حالة التفاؤل انعكست على التداولات ورفعت القيمة السوقية بنسبة 3.3%

قال التقرير الأسبوعي لشركة المثنى للاستثمار حول أداء البورصة والخاص بـ «الأنباء»، ان حالة من التفاؤل سادت السوق على أثر مساهمة أبوظبي في حل أزمة دبي، وكذلك إعلانات بعض الشركات والتي بدورها دفعت السوق الى التحرك إيجابا حيث ارتفعت جميع المؤشرات الثلاثة، مؤشر السوق السعري ومؤشر السوق الوزني ومؤشر المثنى الإسلامي الوزني بنسبة 2.45% و2.72% و3.14% على التوالي. تداول مدروس وقال التقرير ان التداول المدروس مع الارتفاع الملحوظ في الشركات الرائدة كان وراء الأداء الجيد للمؤشرات الثلاثة، حيث ان جميع المؤشرات لم تتعد نسب الحساسية لها عن 10% وتصدر مؤشر المثنى الإسلامي الوزني قائمة الأكثر تقلبا لهذا الاسبوع بنسبة 9.77%، بينما سجل مؤشر السوق الوزني والمؤشر السعري نسبة أقل من نظيرهما تقدر بـ 8.37 % و6.56% على التوالي. وأضاف التقرير ان حالة التفاؤل والثقة للمستثمرين في السوق انعكست على إجمالي حجم التداول حيث قفز من 1.3 مليار سهم للأسبوع السابق الى 3.3 مليارات سهم تم تداولها هذا الأسبوع محققا بذلك نسبة نمو 151.7% وكذلك بالنسبة لقيمة التداول والصفقات فقد نمتا بنسبة 121.52 %، 47.24% على التوالي حيث كانت القيمة المتداولة والصفقات لهذا الأسبوع 410.86 ملايين و47.24 ألفا على التوالي. هذا وقد سجلت القيمة السوقية ارتفاعا يقدر بـ 3.3% تمثل في نهاية هذا الأسبوع بقيمة 31.04 مليار دينار مقارنة بـ 29.98 مليارا للأسبوع السابق. كما ان موجة التفاؤل لحل مشكلة دبي، أعادت الموازين حيث سجلت 122 شركة (60% من إجمالي السوق) نموا في القيمة السوقية لها، في حين أن 31 شركة سجلت خسائر في القيمة السوقية لها ومما يجدر الإشارة إليه أن مثل هذا الأداء يعتبر نادرا في هذه السنة. وبين التقرير ان التحسن كان ملحوظا في أداء الشركات الإسلامية حيث انهت 5 شركات الأسبوع مسجلة خسائر في القيمة السوقية لها في حين أن 40 شركة (من أصل 57) سجلت نموا في القيمة السوقية. الاستثمار في الصدارة هذا وقد استمر قطاع الاستثمار في الصدارة من حيث القطاع الأكثر نشاطا، حيث ان إجمالي الكمية المتداولة للقطاع 1252 مليون سهم مقابل 539 مليون سهم في الاسبوع السابق. في حين سجل قطاع العقار ما يقارب مليار صفقة لهذا الاسبوع في حين ان الشركات الرائدة مثل زين وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني سجلت نموا في القيمة السوقية بنسبة 3.92%، 3.64%، 1.82% على التوالي. نمو القيمة السوقية وقال التقرير انه وفي ظل الظروف الحالية وبشكل نادر، سجلت جميع قطاعات السوق نموا في القيمة السوقية وتصدر القائمة قطاع الاستثمار نموا بنسبة 8.03% وبالنسبة لقطاع التغذية فقد سجل نموا بنسبة 6.09% وكان القطاع الأقل نموا هو قطاع التأمين حيث سجل ارتفاعا في القيمة السوقية بنسبة 0.05% كما ان الأرباح الجيدة للشركات الرائدة في قطاع البنوك دفعت القطاع الى المقدمة حيث شكل القطاع 32.86% من إجمالي القيمة السوقية للسوق متبوعا بقطاع الخدمات بنسبة 28.33%. أهم أخبار السوق في أسبوع - قطر ستنفق 900 مليون دولار على شراء حصة 5% في بعض البنوك المحلية قبل نهاية العام بهدف تعزيز الثقة في القطاع المصرفي. - الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) يتوقع أن تخسر شركات الطيران العالمية 5.6 مليارات دولار العام المقبل مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يقلل أثر انتعاش حركة الركاب والبضائع. وأكد الاتحاد مجددا توقعه خسائر قدرها 11 مليار دولار في 2009. - «جلوبل» تدير نحو ملياري دولار في صناديق استثمارية من البحرين، ومما يجدر الإشارة إليه ان الشركة وضعت وحدات «جلوبل ماكرو» رهينة لدى المصارف الدائنة، بعد الاتفاق الذي تم معها لإعادة جدولة ديون تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار. - أعلنت أمريكانا انه تم الاتفاق مع شركة «اتش جي هاينز» على بيع حصة الشركة وشركاتها التابعة البالغة 122.598 سهما بإجمالي نسبة مساهمة 49% من رأسمال شركة القاهرة للصناعات الغذائية (هاينز ـ مصر) بمبلغ إجمالي 61.87 مليون دولار، وبربح إجمالي 39 مليون دولار تقريبا. وأفادت الشركة بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لإتمام عملية البيع. - بيت الاستثمار الخليجي أتم بيع أحد أصوله العقارية بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 8.7 ملايين دولار محققا خسارة لا تتجاوز 1% من رأس المال المستثمر. - ارتفاعات قياسية للأسواق الإماراتية بعد تأكيد حكومة إمارة دبي أنها ستدفع ديون «نخيل» والبالغة 4.1 مليارات دولار بعدما حصلت على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار من حكومة أبوظبي. - أشار التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية فقد 8.35% من قيمته خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2009 ويأتي هذا في أعقاب الخسائر البالغة 7.19% في شهر اكتوبر، بينما بلغت خسائر المؤشر ما نسبته 9.56% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر. - «أعيان» بصدد الانتهاء من خطة إعادة هيكلة وعرضها على الدائنين كافة، على ان تتم عملية إعادة هيكلة شاملة للديون لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات اذا وافقت البنوك المعنية، واشار مصدر الى ان هناك توصية بضرورة إجراء عملية زيادة رأسمال للشركة، والتخارج من بعض الاستثمارات، حيث سيشجع هذا الإجراء الدائنين على التجاوب كما سيوفر للشركة سيولة كبيرة.