الطبطبائي: «التجارة» تناقش تقرير لجنة تطوير سوق العقار الأسبوع الجاري

عاطف رمضان أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان موضوع حصر اقامة المعارض العقارية خلال فترة زمنية واحدة قيد الدراسة وسيتخذ فيه قرار في الوقت المناسب، مشيرا الى ان ذلك تم بحثه خلال اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون والمتعلقة بتطوير سوق العقار وان اللجنة قدمت توصياتها بهذا الشأن، متوقعا مناقشة تقرير اللجنة خلال الاسبوع الجاري. واضاف الطبطبائي في تصريحه للصحافيين أمس عقب افتتاحه معرضي «الخريف للعطور 2009» و«الساعات 2009» اللذين تقيمهما وتنظمهما شركة معرض الكويت الدولي، ان تنظيم المعارض أمر متاح على مدار السنة، موضحا ان معرض الذهب والمجوهرات هو الذي حددت له فترة محددة من السنة كونه من المعارض الدولية وقد تم التنسيق لاختيار فترة اقامته بين الوزارة واتحاد تجار الذهب وشركة معرض الكويت الدولي. من جهة أخرى أفاد الطبطبائي بأن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية ينتظر اقرارها مثل مشروع قانون هيئة سوق المال الذي تم الانتهاء منه ورفع الى مجلس الأمة وتمت مناقشته من خلال اللجنة المالية والاقتصادية وتم اعداد التقرير بشأنه وتمت الموافقة عليه ورفع الى المجلس للتصويت عليه، كذلك مشروع قانون الشركات التجارية، معربا عن امله ان يتم اقراره قريبا نظرا لاهميته وكونه ينظم العلاقة بين الشركات والمساهمين وله اهمية كبرى في استقرار التعاملات في السوق. وبين الطبطبائي ان هناك مشاريع قوانين اقتصادية ايضا معروضة على مجلس الأمة مثل قانون الوكالات التجارية وقانون الاستيراد. واشار الى ان السوق الكويتي حر والمنافسة مطلوبة وان الوزارة لا ترغب في ان يكون هناك اغراق في التراخيص «عن حاجة السوق»، مضيفا ان اغلب الرخص التي منحت لشركات التأمين «الرخص الجديدة» هي لشركات تأمين تكافلية وانه منذ 30 عاما لم يتم تأسيس سوى شركة واحدة تقليدية. واشار الى انه اذا اثبتت دراسات الجدوى انه لا توجد حاجة لتأسيس شركات تأمين جديدة فان الوزارة ستؤيد هذه الدراسات. وقال ان هناك ضوابط وحماية لحقوق حملة الوثائق وهناك اشراف ورقابة على قطاع التأمين الى جانب ضمانات تكفلها «التجارة» لحماية حقوق حملة الوثائق، مشيرا الى ان هذه الضمانات تتمثل في وجود اموال مودعة لشركات التأمين بموجب القانون والقرارات الوزارية المنظمة وانه في حال رفض او تعسر اي شركة تأمين للقيام بعمليات تعويض او وجود مخاطر تتعلق «ببوليصة التأمين» فان هذه الاموال يستفيد منها المتضرر. وعن الشركات المدرجة والتي تتخلف عن تقديم بياناتها السنوية في المواعيد المحددة افاد الطبطبائي بأنه بموجب قرارات البورصة فان سهم الشركة المتخلفة يتم ايقافه لحين توفير هذه البيانات. واستطرد قائلا: يجوز لمجموعة من المساهمين ان يتقدموا بطلب للوزارة لعقد جمعية عمومية وبدورها فان الوزارة تعد تقريرها بشأن المخالفات التي وقعت فيها الشركة. وزاد قائلا: فيما يتعلق ببعض الشركات الاستثمارية فان الأمر منوط بالاشراف والرقابة عليها بشكل مباشر عن طريق بنك الكويت المركزي لكونه الجهة التي تراقب اعمال شركات الاستثمار وهو الجهة التي تختص ايضا باقرار البيانات المالية السنوية لهذه الشركات. هذا وتتواصل انشطة معرضي «الخريف للعطور 2009» و«الساعات 2009» حتى الثامن من شهر يناير المقبل. وقد قام الوكيل بقص شريط الافتتاح للمعرضين ايذانا ببدء انشطتهما في دورة قياسية حققها المعرضان لاول مرة منذ تنظيمهما. وقد لبى الدعوة بحضور الافتتاح مجموعة من السفراء العرب والاجانب المعتمدين لدى الكويت كما شارك في الحضور مسؤولو شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار ومديرة ادارة التسويق والعلاقات العامة باسمة الدهيم ومسؤولو المعارض في الشركة. وعقب قص شريط الافتتاح قام الوكيل الطبطبائي بجولة شاملة تفقد خلالها كل اجنحة المشاركين حيث تبادل معهم الحديث حول مشاكل القطاع في السوق والسعي لتخليصه من العوائق والمشاكل التي تواجههم.