«المنطقة الصناعية الحرة» جوهرة استثمارات رأس الخيمة في منطقة القوقاز

الغانم: القطاع الخاص حريص على توثيق العلاقات الاقتصادية بين الكويت وجورجيا بولوليكاشفيلي: 4% النمو المتوقع في 2010 و13.5 مليار دولار إجمالي الناتج مسعد: لدينا 11 رخصة في المنطقة الحرة ونأمل زيادتها إلى 500 في 2009الشفافية وغياب الفساد وراء زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في جورجيا عمر راشد أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم ان اي مشروع مشترك سيتم تنفيذه بين الكويت وجورجيا سيقود الى المزيد من المشاريع المشتركة، معربا عن امله في ان تسفر اجتماعات الطرفين عن اتخاذ خطوة جادة في هذا السبيل.وقال الغانم، لدى ترؤسه وفد الغرفة في لقائه مع نظيره الجورجي برئاسة وزير التنمية الاقتصادية زوراب بولوليكاشفيلي يرافقه رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا جمال إنايشفيلي ورئيس هيئة الاستثمار في رأس الخيمة د.خاطر مسعد امس، انه يتعين الحصول على مشروعات تفصيلية حول طبيعية ونوعية الاستثمارات في جورجيا خلال الفترة المقبلة، وذلك لاتخاذ قرارات تتعلق بكيفية مشاركة الاستثمارات الكويتية في تلك المشاريع.وتابع الغانم بالقول إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكنها أن تشهد مزيدا من التطور الاقتصادي بين البلدين مثلما شهدته على الصعيد السياسي في الفترة المقبلة.4.7 مليارات دولارمن جهته قال وزير التنمية الاقتصادية زوراب بولوليكاشفيلي ان هناك علاقة تجمع بين البلدين على الصعيد السياسي، مضيفا أنه يأمل تطوير العلاقات وزيادتها على المستوى الاقتصادي في الفترة المقبلة، مستدركا بأنه لن ينسى رحلته مع رئيس جورجيا للكويت والتي التقي فيها شخصيات سياسية واقتصادية، مثنيا على كرم الضيافة والحفاوة التي وجدوها.واضاف ان احد افضل المشاريع لدى جورجيا تتمثل في المنطقة الصناعية الحرة التي تعد أحد أهم المشاريع الواعدة في جورجيا والأولى من نوعها في منطقة القوقاز، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار التابعة لإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة التي قامت بالاستثمار في البنية التحتية لهذه المنطقة.وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أشار وزير التنمية الاقتصادية الى أن أحد عوامل دفع النمو في الاداء الاقتصادي لدى جورجيا الضريبة والتي كانت تبلغ 21 ضريبة في عام 2004 تقلصت الى 6 ضرائب في الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى انتعاش الوضع والأداء الاقتصادي وزيادة معدل النمو.وحول تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد، قال: لقد تأثرنا مثل غيرنا بتداعيات الأزمة المالية والتي انصبت أساسا على القطاع المالي، مبينا ان قطاعات الاقتصاد الاخرى لم تتأثر كثيرا بتلك التداعيات، مبينا ان التوقعات تشير الى ان تحقق البلاد نموا في الدخل القومي نسبته 4% خلال 2010 و13.5 مليار دولار إجمالي الناتج وهو ما يأتي متزامنا مع قوانين التحرير التي قامت الحكومة بتقديمها في أكتوبر 2009 والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات.بيئة خالية من الفسادوبين انه من بين العوامل الجاذبة للاستثمار، خلو جورجيا من الفساد حيث لديها ايضا تحكم في مستويات الاسعار والحد من التضخم، اضافة الى زيادة عدد الرخص التجارية، لافتا الى ان تلك العوامل ادت الى زيادة الاستثمارات الاجنبية الى 4.7 مليارات دولار.وعن اهم الاقطار المستثمرة في جورجيا، أشار وزير التنمية الاقتصادية، الى ان تركيا والامارات والولايات المتحدة والجمهورية التشيكية تأتي على رأس تلك الدول المستثمرة، مستدركا بأن قطاع الخدمات حقق نموا قدره 17% فيما بلغ نمو الصناعة 16%، متوقعا انه مع تدشين المنطقة الصناعية الحركة سيكون النمو في قطاع الانشاءات 15%.وقال ان قطاع السياحة شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الاربع الماضية حيث حقق نموا بلغ 203% خلال تلك الفترة باجمالي 51 مليون دولار.7.5 مليارات دولار حجم التبادل التجاريوبين ان حجم التبادل التجاري بين جورجيا ودول العالم بلغ 7.5 مليارات دولار وفقا لاحدث الاحصاءات المتاحة وان الذهب والنحاس والمياه المعدنية اهم السلع التي يتم تبادلها.وقال: لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع اميركا والاتحاد الاوروبي ولدينا ايضا بيئة عمل جيدة، كما ان هناك اتفاق تجارة حرة شاملا سيتم تطبيقه.الصراع بين جورجيا وروسياوردا على سؤال حول تطور الصراع بين جورجيا وروسيا وتأثيره على التحاقها بعضوية حلف الناتو، اوضح وزير التنمية الاقتصادية الجورجي انه من الصعب استشراف الغد، لكن الخلاف المختلق من روسيا ضد جورجيا كان يتعلق بأمر السيادة على جزء من الاراضي الجورجية، الا انه لم يؤثر في طبيعة ونوعية الاستثمارات القائمة، مستدلا على ذلك بالقول ان المستثمرين الروس لم يتأثروا في اصعب اوقات الحرب بتداعيات تلك الازمة.وكرر ان المخاطر قليلة جدا وتكاد لا تذكر، لافتا الى ان روسيا كانت تقوم بتزويد روسيا بالكهرباء خلال الحرب.وقال نحن نحاول استرداد اراضينا بالطرق السلمية من خلال مراقبين دوليين في الامم المتحدة، مشيرا الى ان البلدين يسيران في طريق الحل السلمي للأزمة.ولفت الى ان جورجيا عضو في البنك الدولي الذي سيقوم باستثمار 200 مليون دولار العام المقبل.500 رخصــــة مستهدفــة في المنطقة الحرة الصناعيةوفي رد من رئيس مجلس ادارة هيئة رأس الخيمة للاستثمار د.خاطر مسعد حول مدى جهوزية المنطقة الحرة الصناعية في «بوتي» للعمل، قال انها تحت العمل الآن ونسير وفق جدول زمني للانتهاء من أعمال البنية التحتية، لافتا الى ان هناك اكثر من 150 كم ولن نقــوم بكل العمل مرة واحدة.وقال ان اي شركة تأتي سنوفر لها الكهرباء والمياه، مبينا ان لدى المنطقة الآن 11 رخصة ونسعى للحصول على 500 رخصه صناعية في المنطقة.وحول الأسباب التي دعت هيئة رأس الخيمة للحصول على امتـــياز إدارة مـــيناء بوتي لمدة 99 عاما في ابريل 2008 لتطويره كأول منطقة صناعية حرة في القوقاز، تتمثل في:1 ـ كونه قائد الإصلاح العالمي البنك الدولي في تقرير مسح ممارسة أنشطة الأعمال.2 ـ موقع جغرافي استراتيجي.3 ـ إستراتيجية استقرار البيئة الاقتصادية وديناميكية القطاع المصرفي.4 ـ أنظمة تجارة حرة وسياسة خصخصة قوية.5 ـ ضرائب مخفضة بسيطة.6 ـ إجراءات سهلة للحصول على التراخيص والتصاريح.7 ـ حرية العمل والعمالة الماهرة بتكلفة منخفضة.8 ـ حكومة تشجع العمل التجاري.9 ـ بيئة خالية من الفساد.10 ـ سوق يتصف بالمرونة تجاه الصدمات الاقتصادية ويضم اكثر من مليار شخص من الأثرياء في المنطقة. العبار: فرص استثمارية واعدة اشاد المشاركون في اللقاء المشترك بين اعضاء الغرفة والوفد الجورجي بجهود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الصناعات الوطنية والاستهلاكية عبدالله العبار.وبهذه المناسبة قال العبار ان الفرص الاستثمارية التي طرحها وفد جورجيا برئاسة وزير التنمية الاقتصادية والذي رافقه خلالها رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا ورئيس هيئة الاستثمار في إمارة رأس الخيمة بدولة الامارات د.خاطر مسعد تعتبر جيدة، مبينا أن الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي من بين أولويات المستثمر الخليجي في الفترة المقبلة. وأوضح العبار في تصـــريح صحـــافي لـ «الأنباء» ان المنطقة الصناعية الحرة التي تقوم هيئة الاستثمار في رأس الخيمة بتطويرها ذات فرص واعدة في قطاعات عديدة تهم المستثمر الكويتي. ولفت العبار الى ان الاستثمارات الكويتية دائما ما تبحث عن الفرص ذات العوائد العالية والمخاطر الأقل. وبين ان من بين أهم العوامل المؤثرة على قرارات المستثمر في أي دولة بالعالم هو العائد الجيد والمخاطر الأقل وكذلك انخفاض الاسعار وتوافر الشفافية وسرعة الإجراءات وهي كلها عوامل متوافرة في جورجيا. «بوتي» استثمارات رأس الخيمة في جورجيا لـ 99 عاماً وفي ابريل 2008 حصلت هيئة رأس الخيمة للاستثمار على امتياز إدارة ميناء بوتي لمدة 99 عاما لتطويــره كـــأول منطقة صناعية حرة في القوقاز. تقع مدينة ميناء بوتي على الساحل الشمالي للبحر الأسود غرب البلاد، وتم انشاؤها بالقرب من فزيس المستعمرة اليونانية القديمة فأصبحت هذه المدينة ميناء ومركزا صناعيا رئيسيا منذ بداية القرن العشرين. وكلا من الميناء (الذي يبلغ عمره 150 عاما بطاقة تصل إلى 7.7 ملايين طن في العام) والمطار الجوي المحلي يعملان حاليا، ويتصل ميناء بوتي البحري مباشرة مع الطرق السريعة للموانئ البحرية البلغارية والتركية والروسية. ويخدم هذا الميناء عددا من خطوط السكك الحديدية الجورجية التي ترتبط بدورها بخطوط السكك الحديدية لأرمينيا واذربيجان وروسيا. وقد ازدادت انتاجيته الكلية خلال السنتين الماضيتين بنسبة 26% وأعمال مناولة الحاويات بنسبة 74%. «هيئة الاستثمار» ناقشت الفرص الاستثمارية في جورجيا كشف وزير التنمية الاقتصادية الجورجي ان الوفد التقى أمس مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وناقش معهم مشروع تطوير المنطقة الصناعية الحرة، والفرص التي تتيحها امام المستثمرين في مختلف المجالات، لافتا الى ان المشاريع تتمتع جميعها ببنية تحتية قوية. 8 قطاعات رئيسية للاستثمار في المنطقة الصناعية الحرة 1 ـ التصنيع. 2 ـ المشروعات الصغيرة/المتوسطة. 3 ـ المستودعات وحاويات التخزين. 4 ـ النقل واللوجستيات. 5 ـ صناعة التكنولوجيا المتطورة. 6 ـ صناعة المواد الخام. 7 ـ التخزن والتجارة. 8 ـ الصيانة والتجديد. توقيع بروتوكول تعاون في نهاية اللقاء، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة التجارة والصناعة وغرفة جورجيا، كما تم في نهاية اللقاء تقديم الهدايا التذكارية لوزير التنمية الاقتصادية ورئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا. مميزات المنطقة الحرة الصناعية في جورجيا - أسعار تنافسية لإيجار الأراضي والمستودعات ومناطق حاويات التخزين. - تملك بنسبة 100% للشركة العاملة ضمن المنطقة الحرة الصناعية في بوتي. - لا توجد رقابة على العملات الأجنبية. - إعفاء 100% من ضريبة الأرباح للشركات الأجنبية. - السماح بنسبة 100% لترحيل رأس المال والأرباح. - عملة قابلة للتحويل بشكل ممتاز. - عدم وجود قيود على استخدام العمالة الأجنبية. - إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على تصدير واستيراد السلع. - عدم وجود حواجز تجارية أو كوتات. - الإعفاء من الضرائب الجمركية على البضائع المصنوعة ضمن المنطقة الحرة الصناعية في بوتي. - تجنب الازدواج الضريبي في بلدان أخرى. - انخفاض تكلفة الطاقة.