«بيان»: عمليات جني الأرباح هيمنت على الأسواق الخليجية ودفعتها لتسجيل خسائر بمؤشراتها

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار حول اداء الاسواق الخليجية خلال الاسبوع الماضي أن عمليات جني الأرباح هيمنت على أسواق الأسهم الخليجية دافعة خمسا منها لتسجيل خسائر لمؤشراتها، في حين حقق كل من السوق المالية السعودية وسوق البحرين للأوراق المالية مكاسب وإن كانت طفيفة فيما يخص الأخير. واتسم الأسبوع الماضي بتراجع نشاط التداول على المستوى اليومي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. هذا وقد بدأت بوادر إعلانات النتائج السنوية لبعض الشركات في الظهور، وترافق ذلك مع حالة ترقب كلاسيكية للنتائج السنوية. وقد استمرت العوامل الداخلية في أسواق الأسهم الخليجية في كونها المؤثر الرئيسي على مسار التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ لم تظهر الأسواق استجابة واضحة للأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الرئيسية بالعالم، ولا بتحسن أسعار النفط والذي عاود الارتفاع مجددا بعد فترة من التراجع. وعلى صعيد أداء الأسواق، قال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية سجل تراجعا طفيفا إثر تعرضه لعمليات جني أرباح متوقعة بعد مكاسبه الأخيرة، والتي عبرت عن نفسها في صورة ضغوط بيعية شملت أسهما قيادية، والتي تصدرها سهم شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، إذ تأثر الطلب عليه بغياب المعلومات عن مشكلتها القانونية مع الجيش الأميركي، فيما ظهرت عمليات شرائية تركزت على الأسهم الصغيرة، بيد أنها لم تكن كافية لدفع مؤشر السوق لتسجيل مكاسب، وإن خففت من خسائره. وقد شملت موجة التراجع جميع قطاعات السوق والتي اجتمعت مؤشراتها على تسجيل الخسائر الأسبوعية باستثناء قطاع العقار. أما السوق المالية السعودية، فأوضح التقرير أنها قد شهدت الإعلان عن الموازنة العامة لعام 2010 والتي جاءت إيجابية على أكثر من صعيد، وتعد تلك الموازنة والبالغة 540 مليار ريال هي الأكبر في تاريخ المملكة حتى الآن، وقد سرت موجة من الارتياح والتفاؤل على إثر إعلانها، إذ أنه من المنتظر أن يتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في إنعاش الحالة الاقتصادية وتوفير مجالات عمل واسعة للشركات. وقد استجاب السوق بشكل جيد لتلك الأخبار، حيث ارتفع مؤشر السوق على الرغم من تراجع نشاط التداول نسبيا بدعم الأسهم القيادية والتي قادها سهم سابك، حيث حظي بدوره بتأثير إيجابي نتيجة الإعلان عن نهاية قضية الإغراق مع الصين. وفي سوقي الإمارات، ضربت موجة قوية من عمليات جني الأرباح كلا السوقين، وذلك بعد النمو الكبير لسوقي الإمارات في الأسبوع قبل الماضي. حيث سجلا خسائر لمؤشراتهما كانت قاسية لسوق دبي المالي. ولم يفلح خبر تقدم سوق دبي المالي بعرض للاستحواذ على ناسداك دبي عبر صفقة تبلغ قيمتها 121 مليون دولار في إنقاذ سوق دبي من تسجيل الخسائر الأسبوعية. أداء المؤشرات وأشار التقرير الى أن خمسا من أسواق الأسهم الخليجية أقفلت على خسائر. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق المتراجعة، بعد أن تراجع مؤشره مسجلا خسارة نسبتها 6.39% مغلقا عند مستوى 1.759.21 نقطة. فيما حل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 2.699.07 نقطة مسجلا تراجعا بنسبة 2.71%. وجاءت بورصة قطر في المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن انخفض مؤشـــرها بنسبة 1.70% من قيمته مقارنة مع إقفال الأسبـــوع قبــــل الماضي، وذلك حينما أقفل عند مستوى 7.045.50 نقطة. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان مؤشره هو الأقل تراجعا في الأسبوع الماضـــــي، إذ سجل خسارة نسبتها 0.68% مقفلا عند مستوى 7.055.70 نقطة. من ناحية أخرى، سجل مؤشر السوق المالية السعودية نموا نسبته 1.46% عندما أغلق عند 6.243.93 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 0.08% منهيا تداولات الأسبوع عند 1.448.74 نقطة. واستمر عدد الأسواق التي سجلت مكسبا على المستوى السنوي خمسة أسواق، فيما ظل كل من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية في خانة الخسائر السنوية، وذلك بعد أن وصلت خسارة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى 9.34%، فيما كانت خسارة مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 19.70%. أما الأسواق التي سجلت ارتفاعا، فقد تصدرتها السوق المالية السعودية، إذ سجل مؤشرها ارتفاعا نسبته 30% مقارنة مع إقفاله في عام 2008. تبعها سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره نموا نسبته 13.35%. المرتبة الثالثة كانت من نصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي زاد مؤشره بنسبة 12.93% مقارنة بقيمته في نهاية العام الماضي. حل سوق دبي المالي في المرتبة الرابعة بعد أن سجل مؤشره مكسبا سنويا نسبته 7.51%. أما أقل الأسواق تسجيلا للمكاسب، فكانت بورصة قطر، والتي حقق مؤشرها ارتفاعا نسبته 2.31% مقارنة مع إقفاله في نهاية العام الماضي. مؤشرات الأسهم ذكر تقرير بيان أنه نظرا لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين. هذا وشهدت أسواق الأسهم الخليجية العاملة في الاسبوع الماضي تراجعا للمتوسط اليومي لمجموع أحجام التداول، حيث انخفض بنسبة بلغت 40.06%، وذلك بعد أن بلغ 830.70 مليون سهم مقابل 1.39 مليار سهم في الاسبوع قبل الماضي. في حين تراجع المتوسط اليومي لمجموع قيم التداول بنسبة 17.18%، إذ وصل الى 1.08 مليار دولار اميركي في الاسبوع الماضي مقابل 1.31 مليار دولار اميركي في الاسبوع الذي سبقه. على صعيد الكمية المتداولة، تراجع المتوسط اليومي لحجم التداول في كل الأسواق، تصدرها سوق دبي المالي بعد أن نقص المتوسط اليومي لحجم التداول فيه بنسبة 53.99%. .وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية ثانيا بتراجع 43.60% فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية ثالثا بانخفاض نسبته 35.86%. أما أقل الأسواق تراجعا، فكانت السوق المالية السعودية، والتي انخفض متوسط حجم التداول فيها بنسبة 0.95%. هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الاسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 427.92 مليون سهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 225.27 مليون سهم.