اجتماع مرتقب بين «المركزي» و«التجارة» لوضع أطر جديدة للرقابة على صناديق الاستثمار

محمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن اجتماع مرتقب بين بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وذلك من اجل بحث ومناقشة اطر الاعمال المتعلقة بالرقابة والاشراف على صناديق الاستثمار المحلية. وافادت المصادر بأن الاجتماع سيناقش الاوضاع النقدية والمصرفية المحلية ومدى تأثرها وتأثيرها على اداء سوق الكويت للاوراق المالية ووضع خطة مستقبلية بعيدة المدى واخرى على المدى القصير، وهي المتعلقة بالعام 2010 نظرا لأن سياسات البنك المركزي واجراءاته النقدية والرقابية تلعب دورا بعيد الاثر في حركة السوق وتوجهاته، مبينة ان الاجتماع سيسفر عنه الاعلان عن احصاءات ومؤشرات تؤكد الاتجاه التصاعدي المستمر لحجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام ولغرض شراء الاوراق المالية بشكل خاص. واشارت المصادر الى ان الاجتماع سيناقش عدة قضايا مهمة ذات صلة بالوضع الاقتصادي الحالي من ابرزها ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ليس فقط في مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار بل لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ايضا، فضلا عن دعوة الهيئات والمؤسسات العامة الى زيادة حجم ودائعها في المصارف المحلية، والى دراسة التصحيح العميق الذي شهدته سوق الكويت للاوراق المالية باعتباره قاعدة لزيادة استثماراتها في السوق على اسس تجارية وفنية بحتة، مع حث الشركات المدرجة على استخدام «اسهم الخزانة» كأداة فاعلة لتحقيق التوازن في اسعار اسهمها.