خالد المضاحكة: تشريعات اقتصادية مهمة تراوح مكانها منذ القرن الماضي

الحكومة تحشد إمكانياتها لتحويل البلاد إلى مركز مالي وقوانين الستينيات تدير الاقتصاد في الألفية الثالثةحقول الشمال والخصخصة تراوح مكانها منذ التسعينيات وقانون الشركات يقضي عقوبة السجن المؤبد في البرلمان المستثمر الأجنبي صبّ المليارات في الخليج وابتعد عن الكويت بسبب عجز السلطتين عن تعديل «المناقصات»مشاريع توفير الفوائض المالية الثلاثة حبيسة أدراج اللجان البرلمانية منذ أكتوبر 2006 قانون الخصخصة تحول إلى مشبوه في البرلمان منذ 17 سنة تحت حراسة حكومية مشددة التسجيل العقاري اختفى من جدول الأولويات منذ تاريخ إحالته في 2004 وقانون المناقصات المولود في 1964 على حاله بلا تعديل التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية حبيس الأدراج منذ 1998 والتعديل على قانون «الإثبات» لم ينظر فيه المجلس منذ 2002 مخطط الصبية بدأ في 1971 وروجع في 78 و83 وتحول في 2006 إلى «مدينة الحرير» ومازال على الورق قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالرحمن عبدالعزيز المضاحكة ان التشريعات الاقتصادية الموجودة في لجان مجلس الأمة تمثل محورا مهما في دفع عجلة التنمية للأمام وتشكل بنية أساسية لبناء اقتصاد وطني ونظام مالي واعد. وأكد المضاحكة في تقرير أعده عن التشريعات الاقتصادية في اللجان البرلمانية أن الحقيقة الأكثر مرارة هي أن مجلس الأمة بمساعدة الحكومة ينام فوق تشريعات اقتصادية منذ القرن الماضي حيث تضم أدراج اللجان بين دفيتها مشاريع محالة على المجلس منذ مطلع التسعينيات يأتي في صدارتها حقول الشمال والخصخصة لم تنجز رغم تغيير وجوه الوزراء والنواب مرات ومرات وبقيت تلك المشاريع على حالها لم يقترب منها أحد. وبين المضاحكة أن الهدف من التقرير هو رصد قائمة عن أهم التشريعات الاقتصادية التي تشكو سوء حظها العاثر بين السلطتين فيما الاقتصاد الوطني ينزف بانتظار مشاريع تمنحه قوة للتعافي والانطلاقة من جديد، وبعض الشركات تنتظر ضخ السيولة في شريانها لتعود إلى الحياة. وسوق الأوراق المالية يصارع أزمة تلو الأخرى بسبب الغياب الكامل لـ «الشفافية». والبنوك تخشى من الأسوأ بعد محاصرة «غنيمة القروض وفوائدها». وفيما يلي تفاصيل التقرير: قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 خرج إلى النور منذ 49 عاما فهل يعقل أن يحلم به اقتصاد الألفية الثالثة لقد بدأت محاولات تعديل مواده قبل 23 سنة أي قبل حل مجلس الأمة حلا غير دستوري ومنذ ذلك التاريخ أصبح حبيس أدراج مجلس الأمة وفعليا أصبح قانون الشركات التجارية الذي ينتظر الخروج من أسوار مجلس الأمة ووزارة التجارة منذ 1986 شأن المسجل خطر الذي يقضي عقوبة المؤبد 23 عاما ومع تغير النظم الاقتصادية باتت التعديلات على قانون الشركات التي لم تر النور في حاجة إلى تعديلات وتعديلات، فشركات جديدة دخلت السوق وأساليب مبتكرة تحتاج إلى تصنيف. ومفارقات هذا القانون تشير إلى أنه منذ الفصل التشريعي التاسع 1999 قدمت الحكومة 11 مشروعا بقانون لتعديل قانون الشركات التجارية لم يقر منها تعديل واحد ودار المشروع في حلقة مفرغة ثم سحبته بالكامل في 2006 لتجري عليه تعديلات جذرية لأن كل يوم يمر تحدث تغيرات نوعية في النشاط الاقتصادي وتحتاج إلى تشريع مختلف عن القائم حاليا. ومن أهم ما جاء في آخر تقارير اللجنة المالية حول القانون عام 2006 هو أن التعديلات المقترحة مر عليها أكثر من ست سنوات ومن ثم فإنه يلزم إعادة النظر فيها في ضوء المتغيرات العديدة التي طرأت على النشاط الاقتصادي محليا وعالميا. حقول الشمال ..مكانك راوح في العام 2006 ومع تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة حدد سموه بوصلة التنمية في حقول الشمال أولا، معيدا إلى الواجهة قصة مشروع الكويت الذي ابتدأ فكرة استغرقت ولادتها 5 سنوات من 1993-1998 وتحولت إلى مشروع حائر في دهاليز مجلس الأمة خلال أربعة فصول تشريعية من 98 إلى 2007، ولا يستبعد أن تمتد القصة إلى مشاهد أخرى في السنوات المقبلة خصوصا مع وجود تفاصيل جديدة ظهرت في الفترة الأخيرة، ما يستوجب إعادة طرح الموضوع المستهلك كثيرا من وجهة النظر الجديدة، خصوصا أسباب الاعتراض عليه حاليا وتساؤلات النواب والمناقشات في اللجنة المالية البرلمانية وتقريرها الذي رفعته إلى المجلس والسياق العام لنموذج عقد الشراكة مع المستثمر الأجنبي. وبالعودة إلى الوراء قليلا وتحديدا في 4 يناير 2005 أحال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى اللجنة المالية مجددا مشروع حقول الشمال لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه مع أنه سبق للجنة دراسته ومناقشة فكرة المشروع منذ دور الانعقاد الثامن (مجلس 1996)، ولم يخرج إلى النور حيث تؤدي الخلافات النيابية مع الحكومة إلى وأد المشروع في اللحظات الأخيرة. المستثمر الأجنبي.. شبح في الكويت منذ 8 سنوات والحكومة تسعى لتعديل قانون المناقصات العامة الصادر منذ أكثر من 4 عقود في العام 1964 نظرا لصلته المباشرة بجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لكن يبدو أن المستثمر الأجنبي في قاموس السلطتين بات شبحا لا يمكن الإمساك به أو رؤيته في البلد على الرغم من أن يجول في دور الجوار بفضل بيئة استثمارية مواتية وتشريعات ملائمة، وإجراءات مبسطة وهذا ما يفسر أن الكويت تستقطب 250 مليون دولار فقط مقابل 17 مليار دولار تذهب إلى السعودية و16 مليارا إلى الإمارات لذلك جاءت في ذيل القائمة الخليجية عن جدارة. المفارقة أن الحكومة تحشد إمكانياتها لتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي وعالمي في الوقت الذي تنظم وتدير قوانين الستينيات الاقتصاد الكويتي باءت جميع المحاولات من السلطتين لإدخال تعديلات وتطوير تشريعات مهمة مثل المناقصات بالفشل وبقي هذا القانون المولود في 1964 يخرج لسانه لرجال الاقتصاد والمال. وآخر المشروعات الحكومية لتعديل قانون المناقصات العامة الخاصة بالمستثمر الأجنبي كانت في 2001 ومنذ ذلك التاريخ وهو يخرج من اجتماع ليدخل في آخر وأعدت بشأنه التقارير، وآخر التعديلات عليه هو مشروع أعدته الحكومة وأقرته اللجنة المالية البرلمانية في مجلس 2006 ويتكون من 41 مادة وتمت إحالته على مجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال منذ هذا التاريخ. وبخلاف المشروع الحكومي هناك 4 اقتراحات بقوانين منها ما يستهدف حماية المنتجات الوطنية من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في التنمية الاقتصادية وذلك بتقديم الحوافز والضمانات المناسبة له، وحمايته من المنافسة والمزاحمة غير المشروعة ومنها ما يقضي بتعديل المادة الثالثة من قانون المناقصات الحالي بزيادة النصاب الذي يسمح للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار. الخصخصة 17 عاما قانون الخصخصة الذي يقبع لدى مجلس الأمة في حراسة حكومية منذ 17 عاما «كعب داير» بين الحكومة ومجلس الأمة، وطريقة «كعب داير» المصرية في التعامل مع المشبوهين مفادها أن أجهزة الأمن تعرض «كل مشبوه» على جميع المخافر في الـ 28 محافظة وقرابة الـ 300 مدينة وذلك لأخذ بصماته والتأكد من أنه غير مطلوب في أي قضية. تلك الطريقة هي نفسها التي تعاملت بها الحكومة وأعضاء مجلس الأمة مع قانون الخصخصة وفي مؤتمر القطاع الخاص الثاني عام 2007 في غرفة التجارة تبادل الوزراء والنواب الاتهامات حول المسؤول عن تأخر القوانين الاقتصادية وعلى رأسها الخصخصة لكن يبدو أن تحديد المسؤول عن تأخر صدور قانون الخصخصة كمن يستطيع حسم قضية «البيضة قبل أم الدجاجة». وقانون الخصخصة ولدت فكرته مع بحث اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون بإنشاء شركة الاتصالات الثالثة في 5 نوفمبر 1992 في الفصل التشريعي السابع أي منذ أكثر من 17 عاما وظلت الفكرة تراوح مكانها وتختمر في أذهان أعضاء اللجنة لمدة 4 سنوات حتى أعدت اللجنة تقريرا عام 1996 ورفعته إلى المجلس وضمنته توصية بأن يكلف البرلمان الحكومة بإعداد مشروع قانون شامل للتخصيص وسبق النواب الحكومة أن قدموا اقتراحا بقانون بشأن التخصيص عام 1996. وفي الفصل التشريعي الثامن قدم النواب اقتراحين بقانونين وأعدت اللجنة المالية تقريرا بشأنهما وأحالته إلى مجلس الأمة وما كاد يدخل في دائرة النقاش والإقرار حتى أسرعت الحكومة وطلبت سحبه، ليعود مجددا إلى اللجنة المالية ومنها إلى الحكومة لدراسته وبعد 4 سنوات (في2005) أعدت الحكومة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس الأمة ومنه إلى اللجنة المالية لتبدأ دورة جديدة من الاجتماعات والمناقشات والبحث وأعدت تقريرا بشأنه وأحالته إلى مجلس الأمة ولكن جاء قرار حل المجلس في مايو 2007 ليعود القانون إلى المربع صفر. يتضمن المشروع 27 مادة فقط وخرج التقرير من أدراج المالية. وأدرج على جدول الأعمال منذ جلسة 7 نوفمبر 2007 لكنه ظل مختبئا فلم يأته الدور في النقاش حتى الآن. السوق.. تبخر «هيئة سوق المال» لاتزال حلما في بلد سبق جميع الدول الخليجية في تأسيس بورصته هذا هو الواقع المرير ورغم أن الحكومة وضعت هذا المشروع على قائمة أولوياتها منذ سنوات، وتصدر أجندتها في الفصل التشريعي العاشر (2003) بل أنفقت نحو مليوني دينار لإجراء دراسات الجدوى فإن السلطتين تقفان حجر عثرة أمام تمريره. وفي السنوات الأخيرة حدث زخم نيابي نحو إقرار هيئة سوق المال، وتصاعدت المطالب بإقرار هذا المشروع كرها ورغم أنف الحكومة وبعد معاناة واجتماعات ماراثونية للجنة المالية البرلمانية في مجلس 2008 ومجلس 2009 (الحالي) أنجزت اللجنة تقريرها وأحالته الى المجلس الذي حدد لمناقشته وإقراره جلسته 18 نوفمبر الماضي لكن الصراع النيابي – النيابي ومع الحكومة والسجال المستمر في الجلسات أدى إلى عدم مناقشة المشروع وترحيله إلى جلسات مقبلة. المدينة الورقية جاءت فكرة إقامة مشروع مدينة الحرير لكي تساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي بعد أن بات من قبيل المستحيل تطوير مدينة الكويت (العاصمة) لتصبح مركز الدولة بسبب التكلفة المالية المرتفعة لإجراء التعديلات اللازمة على توزيع استعمالات الأراضي بما يتلاءم مع الدور المقترح للمدينة. ويقع مشروع مدينة الحرير في منطقة الصبية وتم اقتراح إنشاء المدينة المتكاملة أو المركز للمرة الأولى من خلال المخطط الهيكلي الأول عام 1971 وكانت وقتذاك تحت مسمى مدينة الصبية وتم عمل دراسات متعددة لإنشاء المدينة، بدأت بإعداد المخطط الهيكلي الطبيعي للمدينة عام 1978 ومن خلال المراجعة الأولى للمخطط الهيكلي جاءت المراجعة الثانية للمخطط عام 1983، لتؤكد ضرورة وضع التخطيطات والتصاميم الخاصة بإنشاء المدينة، وفي 10/9/2006 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص لتتولى استكمال الدراسات التفصيلية لـ «مدينة الحرير» تمهيدا لتحديد الخطوات الإجرائية ومباشرة التنفيذ ومازال مجلس الوزراء يفكر ويدرس كيفية إنشاء المدينة على أمل أن ينتقل الموضوع من الورق إلى الفعل. القرض العام منذ 11 عاما أحالت الحكومة الى مجلس الأمة وتحديدا في 20 أكتوبر 1998 مشروع قانون بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم 50/1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام، وحتى الآن لم يخرج المشروع إلى النور وبقي مدرجا على جدول أعمال المجلس طيلة عقد من الزمان. التحكيم القضائي ومثل «القرض العام» أحالت الحكومة الى المجلس مشروع قانون بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية في 25 أكتوبر 1998 ولايزال المشروع حبيس أدراج المجلس رغم أهميته في تقليص فترة منازعات الأفراد مع الجهات الحكومية وذلك في الطلبات التي تقل قيمتها عن 250 ألف دينار وهناك مشروع آخر بشأن القانون نفسه يقضي باقتصار هيئة التحكيم في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار لاسيما الناشئة عن العقود الإدارية وهذا التعديل محال الى المجلس في 14 أغسطس سنة 2000 ولم يبت فيه حتى الآن. الإثبات من المشاريع المهمة في المعاملات التجارية التي تهدف إلى استقرارها هو تعديل قدمته الحكومة على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في 10سبتمبر 2002 ولم ينظر فيه المجلس حتى الآن ويقضي التعديل بأنه في حالة الحكم بصحة «المحرر» يقضي بغرامة لا تقل عن 250 ألف دينار ولا تتجاوز نصف مليون على من أنكر هذا المحرر. إيجارات العقارات من المشاريع المهمة لضبط علاقة المؤجر والمستأجر وتستهدف تنظيم السوق العقارية لاسيما أن مشروع إيجارات العقارات يعتمد مبدأ سلطان الإدارة في العقود وقد أحالت الحكومة هذا المشروع الى المجلس في 10سبتمبر 2009 ورغم أن المجلس وافق على المداولة الأولى لهذا المشروع في الفصل التشريعي الحادي عشر وفي الفصل التشريعي الثاني عشر إلا أن حل المجلس في كل مرة كان يحول دون إصداره، ولايزال هذا المشروع يراوح مكانه وقد تم إدراجه في جدول أولويات السلطتين خلال دور الانعقاد الثاني (الحالي) في جلسة 8 ديسمبر الجاري لكن جميع الأولويات طارت تباعا منذ جلسة 18 نوفمبر الماضي. الوكالات في 28 يونيو 2004 أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، ورغم أهمية هذا المشروع إلا أنه ظل قيد أدراج المجلس منذ الفصل التشريعي الأول وخلال دور الانعقاد الحالي اتفقت السلطتان على إدراجه في جدول الأولويات وحدد لنظره جلسة 17 فبراير من العام المقبل (2010). التسجيل العقاري أعدت الحكومة مشروعا متكاملا لتنظيم سوق العقار وأسمته التسجيل العقاري منذ مطلع الألفية الثالثة وأحالته الى مجلس الأمة في 3 مارس 2004 ويهدف المشروع إلى تنظيم الملكية العقارية والائتمان العقاري عن طريق تسجيل التصرفات العقارية وهذا المشروع يحل محل القانون الحالي رقم 5/1995 في شأن التسجيل العقاري، ولم يحظ المشروع بأي اهتمام من السلطتين لدرجة أنه اختفى من جدول أولويات الحكومة ومجلس الأمة لدور الانعقاد الحالي. مشاريع توظيف الفوائض اندلعت أزمة كبيرة بين أعضاء السلطتين في العام 2006 حول عدم استفادة الحكومة من الفوائض المالية المليارية لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط وهو ما جعل النواب يقدمون عشرات الاقتراحات بقوانين التي تحمل في طياتها تبديدا للمال العام طالما أن الفوائض المالية لا يستفاد منها في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإنشاء المدن الإسكانية وتهيئة البلاد لتكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ولجأت الحكومة إلى طريقة لوقف المطالبات النيابية من خلال الترويج لإقامة 3 مشاريع ضخمة كلفتها 2.7 مليار دينار وأعدت المشاريع الثلاثة بقوانين وأحالتها الى مجلس الأمة في 31 أكتوبر 2006 ومنذ هذا الوقت لم تخرج تلك المشاريع من أدراج اللجان البرلمانية المختصة. وهذه المشاريع هي تأسيس شركة مساهمة عامة باسم الكويت للتنمية والأعمار برأسمال مليار دينار وتستثمر في المشروعات المختلفة، والمشروع الثاني هو تأسيس شركة مساهمة لتنمية جزيرة بوبيان برأسمال مليار و200مليون دينار والمشروع الثالث إنشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية بغرض الاستثمار في المشروعات المختلفة. المفلس مشروع آخر يتعلق بتعديل أحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 ويتضمن مادة واحدة وأحالته الحكومة الى المجلس في 31 أكتوبر 2006 ولم يبت فيه حتى الآن ويتعلق التعديل برد الاعتبار إلى المفلس إذا أوفى جميع ديونه من أصل المصاريف والفوائد المترتبة عليهما وإذا تصالح مع دائنيه ونفذ شروط الصلح. صناديق الاستثمار في 13 ديسمبر 2007 أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروعا بتعديل بعض أحكام القانون 31/1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولايزال التعديل قيد أدراج المجلس حيث يقضي بأنه لا يجوز للشركة المساهمة الكويتية طرح أي أوراق مالية أو صكوك أو حصص أو وحدات في صناديق استثمار للاكتتاب العام أو الخاص داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة وبناء على موافقة سوق الكويت للأوراق المالية. الحسابات من المهن المهمة في عالم المال والأعمال مهنة الحسابات وفي 13ديسمبر 2007 أحالت الحكومة مشروع قانون على المجلس بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات لكن لم يبت فيه من ذلك التاريخ ويقضي المشروع بوضع ضوابط وشروط لمن يقوم بمهنة مراجعة الحسابات. المشاريع الاقتصادية المنتظر إقرارها هيئة سوق المال. مشروع حقول الشمال. الخصخصة. المشاركة بين القطاعين العام والخاص. الشركات التجارية. الاحتكار. المناقصات العامة. الإيجارات. غسيل الأموال. مترو الأنفاق وسكك الحديد. مدينة الحرير. تطويـر مينـاء بوبيـان وجزيرة فيلكا. صندوق جابر للأجيال الحاضرة. الكشف عن الذمة المالية. منع تضارب المصالح. المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها. العمل في القطاع الأهلي. تنظيم الوكالات التجارية. الإشراف على الاتجار في السلع. الوكيل المحلي. الضريبة الشاملة. عقود الدولة المبرمة بمائة ألف دينار فأكثر. إنشاء هيئة الأغذية. الإصلاح الإداري. شركة الكويت للتنمية والاعمار. شركة تنمية جزيرة بوبيان. صنــدوق الكويــــت للتنميــــة الاجتماعية. تنظيم تداول الأسهم وإنشاء صناديق الاستثمار. مزاولة مهنة مراجعة الحسابات. التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. تأسيس الكويتية للتأمين الصحي. المستودعات. شركات مساهمة للخدمات والتأمين الصحي.