لجنة السوق وافقت بشروط لـ «جلوبل» على نقل بعض موجوداتها إلى صندوقها في البحرين

عمر راشد اقترب 2009 من نهايته في استعدادات غير مسبوقة لإدارة البورصة لاستقبال العام الجديد وفق رؤى تستند على تطوير نظام التداول المعمول به حاليا وكذلك تعزيز مبدأ حوكمة الشركات من خلال دراسة وضع شروط جديدة للإدراج وكذلك اشتراطات نقل شركات من «الموازي» إلى «الرسمي» والعكس في إطار فلترة السوق التي تؤكد إدارته أنه يأتي لضبط إيقاع التداول. كل ذلك عكسه اجتماع لجنة السوق، أمس، برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة أحمد الهارون، الذي كشف النقاب عن أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بنقل بعض أصول لديها إلى صندوق «جلوبل ماكرو» في البحرين، مبينا أن اللجنة أبدت موافقتها على الطلب شرط أن تقوم الشركة بتوفير بعض الاشتراطات الخاصة بالنقل. ولفت الى أن تلك الأصول تتعلق ببعض الموجودات الخاصة بشركة جلوبل، وذلك في رد منه عما إذا كانت تلك الملكيات تتعلق بأسهمها في شركات مدرجة، مؤكدا أنها بعض الموجودات، مبينا أن السوق سوف يقوم بإعلام الشركة بطبيعة تلك الاشتراطات دون أن يوضحها. شروط جديدة للإدراج وبين الهارون أن اللجنة ناقشت وضع شروط جديدة للإدراج والتي سيتم إضافتها والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إدارة السوق من دراستها وذلك دون أن يعلن عن طبيعة تلك الشروط، موضحا أنها لاتزال في إطار الدراسة وأنه سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها. وقال إن تلك الشروط الهدف منها وضع مزيد من الضوابط والقيود حول عمل الشركات الراغبة في الإدراج وهو ما يحدث بشكل طبيعي كل عام وفقا للظروف الموجودة في السوق. النقل من «الموازي» إلى «الرسمي» وأضاف أن لجنة السوق درست كذلك المعايير الخاصة بنقل الشركات من «الموازي» إلى «الرسمي» والعكس، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق لفلترة الشركات الموجودة ووضع معايير لبقاء شركات في «الرسمي» أو «الموازي». وبين أن لجنة تابعة لإدارة السوق ستعقد اجتماعا مع ممثلين في شركات استثمارية وصناع السوق لمناقشة مذكرة تتضمن مقترحاتهم لقيامهم بتقديم خدمات البيوع المستقبلية والآجل، والتي بدورها سيتم رفعها من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض لإدارة السوق. وقال إن اللجنة استعرضت كذلك دراسة خاصة لتدشين مؤشر جديد للسوق مع مجموعة OMX ناسداك وهو لايزال تحت الدراسة، متوقعا إطلاقه منتصف 2010. وبين الهارون أن قانون هيئة سوق المال لم يتم إدراجه على جدول الأعمال أو التطرق إليه من قريب أو بعيد وذلك في رده عما إذا كان القانون قد تمت مناقشته على طاولة جدول الأعمال. 9 بنود على جدول الأعمال وقد ناقشت اللجنة جدول أعمالها المكون من 8 بنود بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال، حيث استعرضت تقرير اللجنة الفنية وناقشت تطور نظام التداول مع مجموعة OMX ناسداك والتأكد من سير الإجراءات الخاصة بالنظام وعدم استمراره دون تأخير، مستدركا أن اللجنة اطلعت على تطور عمل اللجنة المكلفة بالمتابعة. كما استعرضت اللجنة كذلك تقرير اللجنة المالية واطلعت على ميزانية السوق كما هي في 30 سبتمبر الماضي، مبينا أنه وجريا على عادة السوق فقد تم اعتماد مكافآت الموظفين العاملين كل على حسب أدائه، مبينا أن اللجنة أقرت المكافآت والترقيات قبل نهاية العام. ولم يرد الهارون على تساؤل حول مخصصات المكافآت أو اشتراطاتها، مكتفيا بالقول بأنها مرضية للغاية كالعادة، مبينا أن ميزانية السوق في العام الجديد تمت مناقشتها وفق الأرقام المقارنة.