«الاستثمارات الوطنية»: عودة تصعيد العلاقة بين السلطتين أفقدت السوق مساره نحو الارتفاع

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته الأسبوعية على انخفاض وذلك في قياس أدائه مع أداء الأسبوع الماضي، حيث انخفضت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 3.5% و0.7% و2.5% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات)، حيث انخفضت بنسب بلغت 29% و36% و26% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الأسبوع 58 مليون دينار مقابل 82 مليونا للأسبوع قبله. بعد ان تلقى سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي صدمات إيجابية متتالية غيرت مجريات التداول شهد فيها موجة ارتفاع شاملة حيث كسر المؤشر العام مستوى الـ 7 آلاف نقطة صعودا وارتفعت على إثرها مستويات التداول بشكل حاد لم يتداول بمستوياتها منذ منتصف سبتمبر الماضي، وذلك بعد نتيجة استجواب سمو رئيس الوزراء وحجم التأييد يمنح الثقة التي حصل عليها، بالاضافة الى نتائج الاستجوابات الـ 3 المقدمة الأخرى، جاء أداء هذا الأسبوع مختلطا حيث تأثرت مجريات التداول بعدة امور أبرزها عودة التصعيد في العلاقة بين السلطتين أعلن على اثرها احتمالية تقديم استجوابات جديدة لبعض اعضاء الحكومة ورئيسها وهو ما ألقى بظلاله على مجريات التداول التي لم يتسن لها استيعاب الأوضاع العامة وفق معطياتها ومستجداتها، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى كان لإعلان أجيليتي عن تلقيها خبرا بإلغاء احد عقودها مع الإدارة الأميركية أثرا سلبيا على السهم نفسه والأسهم المرتبطة به وعلى السوق بشكل عام، حيث لم يكن هناك إعلان تقديري عن حجم الخسائر المتكبدة جراء فسخ العقد وهو ما يترك المجال للتأويل والتفسير الذي انعكس من خلال عمليات البيع العشوائية التي صاحبتها، وكذلك بخصوص عدم حسم القضية المنظورة سلفا أمام القضاء وظهور بعض التقارير التي تشير الى مساع لحسمها عن طريق التسوية قبل موعد الجلسة المقبلة، وهو أمر ايجابي، وكان من الأجدر على ادارة السوق ان تسعى الى استيضاح الأمر عن طريق إفساح رسمي تبين فيه أرقام تقديرية حتى ولو كانت على طريقة وضع سيناريوهات مختلفة ايجابية وسلبية لكل قضية، وذلك يساعد على إشاعة الشفافية والاستقرار والحد من الشائعات. هذا وقد شهد السوق عمليات جني أرباح خلال الأسبوع قبل موجة قصيرة من المضاربة ارتفع على اثرها السوق أول الأسبوع، فيما برز بشكل واضح عمليات تغيير مراكز وتوجه من سلع في قطاع الخدمات الى سلع في قطاع البنوك، وذلك لظهور بعض التسريبات حول تحقيق بعضها أرباحا مجزية اثر عمليات تخارج وكذلك بروز توجهات نحو توزيع أرباح نقدية خلال السنة المالية الحالية وإن كان ذلك غير دقيق حيث تمر هذه المسألة بعدة قنوات آخرها موافقة بنك الكويت المركزي عليها، هذا ومن المتوقع ان تشتد عمليات إقفالات الثواني الأخيرة خلال الأسبوع المقبل حتى ولو كانت قيم التداول متواضعة وذلك في مسعى الى ترميم ما يمكن ترميمه في اسعار الأصول التي سيتم اعتمادها عند انجاز البيانات المالية السنوية. وذكر ان قطاع شركات الخدمات تقدم الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 486.7 مليون سهم بنسبة 28.4% موزعة على 9.924 صفقة بنسبة 35.5% بلغت قيمتها 91.6 مليون دينار بنسبة 39.3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وتراجع قطاع الشركات الاستثمارية الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 634.5 مليون سهم بنسبة 37.1% موزعة على 8.639 صفقة بنسبة 30.9% بلغت قيمتها 59.1 مليون دينار بنسبة 25.3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. واستقر قطاع الشركات العقارية في المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 448.1 مليون سهم بنسبة 26.2% موزعة على 5.046 صفقة بنسبة 18.1% بلغت قيمتها 35.2 مليون دينار بنسبة 15.1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.