مجلس إدارة «أركان» اجتمع لمناقشة البيانات المالية للسنة الماضية

صرح العضو المنتدب لشركة أركان الكويت العقارية ان الشركة استطاعت ان تحقق بعض من اهدافها من خلال النتائج التي حققتها الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2009 في ظل التحديات والظروف الصعبة التي واجهتها الشركة خلال السنة المنقضية، وليس خفيا على احد ما عاناه الوضع الاقتصادي هذا العام من ازمات غير مسبوقة لم يشهدها قطاع العقار بوجه خاص والاستثمار بشكل عام، ولقد كانت لهذه الازمة آثار سلبية ادت الى اهتزاز اوجه الاستثمار المحلي وانعكست في حالة من عدم الاستقرار فضلا عن تأثر السوق بالاسواق العالمية المنهارة كنتيجة حتمية للارتباطات الاقتصادية الدولية القائمة. فقد حرصت «أركان» منذ تأسيسها وحتى الآن على توزيع النشاط الجغرافي للاستثمارات العقارية وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توزيع المخاطر وعدم التعرض لهزات تؤثر على مسيرة الشركة. كما وأوضح ان الشركة انهت اجراءات اصدار رخص البناء لتطوير مشروع أركان الخيران في منطقة لآلئ الخيران والذي سيخالف بنوعيته واسعاره كل ما تم تنفيذه من مشاريع في تلك المنطقة من حيث الخصوصية والمساحات ونظم البناء والتشطيب بما يلبي جميع رغبات المستثمرين، علما بأنه سيتم البدء في المشروع في النصف الثاني من شهر يناير 2010. وكانت سياسة التحفظ التي اتبعتها ادارة الشركة في الدخول في استثمارات جديدة خلال العام المنقضي الأثر البالغ في عدم تأثر الشركة بالاوضاع غير المستقرة للسوق بشكل كبير، وكانت رؤية مجلس الادارة وبناء على توصية من ادارة الشركة ووفقا للاوضاع التي مازال يمر بها السوق بوجه عام والسوق العقاري بوجه خاص اتخاذ الاجراءات التالية: 1 - اعادة تقييم بعض الاستثمارات بهدف الحد من اي مخاطر هبوط قد يحصل في العام المقبل. 2 - تسجيل الانخفاض الناتج عن اعادة التقييم للاستثمارات المتاحة للبيع الى حساب الارباح والخسائر بدلا عن تخفيض حقوق الملكية وذلك تحفظا من مجلس ادارة الشركة على ما ستؤول اليه الاسواق في العام 2010، وبذلك بلغت الخسارة عن العام الحالي مبلغ 1.6 مليون دينار، وهي خسائر غير محققة بالكامل، علما ان نتيجة الاعمال قبل المخصصات قد حققت ارباحا بلغت 49 الف دينار. وتتطلع «اركان الكويت العقارية» الى تحسن اوضاع السوق وتعافيه واعادة النشاط للسوق العقاري على وجه الخصوص، ولن تدخر الشركة جهدا في البحث عن فرص الاستثمار التي من شأنها المساهمة في بناء قاعدة من الاصول القوية تحفظ مستوى من العائد لتعظيم حقوق المساهمين.