«الشال»: مطلوب عمل جاد لإسقاط قانون فوائد القروض في مداولته الثانية

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه في خطوة واسعة الى الوراء، اقر مجلس الامة في المداولة الاولى بأغلبية 36 صوتا مقابل 18 صوتا، قانونا معيبا تسقط بموجبه فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة، ويصعب الفصل حالا بين اصول القروض وفوائدها، ولكن آخر المنشور حول الاجمالي هو بلوغها نحو 5.16 مليارات دينار، وقد يضاف اليه نحو 1.55 مليار دينار فوائد ضمنية، وهو رقم اعلى بنحو 50% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة في الكويت قبل 10 سنوات. وهي خطوة واسعة الى الوراء لأن فيها تأصيلا لمبدأ اقتسام ثروة البلد بدلا من تنميتها، كما ان فيها اخلالا بكل مبادئ العدالة بما يوحي بعدم دستوريتها، وفيها دعوة صريحة لتعزيز قيم المواطنة السلبية. وأوضح التقرير ان اصل الايرادات العامة في الكويت يأتي من اقتطاع من اصل أو ثروة طبيعية وزائلة وليس ناتجا من دخل الانتاج السلعي او الخدمي أو من الضرائب على الدخول والارباح، والاصل الذي اكتشف مصادفة في جيلنا اصل منته بحكم محدودية الكم أو بالتقادم العلمي. والبلد اصبح يحتاج الى خلق فرص عمل في 15 سنة مقبلة، مساوية لكل ما خلقته من فرص عمل في 60 سنة ماضية، وخلق فرص العمل يأتي من تنمية الثروة المؤقتة وليس من اقتسامها. وعدد السكان اصبح اكثر من 4 أضعاف ما كان عليه، واحتياجاته الاساسية ـ تعليم وصحة واسكان... إلخ ـ أصبحت 4 اضعاف ما كانت عليه، على اقل تقدير من دون حساب اثر التضخم. واخيرا، مع تسابق على تبديد الموارد المؤقتة، وتعليم رديء وفرص عمل عالية التكاليف ومجرد اضافة الى البطالة المقنعة، وتضخم تكاليف الانتاج السلعي والخدمي، كل ما نفعله هو الامعان في تقويض الامكانات التنافسية للاقتصاد المحلي حالا ومستقبلا، وهو وضع لا يفيد معه ندم في المستقبل. وأشار التقرير الى ان العدالة ضحية رئيسة للقانون، فالمقترضون اقل من ربع عدد المواطنين أو نحو 250 الف مقترض من اصل نحو 1.1 مليون كويتي، كما في 30/6/2009، أي ان هناك 3.4 كويتيين غير مقترضين مقابل كل مقترض. والمتعثرون من المقترضين لا تتعدى نسبتهم 3.3% أو 16.3 الف قرض، أي اقل من 10 آلاف مقترض، لأن المعدل هو قرضان لكل مقترض، ومن تقدم لصندوق المعسرين منهم لا يتعدى رصيد مديونيتهم 130 مليون دينار، ولا معنى لدمج المليء من المدينين مع المتعثر وضمن المقترضين، يبلغ معدل القرض للمقترض قرضا مقسطا نحو 5 اضعاف معدل قيمة القرض الاستهلاكي، ومن الاحصاءات المجمعة للفئتين ـ استهلاكية ومقسطة ـ نحو 56% من عدد القروض، لا يخصهم سوى 16% من رصيد القروض، بينما تستأثر نسبة 44% من عدد القروض بـ 84% من رصيد القروض. ولو كان الجدل يحكمه منطق، يفترض ان يتوقف الحديث عن مشروع بهذا المستوى من الغبن، ولكن لا يبدو ان المنطق هو ما يحدد معيار القياس. وذكر التقرير انه لعل الاكثر خطورة هو ذلك الاخلال بمبدأ الالتزام والتوازن في حقوق وواجبات المواطنة، فالقانون يعزز مبدأ أو قيمة سلبية هي «ان المكافأة على قدر التهور لا الجهد» وأن «العقوبة على قدر الالتزام». فالأكثر مبالغة في الاقتراض هو الاكبر مكافأة، ومن لم يقترض التزاما منه بالتخطيط المالي الحصيف عوقب بمكافأة غير الملتزم، وهي دعوة غير مباشرة لنبذ الالتزام. وقيم وقوانين رخوة، وسهولة الغاء الالتزامات بقوانين، وصفة رائبة لإسقاط أي توجه لتحويل الكويت الى مركز مالي، وصرامة القانون البريطاني، مثلا، اساس تحول بريطانيا الى اكبر مركز للخدمات المالية في العالم، وشعار بورصتها «كلمتي ميثاقي»، واين نحن من مثل هذا الالتزام. ولابد من عمل جاد لإسقاط القانون في مداولته الثانية، اما اذا مر القانون، فلابد من ممارسة الحكومة لمسؤوليتها ورد القانون، ولابد من القيام بجهد رئيسي لوقف اقتسام الثروة المؤقتة للبلد والبدء بعملية تنميتها، فمن سيدفع ثمن الاقتسام ليسوا علية القوم، والمستفيد لن يكون السواد الاعظم من الناس، فالثمن الحقيقي سيدفعه من نحاول رشوتهم حاليا. تراجع جميع مؤشرات السوق بيّن التقرير ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي (4 أيام تداول) كان أقل نشاطا، حيث تراجعت جميع المؤشرات بما فيها المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 441.7 نقطة بتراجع بلغ قدره 15.1 نقطة، اي ما يعادل 3.3%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبتراجع بلغ نحو 36.4 نقطة، اي ما يعادل 7.6%، عن إقفال نهاية عام 2008. 11.1 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة في 8 أشهر من السنة المالية الحالية ذكر التقرير ان وزارة المالية تشير في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة، لشهر نوفمبر 2009، الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات، رغم الانخفاض الملحوظ في معدلها الشهري، مقارنة بالسنة المالية الفائتة، فحتى 30/11/2009 ـ ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية 2009/2010 ـ بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 11.1734 مليار دينار، أو أعلى بما نسبته 38.4% عن جملة الايرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 8.074 مليارات دينار، وبانخفاض ملحوظ، قاربت نسبته 37%، عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2008/2009، والبالغة نحو 17.727 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية، حتى 30/11/2009 بنحو 10.551 مليارات دينار، أي اعلى بما نسبته 52.4% عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار، وما تحصل من هذه الايرادات، في 8 أشهر من السنة المالية الحالية، كان اقل بنحو 6.265 مليارات دينار، اي بما نسبته 37.3% عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 622.298 مليون دينار ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 77.787 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.15 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون ادنى بنحو 216.5 مليون دينار عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار، وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 30/11/2009 نحو 4.8477 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 605.962 ملايين دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلا، كما ان الانفاق في اشهر السنة المالية الاخيرة أعلى من اشهرها الاولى، ورغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الشهور الثمانية هذه بلغ نحو 6.3257 مليارات دينار، الا اننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده لأنه رقم افتراضي، اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في 8 أشهر، سيكون اقل قليلا لكامل السنة المالية الحالية من الرقم المنشور للفائض في ثمانية شهور منها، فالمعدل الشهري للانفاق سيكون تصاعديا بما يعمل على تقليص الفائض، مع صدور الحساب الختامي. القطاع النفطي جزء من بيروقراطية حكومية عقيمة دفعته ليفقد الكثير من قدراته وعقوله أشار التقرير الى ان شركة نفط الكويت احتفلت بمرور 75 سنة على تأسيسها، وتأسست شركة نفط الكويت في ثلاثينيات القرن الفائت، وأعلنت الشركة في يوم احتفالها عن اهداء كشف جديد من النفط بطاقة انتاج 80 الف برميل يوميا، وان طاقة الكويت الانتاجية حاليا تبلغ نحو 3.15 ملايين برميل يوميا، وسترتفع الى 3.3 ملايين برميل يوميا بحلول منتصف عام 2010، وتخطط الكويت لكي تصل طاقتها الانتاجية الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، منها نحو 3.65 ملايين برميل يوميا من الكويت ونحو 0.35 مليون برميل يوميا نصيبها من المنطقة المقسومة، وأعلنت بأنها رغم تعثر اقرار مشروع حقول الشمال، الا انها بدأت مرحلة التطوير وبلغ الانتاج حاليا نحو 650 الف برميل يوميا، سيرتفع الى 730 الف برميل يوميا بحلول فبراير 2010 ثم الى 800 الف برميل يوميا بحلول منتصف عام 2010، والى الرقم المستهدف او 900 الف برميل يوميا بحلول عام 2012، وكان وزير النفط قد اعلن ان قطاع النفط الكويتي ينوي انفاق نحو 25 مليار دينار على التطوير خلال العشرين سنة المقبلة، اي بمعدل سنوي للانفاق بحدود 2.5 مليار دينار سنويا، يعتقد ان نصيب شركة نفط الكويت منه بحدود 30%. وكل ما ذكر كلام طيب فليس افضل من ان تكون للقطاع رؤية واضحة على المدى الطويل مقسمة الى رؤى مقرونة ببرامج عمل على المديين القصير والمتوسط، وان تكون هناك دائما خطة بديلة في حال الفشل كما حدث مع مشروع حقول الشمال، او ما اعلنه رئيس شركة نفط الكويت من فشل في تطوير انتاج بعض النفوط الثقيلة، ولكن هناك عيوبا جوهرية ادت الى ضعف الافادة من الـ 75 سنة الفائتة، فالقطاع النفطي جزء من بيروقراطية حكومية عقيمة، ويستخدم مركزا للتوظيف وضمن سباق سياسي على مراكز النفوذ فيه، وغير عابئ كثيرا بمبادئ الكفاءة والاقدمية وضوابط ومكافآت العمل في الشركات المنافسة، لذلك فقد الكثير من قدراته وعقوله، ورغم الاهمية القصوى للقطاع فانه لم يحظ في تاريخه بوزير اختصاصي ينأى به عن الروتين الحكومي ويحميه من التنافس السياسي للاستيلاء عليه. انخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية إلى 1523 شركة خلال الربع الثالث أوضح التقرير ان «صندوق النقد العربي» أورد في نشرته الفصلية على موقعه الالكتروني، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية – الربع الثالث 2009 – وهي تغطي أداء 15 سوقا، هي السعودية، الكويت، مصر، قطر، أبوظبي، المغرب، دبي، الأردن، البحرين، عُمان، تونس، لبنان، السودان، فلسطين والجزائر، وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 206.8 نقاط، بارتفاع بلغ نحو 10.9 نقاط، أو ما نسبته 5.6%، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 45.7 نقطة، أو ما نسبته -18.1%، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2008 بما يوحي بأن الأسواق العربية بدأت بتجاوز أزمة الهبوط في الربع الثالث أسوة بأسواق العالم الرئيسية، وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسنا في أداء أغلبية البورصات، فقد سجلت 10 أسواق ارتفاعا في مؤشراتها خلال هذا الربع مقارنة مع الربع السابق، هي سوق دبي المالي بنسبة 21.7%، وبورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنسبة 19.9%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 18.4%، وسوق مسقط بنسبة 17.7%، وسوق الدوحة بنسبة 16.1%، وسوق الأسهم السعودي بنسبة 13.3%، وبورصة تونس بنسبة 8.8%، وسوق الخرطوم بنسبة 5.4%، وبورصة بيروت بنسبة 2.2%، وبورصة الجزائر بنسبة 1.4%، في حين تراجع أداء 5 أسواق، هي بورصة المغرب بنسبة -4.6%، وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة -3.4%، وسوق فلسطين بنسبة -2.8%، وبورصة الأردن بنسبة -2.2%، وسوق البحرين بنسبة -1.0%، وعلينا ان ننتظر أداء الربع الرابع بإسقاطات الأزمة عليها حتى نصدر حكما. وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق الى ان عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض الى 1523 شركة، مقابل 1525 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية الربع الثاني، وذلك كمحصلة لإدراج 10 شركات جديدة في هذه الأسواق، منها 7 شركات في سوق الأسهم السعودي، وشركة واحدة في كل من سوق الكويت للأوراق المالية، سوق فلسطين وسوق الدوحة، وشطبت 12 شركة في بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر)، مما أدى الى انخفاض عدد الشركات المدرجة، في البورصتين، من 333 شركة الى 321 شركة، تمثل ما نسبته نحو 21.1%، من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية، وبلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الأسواق المذكورة، نحو 966.329 مليار دولار، مرتفعة بما نسبته 11%، عن مستواها البالغ نحو 870.543 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، ولكنها مازالت منخفضة بما نسبته 15.1% مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثالث من العام الفائت، ومازال سوق الأسهم السعودي في المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية، حيث بلغت قيمته نحو 328.101 مليار دولار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 34% من قيمة البورصات العربية، مجتمعة، تلاه سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 117.557 مليار دولار، أو ما نسبته 12.2% من قيمة البورصات العربية، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنحو 102.750 دولار او ما نسبته 10.6% من قيمة البورصات العربية وسوق الدوحة للاوراق المالية بنحو 92.281 مليار دولار او ما نسبته 9.6% من قيمة البورصات العربية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 90.538 مليار دولار، أو ما نسبته 9.4% من قيمة البورصات العربية، وبورصة المغرب بنحو 67.325 مليار دولار، أو ما نسبته 7% من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 66.468 مليار دولار، أو ما نسبته 6.9% من قيمة البورصات العربية. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة (السيولة)، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 44.4%، لتبلغ نحو 125.474 مليار دولار، بعد ان كانت 225.516 مليار دولار، وقد احتفظ سوق الأسهم السعودي بالترتيب الأول، باستحواذه على نحو 50.9% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، وبانخفاض بلغت نسبته 49.6% عن مستوى الربع الثاني. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا، بنحو 15.3%، وبانخفاض بلغت نسبته 42.9% مقارنة بمستوى الربع الثاني، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) ثالثا، بنحو 12.2%، وبانخفاض بلغت نسبته 34%، عن مستوى الربع الثاني، وسوق دبي المالي رابعا، بنحو 8.5% وبانخفاض بلغت نسبته 33.7% عن مستوى الربع الثاني، وسوق الدوحة للأوراق المالية خامسا، بنحو 4.4%، وبانخفاض بلغت نسبته 43.7% عن مستوى الربع الثاني. وقد استحوذت هذه الأسواق الخمسة على ما نسبته 91.3% من قيمة التداول – السيولة – في البورصات العربية ونحو 73.3% من قيمتها الرأسمالية، وكما هو معروف، فإن سيولة كثير من البورصات العربية مازالت ضعيفة جدا، الى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للأوراق المالية، فعلى سبيل المثال، بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في 9 بورصات عربية، هي الأردن، البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان ولبنان، خلال الربع الثالث، نحو 104.5 ملايين دولار، أي ما يعادل أقل قليلا، من ثلث المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها، وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 50%، ليبلغ نحو 73.361 مليار سهم، بعد ان كان 146.822 مليار سهم، خلال الربع الثاني، وقد شكل عدد الأسهم المتداولة، في سوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودي وسوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 83.8%، من اجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، مجتمعة. «بيان»: تداولات السوق اتسمت بالتذبذب والميل نحو التراجع متأثرة بجني الأرباح قال الـتـقـرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان نشاط سوق الكويت للأوراق المالية اتسم في الأسبوع الماضي بالتذبذب والميل نحو التراجع متأثرا بعمليات البيع بهدف جني الأرباح، والتي هيمنت على مجريات التداول بشكل عام، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلها السوق في الأسبوعين السابقين. ولكن من جهة أخرى، قابلت عمليات جني الأرباح عمليات شراء تركزت على مجموعة من الأسهم الصغيرة ما انعكس إيجابا على إقفالاتها، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم قيادية تراجعا في أسعارها، وعلى رأسها سهم شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، وذلك نظرا لغياب المعلومات الكافية والشفافية المطلوبة حول مجريات القضية المتعلقة ببعض عقود الشركة مع الجيش الأميركي. ومع نهاية تداولات يوم الخميس، انخفض المؤشر الوزني على الصعيد الأسبوعي بنسبة 2.5% مقابل تراجع بسيط في المؤشر السعري بلغت نسبته 0.68%. هذا، ولفت التقرير الى ان الأسبوع الماضي شهد تراجعا في مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 58.38 مليون دينار خلال جلسات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 28.96% عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 35.86% إلى 427.92 مليون سهم. وقد تزامنت حركة سوق الكويت للأوراق المالية مع تراجع في أداء أغلب أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إذ لم يسجل نموا أسبوعيا إلا في سوق الأسهم السعودي وسوق البحرين للأوراق المالية اللذين نما مؤشراهما الرئيسيان بنسبة 1.46% و0.08% على التوالي. وعلى الصعيد العالمي، شهد الأسبوع صعودا ملحوظا في مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في العالم كما شهد عودة أسعار النفط إلى الارتفاع وتجاوزها مستوى الـ 77 دولاراً. وبالعودة إلى النشاط اليومي للسوق، فقد افتتح السوق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض شبه متواصل في جلسة يوم الاثنين متأثرا بعمليات بيع تركزت على الأسهم القيادية، وسط تراجع ملحوظ في متغيرات التداول الثلاثه، ما دفع بالمؤشرين السعري والوزني إلى تسجيل خسائر يومية بلغت 0.46% و1.21% على التوالي. وفي جلسة يوم الثلاثاء، تباين الأداء اليومي للمؤشرين الرئيسيين بعد تذبذب السوق ضمن نطاق ضيق خلال معظم فترة التداول، حيث نما السعري بنسبة 0.33% في حين تراجع الوزني بنسبة بلغت 0.49%، فيما ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثه في هذه الجلسة. وفي اليوم التالي، شهد السوق ارتفاعا خلال النصف الأول من الجلسة ثم انخفض مجددا بفعل عمليات البيع التي قام بها المتداولون منهيا التداولات على تراجع في المؤشرين السعري والوزني، حيث انخفض الأول بنسبة 0.15% في حين تراجع الثاني بنسبة بلغت 0.42%. ثم عاد السوق إلى التذبذب خلال آخر أيام تداول الأسبوع وأقفل بنهاية الجلسة على خسائر يومية إضافية لمؤشريه الرئيسيين بلغت 0.41% للسعري و0.40% للوزني. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.68% بعد أن أغلق عند 7.055.7 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 387.40 نقطة متراجعا بنسبة 2.50% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بما نسبته 9.34%.