«أدفانتج»: الارتفاع الحاد في الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة والسيولة الضخمة بالخليج وراء نمو التمويل الإسلامي

أوضحت شركة ادفانتج للاستشارات في تقرير حول أعضاء لجنة الشريعة في قطاع المال بعنوان «لماذا يحتاج النظام المالي الإسلامي لخبراء تمويل ومنتجات مالية بخبرة دينية وشرعية؟»، ان الشركة تمكنت في تقريرها السابق بعنوان «النظام المالي الإسلامي... مطابق للشريعة أم مشكلة المشاكل؟» من إلقاء الضوء على مختلف جوانب التمويل الإسلامي وكيفية تطوره ليصبح نظاما ماليا بارزا. ومع ما سببته الأزمة المالية من اهتزاز ثقة المستثمرين في النظام المالي التقليدي، كان التمويل الإسلامي المحصن من العوامل المسؤولة عن الأزمة قادرا على الظهور كبديل قوي، ونظرا لإدراك الإمكانيات الهائلة للتمويل الإسلامي، فقد احتضنته المجتمعات العالمية بالرغم من أن نشأته كانت في الشرق الأوسط. وبالرغم من أنه كان للأزمة المالية العالمية تأثيرها على التمويل الإسلامي ويرجع هذا لانكشافه على أسواق العقار في دبي، إلا أن التمويل الإسلامي لايزال قويا في أساسه وأدائه. وقالت رئيسة مجلس الإدارة الشركة صفاء الهاشم ان نمو التمويل الإسلامي بشكل مباشر يرجع إلى الارتفاع الحاد في الطلب على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة وكذلك السيولة الضخمة التي تتمتع بها منطقة الخليج، كما ان الطلب على استحداث منتجات جديدة وترويج الهندسة المالية كان قد بدأ نموه في أواخر التسعينيات من القرن الماضي مع التركيز على نقص أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر وغياب الأدوات المالية المشتقة. ومع تزايد عدد المعاملات في التمويل الإسلامي، شرعت المؤسسات المالية الإسلامية في الجمع المبتكر بين سمات المنتجات التقليدية وسمات المنتجات المتوافقة مع الشريعة لابتكار منتجات مالية جديدة تواكب الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وقد أدى هذا إلى ظهور صناديق الملكية الإسلامية التي تعد النظير الإسلامي لصناديق الملكية التقليدية وكذلك تدشين الأوراق المالية المدعومة بأصول إسلامية والتي تعرف باسم الصكوك. وبالتزامن مع إنشاء مؤشرات داو جونز وFTSE الإسلامية، أصبح مديرو الاستثمار قادرين على مقارنة منتجاتهم وتنظيم ممارساتهم. واضافت انه بالرغم من أن اسمه وجذوره الواضحة ينتميان للإسلام، إلا أن التمويل الإسلامي لا يقتصر بأي حال من الأحوال على المسلمين فقط حيث انه نجح في اجتذاب مشاركة كبيرة من قبل غير المسلمين كوسيلة بديلة للتمويل بالنسبة للمقترضين وكفئة أصول جديدة بالنسبة للمستثمرين. ولا يقتصر نمو التمويل الإسلامي على العالم الإسلامي فقط طبقا للاعتبارات الدينية والتجارية، ولكنه ينتشر في العالم الغربي أيضا حيث تكون الاعتبارات التجارية واعتبارات العمل هي العوامل التي تدفع النمو. ونظرا لكونه أحد أسرع القطاعات المالية نموا في العالم، فقد تخطى التمويل الإسلامي حاليا ما قيمته تريليون دولار من إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي يقدر بنسبة 20%..