«كولدويل بانكر»: 332 مليون دينار تداولات العقارات التجارية في 11 شهراً

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن حجم التداول للعقارات التجارية في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر بلغ 332.3 مليون دينار بعدد 109 صفقات بتراجع تصل نسبته إلى 34%عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ فيه حجم التداول التجاري في 11 شهر 506.6 ملايين دينار بعدد 176 صفقة. وأشار التقرير إلى أن شهر يناير  من العام الحالي حقق أعلى نسبة للتداولات على صعيد قطاع العقارات التجارية بقيمة بلغت نحو 84 مليون دينار بعدد 8 صفقات وذلك مقارنة مع 30 مليونا فقط تداولا للعقارات التجارية في يناير 2008 بعدد 7 صفقات، فيما شهد شهر سبتمبر أدنى تداول للعقارات التجارية منذ بداية العام الحالي محققا 3 ملايين دينار فقط لعدد ثلاث صفقات تجارية، وذلك مقارنة مع 128 مليون دينار تداولات للعقارات التجارية في سبتمبر 2008 بعدد 25 صفقة. وكانت أسعار العقارات التجارية قد شهدت تراجعا ملحوظا على صعيد مختلف الشوارع التجارية على حد سواء ولكن بنسب مختلفة في العاصمة ومناطق السالمية والفروانية وحولي والفحيحيل، فعلى سبيل المثال شهد شارع أحمد الجابر في منطقة شرق هبوطا في سعر المتر من 16 ألف دينار، وهو رقم قياسي حققته بعض الصفقات في الشارع خلال العام 2007 و2008 وهي الفترة التي شهدت فيها العقارات التجارية انتعاشة غير مسبوقة، إلى ما بين 8.5 و7 آلاف دينار للمتر وهو سعر نراه الآن في عدد من العقارات المعروضة في الشارع نفسه. وشهد شارع فهد السالم الذي يقع أيضا في قلب العاصمة انخفاضا في سعر المتر من 12.5 ألف دينار إلى 7 آلاف دينار، وشارع مبارك العبدالله الذي هبط سعر المتر فيه من 7 إلى 5.5 آلاف دينار، وشارع الهلالي الذي سجل سعر المتر فيه انخفاضا من 12 ألفا إلى 8 آلاف دينار في فترة وجيزة، أي منذ بداية الأزمة أو قبلها بقليل. وقد كان لتصريحات المسؤولين حول استعداد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطرح أرض المرقاب التي تبلغ مساحتها 470 ألف متر مربع للبيع بالمزاد العلني بعد تحويل تخصيصها من السكني إلى التجاري خلال النصف الأول من العام 2010 أثر كبير في تراجع مستويات الأسعار في الأراضي التجارية الواقعة داخل العاصمة. وأكد التقرير أن إقدام الحكومة على التفكير في التخلي عن الأراضي التي بحوزتها يعد في حد ذاته خطوة إيجابية ويجب الثناء عليها كونه مطلبا قديما لجميع العاملين في المجال العقاري بمختلف قطاعاته، لاسيما أن ذلك يعمل على مزيد من تخفيض أسعار العقارات في العاصمة الكويتية التي تضاهي في أسعارها العقارات في أغلى عواصم العالم. وقد شهد سعر المتر المربع للعقارات التجارية في شارع العثمان بمنطقة حولي تراجعا ليصل إلى 2200 دينار بعدما كانت أسعاره استقرت بعد الأزمة عند سعر 3000 دينار إلا أنه ونتيجة لزيادة العرض مقابل ضعف الطلب استمر السعر في الانخفاض ليصل إلى هذا الحد، والجدير بالذكر أن سعر المتر في هذا الشارع قد بلغ في ذروة انتعاش السوق 4.5 آلاف دينار، واليوم يعرض بأقل من نصف هذا السعر ولا يوجد من يشتري، ونجد الوضع نفسه في شارع تونس بمنطقة حولي. وأشار التقرير إلى أن الأسعار الحالية للعقارات التجارية في السوق تعتبر طبيعية بعد ما شاهدته من عمليات تراجع أثناء الأزمة المالية العالمية، وأن الأسعار الخيالية السابقة كانت مبالغا فيها.