أعلنت وزارة المالية في بيان صحافي أمس عن استضافة الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 مايو الجاري بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني، وبرئاسة وزير المالية الكويتي د.نايف الحجرف.
ورحب وزير المالية باستضافة ولقاء وزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية على اقتصاد دول الخليج الناتجة عن هذه الاجتماعات خلال 37 سنة الماضية.
وأضاف «نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى استكمال العمل نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك لتعزيز ورفع المستوى المالي والاقتصادي لمنطقة الخليج، وتذليل العقبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات البناءة لتعزيز المواطنة الاقتصادية وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس، ونتطلع الى أن يثمر الاجتماع قرارات بناءة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس تحقيقا لتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس وبما يخدم شعوبنا».
ومن المقرر مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بالإضافة الى مناقشة التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء المدخلات الصناعية ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة من 5% إلى 10% لمدة عام، ومقترح السعودية بشأن توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة لدول الخليج.