المراقب الشرعي لبنك الكويت الدولي د.هشام عبد الحي في حوار خاص مع «الأنباء»

المنافسة بين البنوك الإسلامية عالميا أصبحت على أساس الفتوى وليس وفق جودة الخدمة التعارض الفقهي في الصناعة المالية الإسلامية قد يهز الثقة بمنتجاتها أرى ضم المجمع الفقهي وهيئة المعايير الشرعية في مؤسسة واحدة لتكون المرجعية المعتمدة لدى المصارف والمؤسسات الإسلامية «بيع العينة» و«بيع الوفاء» مباحان شرعاً في ماليزيا وخليجياً من الصور الملحقة بالربا إيجاد الفقيه الاقتصادي المتخصص في الجوانب الفنية المصرفية والشرعية المخرج للتعارض بين علماء الفقه وخبراء الاقتصاد منى الدغيمي أكد المراقب الشرعي لبنك الكويت الدولي د. هشام عبد الحي أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي هي صاحبة القرار في إعداد الإرشادات الشرعية وصياغة القرارات الشرعية للبنك والإشراف على أنشطة البنك للتأكد من أن أنشطة البنك وعقوده وعملياته ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن قرارات الهيئة الشرعية في البنك تعتبر ملزمة لإدارة البنك. وقال عبد الحي في حوار خاص مع «الأنباء» ان المخرج أو العلاج للتعارض بين علماء الفقه وخبراء الاقتصاد هو إيجاد الفقيه الاقتصادي المتخصص في الجوانب الفنية المصرفية والشرعية في دراسة علمية متكاملة. وحول دور الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية افاد بأن من أساسيات القرار الشرعي في البنك أن يكون مراعيا للجوانب الفنية المصرفية والقانونية وتعليمات البنك المركزي وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعن الإشكالات التي تعترض طريق الهيئة الشرعية والسبل المقترحة لعلاجها، أفاد عبد الحي بأن أغلب أعضاء الهيئات الشرعية لم يتلق دراسة رسمية في التمويل الحديث، مشيرا إلى أن التعامل لا يمر غالبا بسهولة بين علماء الفقه وخبراء الاقتصاد والتمويل. وأضاف أن الخلفيات متباينة بين علماء الفقه وخبراء الاقتصاد والتواصل يتم بتعابير فنية مختلفة ما يجعل الاتصال بين الجانبين في حاجة إلى بذل جهد خاص. وبخصوص تفعيل دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المجال التنفيذي شدد على ضرورة اختيار العنصر البشري الذي تتوافر فيه السلوكيات الشرعية المتميزة والمعرفة والخبرة في المجال الاستثماري والمصرفي. وعن مدى تأثير البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية مقارنة بالتقليدية أفاد بأن المؤسسات المالية الإسلامية تميزت بعدم تعاملها بالقروض الربوية التي انخفضت فوائدها نتيجة الأزمة، وعدم تعاملها أيضا بالسندات والأسهم غير الشرعية فكانت في مأمن في هذا الجانب يميزها عن البنوك التقليدية وذلك بسبب التزامها بالفلسفة المصرفية الإسلامية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ماذا عن مبدأ استقلالية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى إدارة بنك الكويت الدولي؟ تقع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي في موقع على نفس مستوى مجلس الإدارة وأسفل الجمعية العمومية، وبالتالي فهي في موقع أعلى من الإدارة التنفيذية في البنك وذلك بموجب المادتين 7 و8 من النظام الأساسي لبنك الكويت الدولي «تعتبر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي هي صاحبة القرار في إعداد الإرشادات الشرعية وصياغة القرارات الشرعية للبنك والإشراف على أنشطة البنك للتأكد من أن أنشطة البنك وعقوده وعملياته ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر قرارات الهيئة الشرعية في البنك ملزمة لإدارة البنك». هل من مهام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عموما البحث عن آليات جديدة لتقريب وجهات النظر وتخفيف الخلاف في مسائل العمل المصرفي الإسلامي؟ تلتزم هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بالأحكام المتفق عليها بين الفقهاء وعند الاختلاف تختار كل هيئة ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة، وإذا لم يكن في الموضوع المطروح حكم سابق للفقهاء تفتي الهيئة فيه باجتهادها كما تقترح حلولا شرعية لإيجاد بدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة في البنك. هل من المفروض وجود فريق عمل مزدوج في هيئة الفتوى يجمع بين المختصين في المعاملات الشرعية والمختصين في النواحي المصرفية؟ لا يصدر أي قرار شرعي إلا بعد تدارس الموضوع بالمشاركة بين الهيئة الشرعية وفريق عمل، وهم أصحاب الاختصاص في الموضوع المطروح لدى إدارات البنك، وكذلك بحضور المستشارين في كل من المجال المصرفي والاستثماري والقانوني، لأن من أساسيات القرار الشرعي في البنك أن يكون مراعيا الجوانب الفنية المصرفية والقانونية وتعليمات البنك المركزي وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. معايير اختيار الهيئة الشرعية كيف يتم اختيار أعضاء الهيئة الشرعية؟ وهل توجد معايير متعارف عليها لاختيارهم؟ يتم اختيار أعضاء الهيئة الشرعية من قبل مجلس الإدارة، ويخضع تعيينهم لموافقة واعتماد الجمعية العمومية لمساهمي البنك، ومن المعايير المتعارف عليها لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية أن يكونوا خبراء في الفتوى أي متخصصين في الفقه الإسلامي وعالمين بمقاصد الشريعة والسياسة الشرعية في المعاملات المصرفية والاستثمارية المعاصرة ولديهم إلمام بالجوانب الاقتصادية والقانونية. هل هناك إشكالات تعترض طريق الهيئة الشرعية، وما السبل المقترحة لعلاجها؟ من الإشكالات أن أغلب أعضاء الهيئات الشرعية لم يتلق دراسة رسمية في التمويل الحديث وبالتالي لا يمر التعامل غالبا بسهولة بين علماء الفقه وخبراء الاقتصاد والتمويل، فالخلفيات متباينة والتحدث يتم بتعابير فنية مختلفة مما يجعل الاتصال بين الجانبين في حاجة إلى بذل جهد خاص، وبالتالي سيحتاج إصدار الفتوى إلى فترة أطول حتى يتم التصور الكافي وقد تصدر الفتوى مع ميل إلى المحافظة الشديدة، وعلاجها المقترح هو إيجاد الفقيه الاقتصادي المتخصص بالجوانب الفنية المصرفية والشرعية في دراسة علمية متكاملة. كيف نفعل دور الهيئة الشرعية في المجال العلمي البحثي داخل القطاع المصرفي الإسلامي؟ التفعيل يكون عبر الدورات التدريبية المتخصصة والمؤتمرات المتخصصة والهادفة لإيصال تصور كامل لكل من منتجات المصارف والمؤسسات المالية بجوانبها المصرفية والفنية والشرعية والمحاسبية ومعايشة بحوث وقرارات المجامع الفقهية والندوات والمؤتمرات الفقهية الاستثمارية والمصرفية والمالية، كما يجب أن يكون في متناولهم موسوعة اقتصادية إسلامية تضم كل ما تحتاج إليه المؤسسات المالية الإسلامية من أحكام شرعية لتكون مرجعا لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية تستفيد منها وترجع إليها كلما اقتضت الحاجة، ويصدر كل سنة ملحق بها. كيف نفعل دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المجال التنفيذي؟ بما أن الرقابة الشرعية مسؤولة عن التأكد من سير المؤسسة المالية في عقودها وتطبيقات معاملاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب لتفعيل دورها بداية اختيار العنصر البشري الذي تتوافر فيه السلوكيات الشرعية المتميزة والمعرفة والخبرة في المجال الاستثماري والمصرفي، وأن يكون هناك للرقابة الشرعية برنامج دقيق يتم تنفيذه من خلال دليل إجراءات خطوات دقيقة وواضحة وتأهيل العناصر الحالية ـ لمن يحتاج منهم ـ بمهارات المراحل الثلاث: قبل اتخاذ القرار الشرعي، وخلال تنفيذه، وبعد تنفيذه. هناك من يرى أن تباين آراء الهيئات الشرعية في قضايا العمل المصرفي الإسلامي يمثل آلية من آليات تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وهناك من يرى أن ذلك يمثل عائقا، كيف ترون ذلك؟ نظرا لتعقد الصور التجارية المعاصرة وانتشار أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان والتجارة الإليكترونية بأنواعها، أضف إلى ذلك أن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تتميز بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف فإن معظم هذه الصور من المستجدات التي لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، وقد لا يوجد لها ذكر في الكتب الفقهية السابقة. وإن وجد تشابه في صورة من الصور ولكن مع الاختلاف الشاسع بينهما لاختلاف الزمان والمكان مما يستلزم من كل هيئة شرعية لمصرف إصدار الأحكام الشرعية لكل مسألة مستجدة، ولكن نظرا لتفاوت فقهاء كل هيئة عن الأخرى في المستويات العلمية والفكرية والخبرة المتباينة أو الاختلاف في تصور المسألة المعروضة لذلك تتعدد الفتاوى، ولكن هذا التعدد في الآراء الذي يصدر عن الهيئات المتعددة يقود في النهاية إلى اختيار أفضل وأسلم الصيغ ولكن يجدر هنا التنويه بأن بعض الاجتهادات تجاوزت نقاط الاختلاف المستساغ شرعا ووصلت إلى حد التضارب في المسألة الواحدة، وأدى هذا إلى تعارض التطبيقات في الأعمال المصرفية في البلد الواحد وفي المسألة الواحدة فترى المعاملة الواحدة تكون حلالا في مصرف وحراما في مصرف آخر، مما أحدث ارتباكا لدى العملاء، كما أنه هز الثقة بمنتجات هذه الصناعة وخدماتها داخليا وخارجيا، وأرى أن الحل أن يكون المجمع الفقهي وهيئة المعايير الشرعية مؤسسة واحدة وأن تكون هي المرجعية المعتمدة لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في آسيا تتعامل في منتجات مالية إسلامية ترفضها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في الدول الخليجية، ما أسباب ذلك؟ أخذت المؤسسات المالية الآسيوية وخاصة ماليزيا في تطبيقاتها في المعاملات بأقوال انفرد بها بعض علماء الشريعة والمخالفة لرأي جمهور الفقهاء والقرارات الفقهية الصادرة عن مجامع الفقه الإسلامي، ومثال ذلك تعاملهم في «بيع العينة» و«بيع الوفاء» وغيرها من المسائل التي تعتبرها هيئات الرقابة الشرعية في دول الخليج من الصور الملحقة بالربا. آليات تطوير هيئات الفتوى ما الآليات التي ترونها لتطوير عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لتواكب التطور والتوسع الملحوظ في الصناعة المالية الإسلامية سواء على المستوى الأوروبي أو الخليجي أو العربي؟ إن التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية جعل مواكبة إصدار الفتوى وبيان الحكم الشرعي لها فيه صعوبة، لذا كان مما يساعد على تطوير المهارة في هذا الموضوع أمور منها مراعاة ما يلي: 1 ـ عدم اقتصار علماء الفتوى والرقابة الشرعية على كونهم رجال فقه وفتوى وإضافة مهارة الإلمام بأسس الاقتصاد والجوانب الفنية المصرفية والمحاسبية، وتلافي نقص الكفاءة العلمية المؤهلة للفتوى إن لم تكن على المستوى النموذجي. 2 ـ إيجاد منهج واضح معتمد من الإدارة العليا للمصرف لتطوير مهارات الهيئة الشرعية. 3 ـ تفرغ أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لأن تعدد عضوية المفتي الواحد في عدد من الهيئات الشرعية ينعكس سلبا على أدائه ويعوقه عن مواكبة تطورات الصناعة المصرفية وتطوير مهاراته البحثية فيصبح عرضة للتشتت والإرهاق وعدم التركيز. 4 ـ إيجاد هيئة شرعية عليا تدقق بالفتاوى الشرعية لكل بنك لأن المنافسة بين البنوك الإسلامية أصبحت على أساس الفتوى وليس على أساس جودة الخدمة، فالبنك الذي تجيز له هيئته الشرعية منتجا ما يكسب السوق على حساب بنك آخر هيئته الشرعية لا تجيز ذلك المنتج. 5 ـ اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وقرارات المجمع الفقهي، ومطالبتهما بصياغة نهائية لقانون مصرفية إسلامية موحد على غرار مجلة الأحكام الشرعية، تلتزم به جميع المؤسسات المالية الإسلامية. هناك من يرى أن الأزمة العالمية أثرت على المصارف والشركات الإسلامية أكثر من التقليدية بسبب تباين في التعاطي بين الجهاز التنفيذي لهذه الشركات وهيئاتها الشرعية؟ هذا أمر واقع فقد شملت آثار الأزمة المالية العالمية جميع المصارف والشركات في العالم التقليدية والإسلامية ولكن بدرجات متفاوتة، وأظهرت الأزمة حقيقة نشاطات وموجودات المؤسسات والبنوك والشركات، وانكشفت كل شركة على حقيقتها من خلال الانخفاض المذهل أو المتوسط لأسهم كل شركة أو مصرف، ولكن إجمالا اشتركت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية بأمور منها عدم قدرة المدينين على السداد ولاسيما في عمليات التمويل قصيرة الأجل مما استدعى وضع مخصصات خسائر ائتمان عالية مقارنة مع حجم الأصول والدخل، وتفترق البنوك الإسلامية عن التقليدية أن البنوك الإسلامية تتعامل بالتمويل التأجيري وتحتفظ بما يقارب 20% من موجوداتها على شكل عقارات، وكان من آثار الأزمة انخفاض قيمة العقارات بسبب شح السيولة في الأسواق، ولكن بالمقابل تميزت البنوك الإسلامية عن التقليدية باعتمادها أساسا على موجودات وأصول حقيقية، كما تميزت بارتفاع موجوداتها بسبب انخفاض كلفة الأموال الخارجية، ولضآلة اعتمادها على الأموال الخارجية، وأيضا تميزت المؤسسات المالية الإسلامية بعدم تعاملها بالقروض الربوية التي انخفضت فوائدها نتيجة الأزمة، وعدم تعاملها أيضا بالسندات والأسهم غير الشرعية فكانت في مأمن في هذا الجانب يميزها عن البنوك التقليدية وذلك بسبب التزامها بالفلسفة المصرفية الإسلامية. تعريفات للمنتجات المصرفية الإسلامية أفاد المراقب الشرعي لبنك الكويت الدولي هشام عبدالحي بأن المنتجات الإسلامية الرئيسية للبنك والتي يتكرر السؤال حولها باستمرار من طرف العملاء هي المرابحة المحلية والدولية والإجارة المنتهية بالتملك وعقود الوكالات. وفيما يلي شرحها: المرابحة المحلية والدولية:المرابحة عبارة عن البيع بسعر التكلفة مضافا إليه ربح معلوم وسواء كانت البضائع محلية من السوق المحلي أو من السلع الدولية من السوق الدولي. الإجارة المنتهية بالتملك: هي عقد إجارة لعين أو منفعة يملكها البنك ويؤجرها للعميل مع وعد بيعه إياها بعد انتهاء عقد الإجارة بثمن متفق عليه. عقود الوكالات:عبارة عن توكيل العميل للبنك للقيام بعمليات استثمارية متعددة يخوله في التصرف في الأموال بشكل يحقق للطرفين النفع والربح المباح. خلط بين التورق والتوريق كشف د.عبدالحي أن هناك خلطا معرفيا أو اصطلاحيا بين التورق والتوريق حيث ابرز أن التورق هو مصطلح قديم ورد في كتب الفقه لأغلب المذاهب الفقهية الإسلامية، وهو يعني أن يشتري السلعة بالأجل من لا يريدها لعينها، ولكن بقصد بيعها وتحصيل ثمنها وهو الورق (أي الفضة)، فسمي تورقا نسبة للمآل (وهو قصد مشتري السلعة لثمنها وهو الورق)، ولكن ليس هناك صيغة من صيغ عقود البيع اسمها تورق، فقد يشتري من يريد التورق السلعة مرابحة مقسطة أو مؤجلة أو بغير ذلك من صيغ عقود البيع المعروفة في الفقه الإسلامي، وإذا عرفنا ذلك نعلم خطأ من يسمي العقود التي تجري في البنوك، عقود تورق، وإنما هي عقود مرابحة مؤجلة أو مقسطة سميت من قبل البنك بهذا الاسم للتفريق بينها وبين المرابحة، التي يريد بها العميل تملك السلعة لعينها وليس لحاجته للنقد، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي، الذي تجريه البنوك بين محرم ومبيح. أما التوريق فهو مصطلح يطلق على عملية اصدار اوراق وسندات لتحويل الحقوق، وغالبا ما تستخدم للتمويل المباشر وبمعنى أوضح هو تحويل الديون او الذمم المالية المستحقة على الغير الى سيولة نقدية، ويتألف التوريق من ثلاثة عناصر: المقترض الذي ينشد الحصول على السيولة النقدية، وقد يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا، والدائن لهذا المقترض، والأصول موضوع التوريق التي تكون في شكل سندات المديونية وضمانات الدين محل التوريق التي غالبا ما تكون اصولا ذات قيمة، واذا كانت هذه الاصول والضمانات بحاجة الى ادارات، وبالأخص اذا كانت محافظ استثمارية، فإنه من الاهمية ان يشتمل الاتفاق على من يتولى إدارتها.