، فذلك يشير إلى ارتفاع حجم العمالة المنزلية بحلول العام 2029 إلى 871 ألفا، أي بمعدل نمو يبلغ 2.9% سنويا. وباستثناء العمالة المنزلية، من المرجح أن يكون عدد الوافدين مرتبطا بعدد الفرص الوظيفية، والذي سيكون بدوره مرتبطا بالنمو الاقتصادي ـ ولو في جانب منه على الأقل. لكن ذلك أيضا صعب تقديره. إلا أن الوطني رأى هناك عددا من المعطيات تدفع إلى الاعتقاد بأن نمو حجم العمالة الوافدة سيتباطأ في المستقبل، مقارنة مع نمو إجمالي القوى العاملة، ومنها: ـ إن حجم العمالة الوافدة قد شهد نموا قويا خلال سنوات الطفرة. وقد يكون العكس صحيحا مع تباطؤ النمو الاقتصادي. ـ في ظل بيئة العمل الأكثر حذرا، يتزايد التركيز على خفض المصروفات. والفرص الوظيفية الجديدة ستوجه بشكل أكبر إلى الكويتيين. ـ إن التكلفة المرتفعة لتوظيف المواطنين قد تستدعي نموا أبطأ في عدد الوافدين، وذلك للحفاظ على معدل المصروفات والتكلفة منخفضين. وبالتالي، يقدر الوطني أن يسجل عدد الوافدين (باستثناء العمالة المنزلية) نموا بواقع 2% سنويا في السنوات المقبلة، ليصل معدل نمو إجمالي عدد الوافدين إلى نحو 2.2% سنويا. وتعتبر هذه النسبة أدنى بكثير من تلك المسجلة في العقود المنصرمة. لكن بشكل عام، تشير تلك التقديرات إلى أن عدد سكان الكويت سيرتفع إلى نحو 5.4 ملايين نسمة بحلول منتصف العام 2029، أي بمعدل نمو يبلغ 2.2% سنويا. ووفقا لهذه الفرضيات، ستنخفض حصة الوافدين من إجمالي عدد سكان الكويت من 68.4% حاليا إلى 67.5% خلال 20 عاما. البنية السكانية بحسب الفئات العمرية وأشار الوطني إلى أن التركيبة السكانية في الكويت، وفي سائر العالم العربي بشكل عام، هي شابة بمعظمها، إذ يشكل من هم دون الـ 20 عاما نحو 50% من عدد المواطنين. وعلى الرغم من أن الفئة العمرية الشابة ستبقى مهيمنة على التركيبة السكانية في المستقبل، إلا أن الوطني رأى أن هذا المنحى قد يبدأ بالتغير مع تقدم الكويتيين الشباب في السن وتراجع معدل الولادة. وبين العامين 2009 و2029، سيساهم من هم دون الـ 20 عاما بنحو ثلث الارتفاع فقط في إجمالي عدد الكويتيين، وهذه النسبة أدنى بكثير من حصة هذه الفئة العمرية من إجمالي عدد الكويتيين حاليا. وبالتالي ستنخفض هذه الحصة إلى نحو 43% خلال 20 عاما. ومن أوجه التغيير أيضا ارتفاع حصة المتقدمين في السن من إجمالي عدد الكويتيين. وفي الواقع، بخلاف العقود السابقة، من المتوقع أن تشهد الفئة العمرية لمن هم 55 عاما وما فوق، أسرع معدل نمو بين كافة الفئات الأخرى، يتراوح بين 4% و5% سنويا، لترتفع حصتهم من إجمالي عدد الكويتيين إلى 11% خلال 20 عاما، من 7% حاليا. لكن من المهم وضع ذلك في إطاره الصحيح، إذ على الرغم من أن الفئة العمرية الشابة ستشهد نموا أبطأ نسبيا، وذلك بسبب تعدادها المرتفع، إلا أنها ستبقى المساهم الأكبر في نمو إجمالي عدد السكان بالقيمة المطلقة. ومن الملفت أيضا أن تزايد حصة الكويتيين في ما يعرف بـ «الفئة العمرية العاملة» (التي تتراوح بين 20 و59 عاما) من المتوقع أن يتخطى نمو إجمالي عدد السكان. وعلى عكس التوقعات بالنسبة للكويتيين، رأى الوطني أنه ليس من المنطقي وضع تصور للتركيبة السكانية للوافدين. ولأن معظم هؤلاء يأتي إلى الكويت بداعي العمل، فمن الطبيعي التقدير أن الفئة العمرية العاملة ستبقى تشكل النسبة الأكبر منهم، لاسيما من هم في العشرين والثلاثين من عمرهم. وباختصار، تبدو التطلعات الديموغرافية للكويت مشرقة. لكن من المهم الإشارة إلى أن ارتفاع عدد السكان قد يطرح بعض التحديات، لاسيما بالنسبة للاقتصادات غير متنوعة المصادر. وسيتناول الجزء الثاني من هذه النشرة الاقتصادية التداعيات الاقتصادية للتغيرات الديموغرافية. 20% خصم حصري لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية من إيكيا يقدم بنك الكويت الوطني أفضل بنك في الكويت والأعلى تصنيفا في الشرق الأوسط، بالتعاون مع ايكيا الكويت - معرض الأثاث السويدي المشهور عالميا عرضا خاصا لعملائه من حاملي بطاقات الوطني الائتمانية يشمل خصم 20% حتى يوم 18 ديسمبر لمدة 3 أيام. وعلق نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك الكويت الوطني عبدالله النجران التويجري على هذا العرض قائلا: «نتمنى أن يستفيد عملاؤنا من هذا العرض المغري الذي يمتد حتى تاريخ 18 ديسمبر، حيث ان هذا العرض سيوفر لهم فرصة كبيرة للاستفادة من خصم حصري لعملاء الوطني فقط على مشترياتهم من إيكيا بالإضافة إلى الحصول على مزيد من النقاط في برنامج مكافآت الوطني المتميز». هذا وسيحصل حاملو بطاقات الوطني الائتمانية بموجب هذا العرض على خصومات بقيمة 20% على مشترياتهم وتتضمن 10% خصومات فورية على الأثاث والمفروشات المعروضة، إضافة إلى 10% كنقاط ضمن برنامج مكافآت الوطني.