توقيع اتفاق للتجارة الحرة يعزز التبادل التجاري بين تركيا والدول الخليجية

منى الدغيمي أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم على أهمية العلاقات الديبلوماسية الكويتية التركية وشدد على ضرورة تطوير العلاقات الخارجية والاقتصادية مع الجانب التركي. واستعرض الغانم بمناسبة زيارة رئيس جمهورية تركيا عبدالله غول والوفد الرسمي المرافق له امس غرفة التجارة والصناعة جملة من المحطات الاقتصادية جمعت بين البلدين وهي كالآتي: أولا: خلال العقدين الاخيرين وقعت الكويت والجمهورية التركية أربع عشرة اتفاقية مختلفة لتوثيق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بكل مجالاته. كما استطاعت الكويت ان تسجل ريادتها وتميزها في بدء وتطوير الاستثمارات الخليجية في تركيا، ورغم هذا وذاك، نعتقد أن علاقات الكويت الاقتصادية مع أي دولة، لم يعد بالإمكان النظر إليها الا ضمن اطار منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، بوحدتها الجمركية، وسوقها المشتركة، واستراتيجيتها المتناسقة. ثانيا: انطلاقا من هذا المنظور نلاحظ ان قيمة التجارة الخارجية التركية ارتفعت خلال العقد الأخير أكثر من أربع مرات، وارتفعت مع الدول العربية أكثر من خمس مرات، بينما ارتفعت مع دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من ثماني مرات. ومع ذلك لاتزال قيمة هذا التبادل التجاري أقل بكثير من الإمكانات وأدنى بكثير من الطموحات. وليس ثمة شك في أن العمل على تيسير وتطوير خدمات النقل وتخفيض تكلفتها سيكون له أثر بالغ في رفع حجم التبادل التجاري الى مستوى يعكس نهضة الجانبين ويكافئ تعاونهما السياسي، وفي هذا الصدد لابد من التفكير في أن يكون مشروع الخط الحديدي الخليجي متصلا مع تركيا. ثالثا: هذا التطور في حجم التبادل التجاري، لم يرافقه ـ للاسف الشديد ـ تطور مماثل بالاستثمارات الخليجية في تركيا. علما أن مثل هذه الاستثمارات يمكنها ـ إلى جانب المردود الجيد ـ أن تكون أداة مؤثرة بتعزيز الدور التركي في أمن وتوازن المنطقة. .وهنا، لابد من التذكير والتأكيد على أن تعامل تركيا مع مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتملك العقاري، كما تتعامل مع مواطني دول الاتحاد الأوروبي، سيكون له انعكاس إيجابي قوي وسريع على توجه الاستثمارات الخليجية نحو تركيا. رابعا: قريبا، سيغدو ميناء جيهان على المتوسط أحد أهم موانئ تصدير النفط في العالم، حيث ستنطلق منه السفن المحملة بالنفط الروسي والكازاخي والأذري والعراقي والإيراني، وعلى عكس ما يعتقد البعض، أجد في هذا الميناء ـ الذي سيربط أمن أوروبا بشكل أوثق مع تركيا ـ عنصر تكامل أفضل بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ستبقى امداداته النفطية لأوروبا ضرورية، والذي سيتاح له أن يلبي بشكل أفضل احتياجات الأسواق في دول جنوب شرق آسيا. خامسا: في مايو 2005، وقعت دول مجلس التعاون وتركيا اتفاقية اطارية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وفي اعتقادنا ان الاسراع في خطى تنفيذ هذه المنطقة أمر بالغ الأهمية. ومن جهة أخرى، أقر الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في يوليو 2009، تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، وطرح فكرة تشكيل مجلس للتعاون الاقتصادي بين الطرفين يقتصر على القطاع الخاص، ويركز على المشاريع المشتركة، ويتعاون مع اللجنة الحكومية المشتركة المشار اليها في تذليل الصعوبات. من جانبه أشاد رئيس جمهورية تركيا عبدالله غول بالعلاقات التركية ـ الكويتية وقال في كلمة ألقاها في لقاء مع اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ان العلاقات التركية ـ الكويتية تتوطد أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن زيارته ليست زيارة بروتوكولية بل ودية ومخلصة. وأضاف أن تركيا تدعم الكويت سياسيا وامنيا، لافتا إلى أن تأمين الاستقرار في منطقة الخليج يعد من الاهتمامات التركية. وتابع: «العلاقات بين دول الجوار تأتي من أولويات السياسة التركية». ووصف العلاقات السياسية بين تركيا والكويت بأنها «متميزة» وقال انها تحظى بأولوية لدى القيادتين في كلا البلدين إلى جانب العلاقات الاقتصادية التي «نوليها اهتماما كبيرا» لذلك جرى التوقيع على اتفاقيات كثيرة ومتعددة بين البلدين في هذا الشأن. وأشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة، خصوصا في مجال التبادل التجاري الحر وهذا يشمل الكويت كما يشمل دول الخليج الأخرى. وأكد أن من شأن إبرام اتفاق تجارة حرة ان يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، اضافة الى تعزيز حجم التبادل بين رجال الاعمال الأتراك والخليجيين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص. واستعرض الرئيس التركي ابرز المزايا التي يتمتع بها اقتصاد بلاده، مشيرا في هذا الاطار الى احتلال تركيا المركز 15 عالميا كأكبر قوة اقتصادية والسادسة أوروبيا باجمالي ناتج محلي يصل الى نحو 750 مليار دولار. وقال غول ان إمكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين ستكون متاحة أكثر لاسيما بإعداد وتهيئة البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكفلها الحكومات وهي من ضمن مسؤولياتها. ومن ضمن الأولويات لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين أشار إلى أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن توقيع الاتفاقية من شانه أن يسهل المبادلات التجارية بين البلدين حيث لاتزال لم تبلغ بعد الهدف المراد منها. وفي ذات السياق قال غول أن الأزمة كشفت أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لم تعد الوجهة المستقطبة للاستثمارات الخليجية مشيرا إلى أن تركيا بلد مستقطب للاستثمارات الخارجية ومتمتع بقاعدة مصرفية صلبة وجيدة ولم تهزها عاصفة الأزمة. وأضاف: أي مصرف في تركيا لم يواجه مأزقا كبيرا على غرار مصارف كبرى بأوروبا أو أميركا، لافتا إلى أن تركيا خلال الخمسة أعوام الماضية أتمت كل الإصلاحات الاقتصادية وهي «تسير كسفينة آمنة في الأمواج». ولفت إلى أن بيت التمويل الكويتي من أحد المصارف التي تملك استثمارات ناجحة في تركيا واستطاع أن يحتل مكانة جيدة على مستوى السوق المصرفي التركي. واعتبر ان تركيا والكويت بلدان مهمان في المنطقة وانه سيسعى في هذه الزيارة قبل كل شيء إلى «ان يظهر مدى تعاون الجانبين ومساندة كل منهما للآخر»، مشيرا إلى زيارات صاحب السمو الأمير إلى تركيا في العامين الماضيين، خاصة زيارته الرسمية العام الماضي ومشاركته في القمة الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي استضافتها مدينة اسطنبول الشهر الماضي. من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسكارجكي: خلال السنوات الثلاث الماضية زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين من 220 مليون دولار إلى نحو 500 مليون دولار، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الكويتية تضاعف في تركيا من 3 مليارات دولار الى 6 مليارات دولار. واستدرك بقوله ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال دون المطلوب لافتا الى ان هذا يعاب على رجال الاعمال. واضاف ان تركيا تتميز عن اقتصادات اخرى اوروبية وأميركية داعيا الكويت الى ضرورة تطوير التبادل التجاري.