«بيتك»: 17% انخفاض قيمة التداولات العقارية

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التداولات العقارية في مايو الماضي مازالت عند حدود مرتفعة وصلت الى 308 ملايين دينار للشهر الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث في معظم الأشهر منذ 3 أعوام مضت، حيث تراوحت فيها قيمة التداولات في الغالب عند حدود تقل عن 200 مليون دينار، إلا أن قيمة التداولات تراجعت في مايو مقارنة مع أبريل، كما تراجع عددها في مايو بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن تراجع قيمة التداولات يعود إلى انخفاض شهري محدود لقيمة تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع الحرفي والمخازن الذي شهد أداء استثنائيا في مايو، في الوقت الذي تراجع عددها في قطاع السكن الخاص والاستثماري عن المستوى غير المسبوق الذي شهداه في أبريل، كذلك تراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري، فيما نشط عددها في القطاع الحرفي بشكل لافت.

وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية في مايو بنسبة 8.2% عن الشهر السابق له، مع انخفاض عددها بنسبة تفوق 31% في ظل استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد. أما على أساس سنوي فإن قيمة التداولات وعددها في مايو تعد أدنى بنسبة 17% و31% على التوالي عن المستوى الاستثنائي الذي سجله القطاع العقاري في مايو العام الماضي، نتيجة تراجع سنوي لقيمة التداولات في القطاعات المختلفة باستثناء الاستثماري الذي سجل زيادة سنوية كبيرة، وتراجع عدد التداولات في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء التجاري الذي زاد عدد تداولاته على أساس سنوي.

وأضاف التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في مايو ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى منذ بداية العام الماضي، مرتفعا بنسبة شهرية كبيرة وصلت الى 34%، كما سجل زيادة سنوية قدرها 21%، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في قطاع العقار الاستثماري بشكل لافت، في حين تراجع في القطاعات العقارية الأخرى على أساس سنوي.

وشهد مايو تراجعا شهريا لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص 15%، مع تراجع عدد صفقاته بنسبة 16.5% ما أدى إلى ارتفاع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 2%، وفي حين تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية 9% مع عودة عددها إلى مستويات مرتفعة نسبيا برغم انخفاضها بنسبة تقترب من 57% إلا أنه تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري، بينما تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية مايو بنسبة 8% عن قيمتها في أبريل مع تراجع عدد صفقاته بنسبة قدرها 30% ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 31%. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 4%، فيما ارتفع في الاستثماري بما يفوق 112%، بينما تراجع في القطاع التجاري بنسبة 46% على أساس سنوي.

التداولات العقارية الإجمالية

بلغت التداولات العقارية حوالي 308 ملايين دينار في مايو، مع تراجع شهري بنسبة 8.2% عن مستواها المرتفع في الشهرين السابقين له، حيث فاقت قيمتها في أبريل 373 مليون دينار، إلا أنها ما زالت في مايو عند مستويات كبيرة تفوق حدودها في أغلب الأشهر منذ بداية عام 2015 وما زالت أيضا قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، ويعود تراجعها في مايو إلى تراجع قيمة تداولات القطاعات المختلفة بشكل محدود باستثناء القطاع الحرفي الذي شهد زيادة كبيرة، وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة التداولات للمرة الأولى خلال العام الحالي بنسبة 17% بعدما كان التغير السنوي لتلك القيمة يسير في اتجاه تصاعدي.

وبلغ مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 13.4 مليون دينار في مايو متراجعا 12.2% مقابل ما يفوق 15 مليون دينار خلال اليوم الواحد من أبريل، وسجل هذا المؤشر انخفاضاً شهرياً برغم ارتفاع أيام التداول إلى 23 يوماً في مايو مقابل 22 يوما في أبريل، في حين تراجع مؤشر متوسط التداول اليومي 17% على أساس سنوي.

توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات

بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 292 مليون دينار في مايو متراجعة بنسبة 9% عن قيمتها في أبريل التي فاقت 320 مليون دينار، وهي مستويات ما زالت مرتفعة مقارنة مع معظم الأشهر منذ بداية 2016، في حين انخفضت بنسبة 14% على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد زادت إلى أكثر من 16.5 مليون دينار بنسبة محدودة قدرها 2% عن قيمتها في أبريل التي سجلت حوالي 16 مليون دينار، بينما تعد قيمتها في مايو أدنى بنسبة 44% على أساس سنوي.

التداولات العقارية والحصة السوقية وفقا لنوع العقارات

استحوذت تداولات السكن الخاص على 35.6% من تداولات القطاعات المختلفة في مايو أدنى من مساهمتها 38.5% من في أبريل. وللمرة الرابعة خلال العام الحالي والثالثة على التوالي تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، وعادة ما تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات باستثناء بعض الأشهر التي يتفوق فيها أداء بعض القطاعات الأخرى على السكن الخاص.

شكلت تداولات العقار الاستثماري 42.4% من تداولات القطاعات في مايو مقابل حوالي 43% في أبريل، وما زالت في المرتبة الأولى بين القطاعات للمرة الثالثة على التوالي، ويلاحظ تواصل المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي.

في حين حافظ القطاع التجاري على حصته البالغة 13% خلال شهري مايو وأبريل، ويلاحظ مسار تنازلي متذبذب لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية منذ بداية لعام.

فيما فاقت حصة تداولات قطاع العقارات الحرفية 9% في مايو وهي ثالث أعلى مساهمة وبعدما شكلت 5% في أبريل، وما زال هذا القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات. بينما لم تسجل تداولات قطاع الشريط الساحلي أية بيانات في مايو بعدما ساهمت بحوالي 1% في أبريل كانت المرة الثانية فقط في العام الحالي.

متوسط قيمة الصفقة

ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 626 ألف دينار في مايو وهو أعلى مستوى منذ بداية العام الماضي، حيث سجل هذا المؤشر زيادة شهرية كبيرة بنسبة 34% عن قيمته في أبريل البالغة 468 ألف دينار، محافظا على المسار التصاعدي الذي كان يسير به هذا المؤشر منذ منتصف العام الماضي، لكن يواصل التغير الشهري اتجاهه المتذبذب، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 21% ما يعزز المسار التصاعدي للتغير السنوي في هذا المؤشر.

وبلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة في مايو 492 صفقة (474 عقود، 18 وكالات) بانخفاض شهري يفوق 31% عن مستواه الاستثنائي حين بلغ 717 صفقة في أبريل وكان قد ارتفع بنسبة 18% على أساس شهري، ما يبدو مسارا تنازليا للتغير السنوي في عدد صفقات القطاع العقاري، كما تراجع عددها على أساس سنوي في مايو بنسبة 31% عن ذات الشهر من العام الماضي.

وقد بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم الواحد ما يفوق 21 صفقة مقابل 33 صفقة في اليوم خلال أبريل أي بانخفاض شهري نسبته 34.4%، بالتالي تراجع متوسط التداول اليومي 34% على أساس سنوي.

قيمة تداولات السكن الخاص

اقتربت تداولات السكن الخاص من 110 ملايين دينار بنهاية مايو مقابل 129 مليون دينار في أبريل، متراجعة على أساس شهري بنسبة 15% عن قيمتها في أبريل التي زادت بنحو 7%، ويلاحظ استمرار مسار متذبذب لقيمة تداولات هذا القطاع، أما على أساس سنوي فقد تراجعت تداولات القطاع للمرة الثانية فقط فمنذ بداية العام الماضي بنسبة 33% في مايو، ويواصل التغير السنوي مسارا تنازليا بدأ منذ عام تقريبا.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة للمرة الثانية على التوالي في قطاع السكن الخاص حين بلغ 323 ألف دينار في مايو مقابل نحو 318 ألف دينار في أبريل، مسجلا زيادة شهرية نسبتها 2%. ويلاحظ استمرار تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع مصحوبا بتذبذب معدلات التغير الشهري التي يسجلها هذا المؤشر، إلا أنه قد تراجع على أساس سنوي بنسبة 4% مع ملاحظة مسار تنازلي متذبذب لمعدل التغير السنوي في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

وبلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 339 صفقة في مايو (329 عقود، 10 وكالات) مسجلا تراجعا شهريا نسبته 16.5% عن عددها البالغ 406 صفقات في أبريل. ويلاحظ مسار تصاعدي نسبي لعدد صفقات القطاع منذ بداية العام الحالي، لكن ما زالت معدلات التغير الشهري تسجل تذبذبا واضحا، وبهذا الأداء الشهري تراجع عدد صفقاته بما يفوق 30% على أساس سنوي مع بداية استمرار مسار تنازلي لمعدل التغير السنوي لعدد الصفقات قطاع السكن الخاص.