الخرافي: انفراجة متوقعة للأراضي الصناعية نهاية 2018

توقع رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن تحدث انفراجة فيما يتعلق بمسألة القسائم الصناعية مع نهاية العام الحالي، لاسيما أن منطقة الشدادية الصناعية ستكون جاهزة في نفس هذا الموعد.

وأضاف في حديثه أمام الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين لاتحاد الصناعات مساء أول من أمس، ان الاتحاد كانت له جهود كبيرة في استثناء القطاع الصناعي من رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للمصانع المحلية وتخفيضها من 10 فلوس للكيلو واط الى 3 فلوس لتكون اقل رسم عن باقي الجهات الأخرى، ما سيساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.

المنتج الوطني

وحول دعم وحماية المنتج الوطني، اوضح الخرافي ان الاتحاد عمل خلال عام 2017 على قانون المناقصات، حيث نجح في رفع نسبة المنتج الوطني في المشاريع الحكومية الى 15%، بالإضافة إلى تشجيع المحتوى المحلي في المشاريع النفطية من خلال تمثيل رئيس الاتحاد في لجنة متابعة أحكام أولوية المنتج المحلي برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة، مشيرا الى ان هناك خللا في القانون الذي ألغي رسم الـ 5% على المنتج الخليجي، لذا يعمل الاتحاد مع لجنة الفتوى والتشريع للنظر في هذا الأمر لحماية المنتج الوطني في السوق الكويتي.

أما فيما يتعلق بأزمة الارتدادات الخاصة بالمصانع، فقد لفت الخرافي الى أن الفتوى والتشريع اكدت ان الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المنوط بها أمر هذه الارتدادات ومنح التراخيص لها وليست البلدية، في حين لا تلتزم البلدية بهذا الأمر وتقوم بتحرير مخالفات للمصانع التي تقوم باستغلال هذه الارتدادات، ما دفع بعض المصانع إلى الحصول على تراخيص من كل من البلدية وهيئة الصناعة لتلافي تحرير المخالفات ضدها.

وتابع الخرافي قائلا ان اتحاد الصناعات نسق مع كل من الهيئة العامة للصناعة والبلدية لعقد جلسة ثلاثية لإصدار قرار متوافق عليه لتجنب الحاق الضرر بأصحاب المصانع مع مراعاة الاشتراطات المطلوبة.

المعارض الخارجية

على صعيد مختلف، وفيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الخارجية، اكد الخرافي وجود تنسيق بين الاتحاد وهيئة الصناعة للمشاركة المجانية في المعارض الخارجية والتي ساهمت في تسويق المنتج الوطني خارجيا، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من الاتحاد تحديد الدول التي يمكن المشاركة بمعارضها لفتح منافذ وأسواق جديدة للمنتجات الكويتية.

واكد أن الاتحاد مستمر في مساعي حل أزمة رسوم الإفراج الجمركي للمواد الكيماوية المستوردة، حيث بحث مع الإدارة العامة للجمارك مسألة الافراج الفوري عن المواد مقابل دفع تأمين لحين إرسال نتائج الفحص، كما تم تنفيذ المرحلة الاولى والثانية من مشروع دراسة مياه الصرف الصناعي في منطقة صبحان الصناعية كأحد نماذج المناطق الصناعية في الدولة بالتعاون مع مؤسسة التقدم العلمي، وذلك لان أزمة الصرف الصناعي شكلت ضغوطا متزايدة على المصانع من كل النواحي المالية والادارية والفنية.

الجمعية العمومية

وقد صادقت الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات على تقرير مجلس الادارة لعام 2017، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

سكن العمال

من جهة أخرى، أكد الخرافي صدور كل الموافقات الرسمية الخاصة بسكن العاملين في المصنع، بحيث أصبح من حق أي صاحب مصنع تقديم طلب للبلدية ليحصل على الموافقة فور استيفاء الاشتراطات وذلك بعد اعتماد كل المواصفات والاشتراطات الخاصة بالبناء من قبل المجلس البلدي.