المؤتمر العربي حول منظمة التجارة العالمية يبحث في مسقط تأثيرات اتفاقياتها على مسار التنمية في المنطقة

بدأت أمس أعمال «المؤتمر العربي الثاني حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات أمام الدول العربية» الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة العمانية وغرفة تجارة وصناعة عمان. ويهدف المؤتمر الذي افتتح تحت رعاية وزير التجارة والصناعة مقبول بن سلطان الى تعريف النظام التجاري العالمي في ضوء انشاء منظمة التجارة العالمية واستعراض أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الدول العربية للاندماج في النظام التجاري العالمي وتوضيح تأثيرات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على مسار تنمية القطاعات الانتاجية السلعية والخدماتية بالدول العربية. كما يهدف المؤتمر الى تحليل أداء التجارة العالمية ودورها التنموي في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقاء الضوء على الموضوعات المطروحة للتفاوض في المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية بالاضافة الى طرح وجهات نظر الدول المتقدمة والنامية وتقييم الموقف العربي والمنظور المستقبلي ازاءها. ويناقش المؤتمر خلال جلساته الست على مدى 3 أيام موضوع التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية من حيث الفرص والتحديات أمام الدول العربية والآثار الاقتصادية المتوقعة لانضمام ليبيا الى منظمة التجارة العالمية وسياسات المنافسة وتحرير التجارة، بالاضافة الى حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل اجراءات التجارة العربية البينية. وافتتح المؤتمر بكلمة ألقاها وزير التجارة والصناعة العماني جاء فيها «لقد كان انضمام سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية منسجما مع توجهات الحكومة التي تم التعبير عنها في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني في عام 2020 والهادفة الى ادماج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي». وأضاف «لانزال على قناعة بأن انضمامنا للمنظمة يحقق مصالحنا الاقتصادية والتجارية ويرسي الاساس لبيئة تجارية منفتحة توفر الفرص لتدفق الصادرات العمانية نحو الاسواق العالمية دون عوائق». وأعرب بن سلطان عن الثقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وقال انها تهيئ المناخ المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية الى عمان. ولفت الوزير العماني الى عدم انضمام عشر دول عربية الى منظمة التجارة العالمية، تمر خمس دول منها بمراحل التفاوض مطالبا الدول العربية بتهيئة الظروف كافة التي تيسر انضمامها الى المنظمة، كما طالب الدول التي سبق لها الانضمام بعرض خبراتها في مباحثات الانضمام للمنظمة على الدول التي لاتزال تمر بمراحل التفاوض. وأثنى وزير التجارة والصناعة العماني على «أجندة الدوحة للتنمية» ووصفها بأنها برنامج عمل طموح يحقق مصالح جميع الاطراف مستدركا «غير ان تنفيذه للاسف تعرض للتأخير وعدم الوفاء بالتعهدات من بعض الدول ما أثر سلبا على مصداقية المنظمة». ولفت الى الجمود الذي ساد لبعض الوقت القضايا الرئيسية المرتبطة بتحرير تجارة المنتجات الزراعية وتخفيض الدعم الزراعي من الدول المتقدمة، بالاضافة الى تحرير تجارة المنتجات الصناعية، اذ أدى الاختلاف حول هذه الموضوعات الى فشل مؤتمر «كانكون 2003» الذي عقد بالمكسيك وعدم احراز تقــــدم كبـــير في مؤتمــر «هونغ كونغ 2005». ودعا وزير التجارة والصناعة العماني الى تقديم مبادرات جدية وعزيمة سياسية صادقة تبديها الدول المتقدمة بشكل عام من أجل احداث اختراق في جولة الدوحة. وألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان م.سالم الختامي كلمة جاء فيها «ان المؤتمر يطرح موضوع التوجهات المستقبلية في منظمة التجارة العالمية نحو التركيز على الفرص والتحديات الناتجة من تلك التوجهات التي يتوقع أن تواجهها الدول العربية خلال المرحلة المقبلة». وأكد ان المؤتمر يكتسب أهمية خاصة «لاسيما ان غالبية بلادنا العربية انضمت الى عضوية منظمة التجارة العالمية». ولفت م. الختامي الى انعقاد مؤتمرات على مدى السنوات الماضية جمعت دول العالم النامية والمتقدمة في محاولة للتوصل لصيغ وتفاهمات مشتركة لمجموعة الاتفاقيات الهادفة الى تحرير التجارة العالمية وضمان انسيابها دون عوائق. وشدد الختامي على ان الجهود المبذولة في هذا الجانب تصطدم في الغالب بمجموعة من الموضوعات الجديدة المطروحة من الدول المتقدمة للتفاوض فيها، والتي تشكل للدول النامية تحديات مستمرة تعيق التفاوض والتقدم في جوانب وموضوعات أخرى تفرض التزامات مادية ومعنوية وأدبية اضافية.