«الوطني»: استمرار انتعاش التداولات العقاريةبـ 542 صفقة بنسبة ارتفاع 33% خلال نوفمبر

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أداء سوق العقار إلى ان القطاع واصل خلال شهر نوفمبر مسيرة انتعاشه التدريجية من مستوياته المتدنية التي بلغها في وقت سابق من العام، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 542 صفقة، مرتفعا بواقع 33% عن الشهر الأسبق حين بلغت 408 صفقات، ومسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ شهر يوليو من عام 2008. إلا أن «الوطني» رأى أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا الارتفاع مجرد انعكاس لضعف التداول الذي ساد شهر سبتمبر نتيجة محدودية النشاط خلال شهر رمضان، عندما بلغ مستويات منخفضة بشكل غير مألوف. وللمرة الأولى خلال هذا العام، عادت المبيعات الشهرية إلى مستوياتها التي سادت خلال فترة نشاط السوق الاعتيادية بين 2003 و2006، ومع ذلك لاتزال منخفضة عن مستوى 800 صفقة التي سجلت في بعض الأشهر خلال فترة الانتعاش الأخيرة. ومن حيث القيمة، لحظ الوطني أن القيمة الإجمالية لمبيعات العقار بلغت 193 مليون دينار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ ابريل من عام 2008، ومرتفعة بنسبة 41% عن الفترة المماثلة من العام السابق. وهذا المستوى من المبيعات يعكس أداء قويا يشابه ما ساد الفترة ما بين عامي 2003 و 2006، كما لحظ أن قيمة المبيعات في قطاعات العقار الثلاثة الرئيسية كانت قوية، مما يعني أن التحسن الحاصل ذو طبيعة شاملة وليس منحصرا بقطاع محدد. العقار السكني وعلى مستوى القطاعات، أشار «الوطني» إلى أن عدد الصفقات العقارية قد ارتفع ضمن القطاع السكني إلى 379 صفقة مقابل 280 صفقة خلال شهر اكتوبر، مسجلا بذلك أداء قويا (وهو الأعلى منذ يوليو من عام 2008)، لكن عند المقارنة مع بقية القطاعات العقارية لحظ الوطني أن القطاع السكني جاء الأقل في عدد الصفقات وبنسبة 25% عن متوسطه للفترة 2003 و2006، في حين أن القطاعات الأخرى تجاوزت معدلاتها التاريخية. وفي المقابل، ارتفع معدل الأسعار للعقار السكني للشهر الرابع على التوالي بواقع 29% عن مستويات شهر يوليو المنخفضة. تجدر الاشارة إلى أن بيانات الأسعار لا تأخذ بعين الاعتبار أي تعديل قد يطرأ على طبيعة العقار المبيع، وبالتالي فإن معدل الأسعار قد يتغير من شهر إلى آخر. العقار الاستثماري وأشار الوطني إلى أن شهر نوفمبر شهد ارتفاعا في عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) ليبلغ 156 صفقة، مقابل 123 في الشهر الأسبق. وبالمقارنة مع القطاع السكني، يلاحظ أن عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري لم تتراجع بنفس حدة القطاع السكني، لكن كان هناك هبوط ملحوظ في معدلات الأسعار. فبعد بلوغ معدل الصفقة حدها الأعلى، والبالغ 806 آلاف دينار، خلال شهر مايو من عام 2008، يلاحظ أن قيمة الصفقة خلال شهر مارس من هذا العام قد انخفضت إلى 219 ألف دينار، لكن بوادر الانتعاش بدأت تظهر في هذا القطاع منذئذ. فحجم التراجع في الأسعار قد يساعد في تفسير السبب وراء بقاء حجم التداول قويا، فالمستثمرون يرون قيمة أكبر في هذه العقارات المطروحة بأسعار أقل من مستوياتها العادلة. العقار التجاري ولحظ الوطني أنه قد تم تداول سبعة عقارات ضمن القطاع التجاري خلال شهر نوفمبر مقابل خمسة عقارات في شهر أكتوبر وبمعدل ستة عقارات شهريا خلال هذا العام. ومن حيث القيمة، جاء الأداء قويا أيضا، فقد بلغت قيمة مبيعات شهر نوفمبر 39 مليون دينار، مقارنة بالمتوسط البالغ 15 مليون دينار للأشهر العشرة السابقة، لكن الوطني رأى أن تفسير هذا التطور قد يتطلب درجة من الحذر. فعند النظر إلى تفاصيل المبيعات الأسبوعية، يتبين أن هناك صفقة كبيرة واحدة عبارة عن أرض أدت إلى الارتفاع الكبير في مبيعات شهر نوفمبر، وفي حال استثناء هذه الصفقة، فإن قيمة مبيعات القطاع التجاري تكون قد سجلت ثاني أدنى قيمة لها خلال العام الحالي. وفي كل الأحوال، لا يمكن اعتبار النمو الكبير في قيمة المبيعات خلال شهر نوفمبر مؤشرا عاما على تحسن نشاط القطاع التجاري. قروض بنك التسليف وبالنسبة للقروض المقررة من بنك التسليف والادخار، فأشار الوطني إلى أنها سجلت ارتفاعا خلال نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، لكن لاتزال عند مستويات متواضعة، حيث بلغ إجمالي عدد القروض المقررة 313 قرضا مقارنة مع معدل شهري بلغ 372 قرضا لهذا العام، وبمعدل 412 قرضا في عام 2008. كما لاتزال قيمة القروض المقررة منخفضة أيضا، حيث بلغت 9.2 ملايين دينار، منخفضة بواقع 50% على أساس سنوي. كما لحظ الوطني أن شهر نوفمبر شهد اتساعا في حجم الفجوة غير الاعتيادية في تركيبة القروض المقررة التي برزت خلال الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد القروض المقررة للإضافة والترميم عدد القروض المقررة لشراء العقارات. فقد بلغ عدد القروض المقررة لشراء المنازل 129 قرضا، متخطيا بعض الشيء مستواه المتدني لشهر سبتمبر والبالغ 107 قروض، وجاء أيضا أقل من نصف متوسط السنوات الخمس الماضية والبالغ 268 قرضا. وذكر الوطني أن ذلك قد يكون انعكاسا للإجراءات والبطء في البرنامج الحكومي لتوزيعات القسائم، يشار هنا إلى أن توزيعات القسائم قد ترتفع مع بداية عام 2010 مع توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى توزيع المزيد من القسائم السكنية في كل من منطقتي شمال غرب الصليبخات وصباح الأحمد. يرعى أنشطة ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية «الوطني» يواصل دعمه للجمعيات التعاونية في إطار جهود البنك المتواصلة في خدمة المجتمع والعمل التعاوني في الكويت والمشاركة في جميع النشاطات الاجتماعية والتعاونية المختلفة والاهتمام بكل شرائح المجتمع، قدم بنك الكويت الوطني مساهمة مالية خاصة لدعم أنشطة ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية وقامت مساعد المدير العام لدى بنك الكويت الوطني ندى جعفر ومدير فرع ضاحية عبدالله السالم والمنصورية لدى بنك الكويت الوطني سارة المتعب باستقبال أمين سر جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية وليد البرجس وتقديم المساهمة المالية له بالنيابة عن البنك. وفي هذه المناسبة، قالت ندى جعفر ان البنك الوطني يحرص على النهوض بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية والمساهمة بكل ما من شأنه دفع عجلة التطور والتنمية في بلدنا الحبيب، بنفس القدر الذي نسعى فيه لتحقيق المزيد من الارتقاء وتعزيز موقعنا الريادي في الصناعة المصرفية على المستويين المحلي والإقليمي. وقد عبر البرجس عن شكره الجزيل لهذه المبادرة الطيبة والرائدة من مؤسسة عريقة مثل البنك الوطني لما يقوم به من نشاطات وجهود مستمرة لخدمة العمل التعاوني والاجتماعي في الكويت والتي تنبع من سياسة البنك الراسخة لخدمة الوطن والمجتمع الكويتي.