الهارون طالب بتشكيل لجنة لبحث آلية عمل المقاصة العقارية لتفعيل دورها

عاطف رمضان ـ عمر راشد علمت «الأنباء» من مصادرها ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اجتمع امس مع الوكلاء ومديري ادارات الوزارات واستعرض معهم تطورات قرارات لجنة التجارة المشكلة لتنظيم السوق العقاري. وبينت المصادر ان ما يتعلق بتعديل نسبة العمولة أمر غير وارد ولن تزيد على 1% بسبب ظروف الازمة الاقتصادية الراهنة، مستدركا ان مسألة تنظيم وقت المعارض العقارية لاتزال محل نقاش مع الوزراء لحل الازمة وفقا للقرارات التي يتم اتخاذها في الوقت الراهن. واستدرك المصدر بالقول ان صدور قرارات لجنة التجارة لن تظهر نهاية العام الحالي، وانما قد تكون قراراتها اوائل العام المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة حول الموضوعات المتعلقة بها. ولفتت المصادر الى ان السوق العقاري يعاني من ازمة حقيقية متمثلة في انخفاض الاسعار واي قرارات سيكون لها تأثير بالغ على الاوضاع بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص. من جانب آخر، اكدت المصادر ان الوزير الهارون تطرق خلال الاجتماع الى امور متعددة منها المقاصة العقارية، حيث استعرض الجوانب المتعلقة بها، وطلب الوزير تشكيل لجنة تبحث آلية عمل المقاصة، وذلك بهدف تفعيل دورها. وأفادت المصادر بأن الهارون طلب تشكيل لجنة أو عمل دراسة متأنية قبل اتخاذ أي خطوات فعلية بشأن المقاصة. وقف تراخيص شركتي تأمين بسبب عدم التزامهما بمزاولة نشاطهما منذ تأسيسهما عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التجارة الى وقف اجازة تراخيص شركتين متخصصتين في مجال التأمين بسبب عدم التزامهما بمزاولة نشاطهما. واضافت المصادر ان الشركتين احداهما نشاطها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية والثانية نشاطها تقليدي. وأوضحت المصادر ان احدى الشركتين حصلت على ترخيص منذ عامين تقريبا، وان الشركة الثانية حصلت على تراخيص منذ عام واحد تقريبا. وبينت المصادر ان الوزير الهارون اعتمد وقف تراخيص الشركتين، علما انه سيتم الكشف عنهما رسميا خلال ايام. الجدير ذكره ان وزارة التجارة والصناعة قامت بإيقاف رخص الشركتين بعدما تبين انهما لم تزاولا نشاطهما الفعلي أو الجدي منذ حصولهما على تراخيص. يذكر ان شركات التأمين تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بشكل مباشر.