تفويضات شراء الأسهم.. أزمة جديدة تعرقل الاستثمار الأجنبي

محمود فاروق 

تنشر «الأنباء» مقترحات بعض الشركات الاستثمارية الكبرى التي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية لإنهاء أزمة التفويضات التي يتوجب الحصول عليها من قبل العميل الأجنبي للقيام بعمليات لشراء وبيع الأسهم، حيث سترسلها إلى البورصة خلال الأيام المقبلة.

وعبرت الشركات الاستثمارية التي لديها محافظ أجنبية كبرى في السوق في خطابها عن استيائها من تعرضها إلى تضييق من الجهات المعنية بشأن التفويضات التي لديها، حيث أوضحت أن لديها توكيلات عامة لعملائها الأجانب أصبحت فجأة دون جدوى في المعاملات الرسمية لدى الجهات المختصة ببيع وشراء الأسهم.

ومن المتعارف عليه في كل أسواق المال أن التوكيلات العامة تغطي جميع المعاملات المالية بكل أنواعها ومتطلباتها فنيا وقانونيا، في حين تطلب منه الجهات المعنية إصدار تفويض خاص لعمليات البيع والشراء وهو أمر غير متعارف عليه خاصة في ظل وجود التفويض العام الشامل الذي حصلت عليه الشركة المديرة لحسابات العملاء كتفويض عام مسبق لها.

مقترحات شركات الاستثمار

ووضعت مجموعة من الشركات الاستثمارية الكبرى في السوق 6 آليات ضمن مقترحها من شأنها ان تنهي ملف تفويضات الأجانب في السوق وتجذب المستثمرين الأجانب وتزيد من سيولته وهي:

1- عدم اشتراط وجود التفويض المعتمد من قبل وكالة المقاصة وذلك في حالة وجود توكيل رسمي يخول الوكيل التداول في الأسهم نيابة عن الموكل لأن التوكيل الرسمي هو مستند رسمي، على اعتبار أن توقيع العميل للتفويض أمام الشخص المرخص له يثبت صدوره التفويض عن العميل، وأن اعتماد التفويض من قبل المقاصة يؤكد استيفاءه لكل المتطلبات والشروط الخاصة بالتفويض.

2- إلغاء اشتراط وجود توكيل رسمي خاص بالإضافة إلى التفويض المعتمد من وكالة المقاصة بحيث يكتفي بوجود أي منهما.

3- عدم تحديد مدة محددة للتفويض، وان يترك هذا الأمر إلى تقدير العميل المطلق وفقا للأحكام التي تنظم، الوكالة، بحيث يكون التفويض لمدة غير محددة ويبقى ساري المفعول على أن يتم إنهاؤه أو انتهاء المدة التي يحددها المفوض أو حتى وفاة المفوض. فتحديد مدة للتفويض لا تتجاوز 12 شهرا وتجديده عند انتهائه ليس عمليا خاصة للعملاء الأجانب خارج الكويت ولا يستطيعون لعدة أسباب الحضور أمام الشخص المرخص له في الكويت أو أمام سفارة الكويت في البلد الذي يقيمون فيه لتجديد التفويض بشكل سنوي.

4- تغيير آلية التفويضات الأجنبية، حيث يتم تقديم طلب التفويض مباشرة من شركة الاستثمار إلى شركة المقاصة دون الحاجة إلى تقديمها من خلال شركة وساطة مالية مسجلة بالبورصة كون أن لشركات الاستثمار مطلق الحرية بالتداول من خلال أكثر من شركة وساطة في آن واحد.

5- إلغاء شرط الحد الأقصى لعدد المفوضين بالتداول فيما يتعلق بالشركات كون أن هناك العديد من الشركات التي يقتضي حجم أعمالها وهيكلها أن يتم إصدار تفويضات تداول لعدد من موظفيها يفوق العدد المحدد في الملحق رقم 11 في شأن التفويضات.

6- مراعاة الحالات الإنسانية خصوصا فيما يتعلق بالتفويضات لأقرباء الدرجة الأولى والثانية الصادرة في الأب والأم لأحد الأبناء، أو الاخوة أو أقرباء الدرجة الثانية غير المقيمين بالكويت بحيث يتم السماح بأن يصدر للمفوض إليه أكثر من تفويض في الوقت نفسه في تلك الحالات مع مراعاة الاشتراطات القانونية التي تحكم هذا الأمر.

سرعة المعالجة مطلوبة

وطالبت الشركات في خطابها المرسل إلى البورصة ضرورة معالجة ملف التفويضات عبر إصدار تعليمات واضحة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى حلحلة الملف وفتح المجال أمام الكيانات التي تعمل في إدارة المحافظ بهدف التسهيل على العملاء، لاسيما العملاء الأجانب التي يصعب عليهم الحضور إلى الكويت لإنهاء مثل هذه الأمور التي تعرقل عملية جذب المستثمرين الأجانب إلى بورصة الكويت.

وأضافت أن الشركات المساهمة المؤسسة بالكويت أو خارجها والأشخاص الاعتباريين المرخص لهم من قبل الجهات الرقابية في البلاد أو في دولة أجنبية غير ملزمين بتوقيع نموذج التفويض في التداول المعد من قبل المقاصة كون القواعد المنظمة نصت على استثناء الشركات المساهمة والأشخاص الاعتباريين المرخص لهم من هيئة أسواق المال.

وبحسب القواعد المعمول بها، استثنى الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم بشكل مطلق، ولم يذكر أن الاستثناء ينطبق على الشركات المساهمة الكويتية والأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال حصرا.