«الاستثمارات الوطنية»: السوق مرّ بأعنف عملية تصحيح منذ 10 سنوات فقد فيها 22 مليار دينار من قيمته

في تحليل الاداء العام للسوق خلال 2009، اوضح التقرير السنوي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول شهر ديسمبر عند مستوى 4.171.6 نقطة بانخفاض قدره 123.8 نقطة وما نسبته 2.9% مقارنة باقفال شهر ديسمبر 2008 والبالغ 4.295.4 نقطة وقد استحوذت اسهم المؤشر على 80.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال عام 2009، كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.005.3 نقاط بانخفاض قدره 777.3 نقطة وما نسبته 10.0% مقارنة باقفال نهاية عام 2008 والبالغ 7.782.6 نقطة. وأشار التقـــرير الى انه اقفـــل المؤشــــر الوزنـــي للسوق عند مستوى 385.8 نقطة بانخـــفاض قدره 21.0 نقطة وما نسبته 5.2% مقارنة بإقفال نهاية عام 2008 والبالغ 406.7 نقاط. مؤشرات التداول خلال تداولات العام 2009 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 29.4% في حين تراجع مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 4.5% و39.9% على التوالي ومن اصل الـ 205 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 201 شركة ارتفعت اسعار اسهم 73 شركة بنسبة 36.3% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 123 شركة بنسبة 61.2% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 5 شركات بنسبة 2.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، كما تم شطب اسهم 3 شركات (شركة شعاع كابيتال والشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وبنك البحرين والكويت) من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، وتم خلال عام 2008 ادراج اسهم 3 شركات جديدة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. القيمة السوقية اوضـــح التــقرير انه بنهـــاية تداول العام 2009 بلغت القيمة الرأســمالية للشركات المدرجة في السوق 30.7 مليار ديـــنار بانخـــفاض قـــدره 3.1 مليارات ديــنار وما نســبته 9.2% مقارنة مع نهاية عام 2008 والبالغة 33.798.9 مليون دينار. تحليل أداء 2009 اختتم سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته لعام 2009 واقفل فوق حاجز 7.000 نقطة، وهي مستويات المؤشر العام نفسه كما في يناير الماضي، والتي عبرت عن ادنى مستوى بلغه السوق تحديدا منذ الثامن من مارس لعام 2005، هذا وقد شهد السوق خلال العام 2009 تطورات عديدة وتحولا مفصليا لادائه، رصدنا من خلالها عملية تصحيح هي الاعنف خلال فترة تزيد على عشر سنوات فقد فيها السوق من قيمته السوقية ما يزيد على 22 مليار دينار وذلك قياسا الى اقفال الربع الثالث من العام 2008. وان كان العام 2008 هو عام اندلاع الازمة المالية فإن العام 2009 هو فحواها، هذا وقد اقفل المؤشر السعري بنهاية تداولات العام عند مستوى 7.005 نقطة وبذلك فإن نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة بلغها تاريخيا 15.654 في منتصف يونيو 2008 قد بلغت اكثر من 55%، والشيء بالشيء يذكر، فإن هذه القراءة نفسها قد بلغت 25% في التصحيح الذي شهده السوق خلال العام 2006 عندما انخفض المؤشر العام من مستويات 12.000 نقطة الى مستويات 9.000 نقطة ومن بعد ذلك كانت انطلاقته الى المستويات التاريخية قبل ان نشهد الازمة المالية العالمية. هذا وقد شهد السوق طيلة الفترة الممتدة منذ بداية العام حتى نهايته فصولا عدة منها اكمال السوق للحركة التصحيحية التي واكبت اندلاع الازمة المالية العالمية والتي ابتدأت على المستوى المحلي منذ سبتمبر العام 2008 وامتدت لاكثر من ستة اشهر لينتقل السوق بعدها وتحديدا ببداية الربع الثاني الى مرحلة جديدة كان عنوانها التذبذب، وهو ما يلقي بظلاله نحو طبيعة تعاملات السوق، فاذا ما كان ضمن موجة صاعدة فإنه يتفاعل طرديا مع الانباء الايجابية ويتأثر حياديا من الاحداث السلبية، اما خلال الموجة التصحيحية فالعكس تماما، حيث يتفاعل طرديا مع الانباء السلبية وحياديا مع الاحداث الايجابية، وهي طبيعة السوق الذي يقبع في مرحلته الثانية ضمن دورته الاقتصادية وهي مرحلة تتحرك فيها اسعار الاسهم الى اتجاهات غير مترابطة وبعض الاحيان غير منطقية، وهو ما يترجم الى تذبذب السوق، حيث ان هذا السلوك هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بأن تأثير الازمة المالية مختلف بأثره على قطاعات السوق التشغيلية المختلفة، وقبل ذلك فحتى الشركات العاملة في القطاع نفسه متغايرة، اولا من حيث نموذج اعمالها وثانيا في طبيعة هيكلتها المالية ومدى حجم اصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها والتفاصيل المالية الفنية المختلفة، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات والاتجاهات المختلفة التي تطرأ على مسار اسعار الاسهم في السوق هذه المرحلة بخلاف المرحلة الاولى التي سادها الذعر وحكمتها قرارات البيع العشوائية، ولاشك ان تغير توجه السوق من اتجاه لآخر عند مراقبته على مدى فترة زمنية اطول انما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات والتغيرات التي تحصل في الاقتصاد العالمي رغم تحسنها التدريجي، ولما للسوق المحلي من مميزاته ومؤثراته الخاصة فإننا نعتقد ان معيار السوق الرئيسي لا يرتبط قياسه حاليا بارتفاعه او انخفاضه ضمن نطاق سعري معين، انما هو مرتبط بالدور المحوري الذي يرجع الى مأخذ ومثلب رئيسي بعدم وجود عمق لسيولة السوق، فنتيجة لاستمرار عزوف المصارف والمؤسسات المالية عن تمويل الاستثمار في الاسهم والعقار وعدم تفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي في الباب الثالث منه وهو ما يعني استمرار شح التدفقات النقدية للشركات المعنية فيه، وكذلك في ظل غياب صناع سوق او ضعف تأثيرهم، كل ذلك كان له المردود السلبي نحو ضياع بوصلة المؤشرات في السوق المالي بشكل خاص وساعد على بطء تعافيه مقارنة مع الاسواق المجاورة. المؤشرات المالية واشار التقرير الى انخفاض المؤشرات الفنية المالية لسوق الكويت للاوراق المالية مثل مكرر الربحية نسبيا عند مقارنتها مع اسواق دول الخليج، وعلى عكس ما يرمي اليه الاعتقاد السائد ان رخص الاسعار تمثل فرصة مجدية وذلك عند قراءة المعادلة من الزاوية الاخرى، وهي انه بشكل عام كلما ارتفع مكرر الارباح كان ذلك مؤشرا على المراهنة في مستقبل ارباح تلك الشركات، لهذا فإن القراءة الفنية الادق تكون عبر مكرر الارباح مقسوما على معدل النمو، وبالتالي فإن انخفاض المؤشرات الفنية للسوق المحلي انما هو مؤشر حول تدني الثقة بالاستثمار في الشريحة الكبرى من الاسهم المتاحة، فلايزال الحديث حول اقرار المشاريع التنموية اطروحات وشعارات ليس اكثر، وهذا ما يجرنا الى المربع الاول في تحمل مختلف اجهزة الدولة باقران الاقوال الى واقع ملموس، وما يؤكد على حساسية ما سبق فإننا نشير الى تصريح محافظ البنك المركزي المنشور بتاريخ 28/4/2009 والذي سلط الضوء من خلاله على اهمية السياسة المالية باعتبارها الاداة الاكثر تأثيرا على اتجاهات النشاط في قطاعات الاقتصاد المختلفة، واشار الى ان الازمة المالية وتداعياتها قد ابرزت الحاجة الى فتح المزيد من القنوات الاستثمارية المحلية بخلاف تداول الاصول المالية والعقارية، وهو حديث جوهري يحكي عن مضامين حل الازمة المالية في انعكاسها على الاقتصاد المحلي، والتساؤل لايزال مطروحا عن مدى كفاية حزمة المحفزات الاقتصادية بداية بقانون ضمان الودائع المصرفية وانتهاء باقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وحدها دون تفعيل حقيقي ومبرمج للسياسة المالية الخاضعة تحت مسؤولية السلطة التنفيذية. واوضح ان تأثر السوق بالاحداث والمستجدات الاقتصادية والسياسية هو امر مستحق بوقف لايزال يفتقد فيه مؤثرات ايجابية رئيسية كفيلة بتوجيه مساره خلال الفترة المقبلة، فالمحك هو نتائج قطاع البنوك المحلية خلال الربع الرابع بالمقارنة مع نتائجها خلال الارباع المالية الاولى وخلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ان العامل المشترك في جميع الازمات الصغيرة نسبيا والمنبثقة عن الازمة المالية العالمية دائما ما تتصل مباشرة في قطاع البنوك وتؤثر بشكل مفاجئ على نسب ارباحها او خسائرها ومخصصاتها، وهذا القطاع يشكل في حالة سوق الكويت للاوراق المالية الركيزة الاساسية له، فضلا عن كونه الدعامة الرئيسية للاقتصاد بصفة عامة وهذا ما يقود الى صعوبة التكهن بمستقبل السوق خلال الفترات المقبلة قبل الخروج بشكل جازم من حالة الركود، وبالتالي توقف الازمات المالية المتفرقة التي تضطلع فيها البنوك منفردة او مجتمعة قبل البدء في دورة اقتصادية جديدة تستقر فيها الامور وتتضح معها الرؤية، وبالنظر الى الوضع العام للسوق نجد انه مر بمنعطفات تاريخية مهمة ونرى من الاجدى ان يتم تقسيمها حسب تسلسلها الزمني حتى يتضح تأثير كل فترة او حدث. الربع الأول استهلت تعاملات الربع الاول كامتداد للحركة التصحيحية الشاملة التي ابتدأت في سبتمبر العام 2008 وذلك بالتزامن مع اندلاع الازمة المالية العالمية، حيث مثلت احلك واصعب الظروف لناحية استمرار نزيف اسعار الاصول بطريقة مربكة وعشوائية مع جفاف وسائل وخطوط التمويل، حيث سيطرت الانخفاضات العنيفة التي وصلت بالسوق الى مستويات دنيا قياسية لم يشهدها منذ العام 2005 سواء بالنسبة الى مستوى المؤشر العام الذي كان قاب قوسين او ادنى من كسر حاجز الـ 6000 نقطة نزولا وكذلك بالنسبة الى القيمة المتداولة التي بلغت في احد ايام تداولات الربع الاول 13 مليون دينار، وهي تمثل ادنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003. الربع الثاني انهى السوق بداية هذه الفترة مرحلة امتدت لستة اشهر كاملة من النزيف المستمر في اسعار الاصول ودخل في مرحلة جديدة وهي التذبذب والتي ما تكون لاحقة لمرحلة التصحيح الاولى، حيث ارتفع المؤشر العام بشكل متسارع وكسر حاجز الـ 7.500 نقطة خلال الشهر الاول من بداية الربع الثاني، حتى انه بات قريبا من مستواه في بداية العام البالغ 7.782 نقطة، هذا وحققت بالتزامن معها مختلف المؤشرات العامة السعرية والوزنية مكاسب تراوحت ما بين 10 و 12% خلال فترة وجيزة، حيث جاءت ردة فعل السوق تلك بمبالغة شبيهة في وقت نزوله وساعد على ذلك الانتعاش تحسن المستوى العام للثقة في النظام الاقتصادي إثر اقرار حزمة قرارات تحفيزية اولها اقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي بسرعة قياسية بداية الفترة بصيغة قانون الضرورة، وكذلك في تفعيل البنك المركزي لسياسته النقدية بخفضه سعر الخصم بواقع 25 نقطة ليصل الى مستوى 3.5%، وبمجمل الامر فقد ساعدت تلك المحفزات على غربلة السوق وفق معطياته الجديدة وبدأ بناء عليه حراك لاعادة فرز الاسهم، هذا وقد كان لافتا تحسن مستويات التداول وانتعاش السيولة التي تضاعفت عن مستويات المرحلة السابقة حتى وصلت الى ما يزيد على 200 مليون دينار في احد ايام تعاملات بداية الربع الثاني. الربع الثالث في هذه المرحلة جنح السوق ناحية التصحيح الذي يقع تحت خانة التذبذب وهي اكمال للمرحلة الثانية من دورة التصحيح الكاملة والتي ابتدأت مطلع الربع الثاني الذي زخر بالرواج المبني على ردة فعل ـ ان صح التعبير ـ وصل فيها السوق الى قمته خلال العام 2009 بأكمله والبالغة 8.371 نقطة، وذلك في اوائل الربع الثاني، فلم يلبث السوق حتى شهد احداثا ومتغيرات أفضت الى كسر المؤشر العام مستوى الـ 8.000 نزولا وسادت عملية التذبذب المصاحبة لترقب البيانات المالية للشركات التي تزامنت مع شائعات اثارت جوا من اللغط، وبالرغم من دخول السوق في حركة تصحيحية صغيرة في هذه المرحلة من ضمن الحركة التصحيحية الكبرى الا انها لم تخل من فترات صعود طارئة، وهنا برزت بشكل جلي حركة اقفالات الثواني الاخيرة بسبب وهن السيولة المتداولة بالسوق وتراجعها الى النصف عند مقارنتها مع فترة الربع الثاني وهو ما يسهل من مثل تلك التحركات التي لم تكن بذات اهمية من قبل وذلك بسبب استحقاق الحركة التصحيحية والتسليم بها، والجدير ذكره انه وفي منتصف تعاملات هذه المرحلة وتحديدا في شهر اغسطس تميز السوق بتركيز تعاملاته على اسهم الرسملة الكبيرة ذات النطاق السعري المرتفع مثل شركة زين وهي التي استحوذت على النسبة الكبرى من التداولات وكذلك سهم الوطني وبيتك واجيليتي مقابل انحسار التعاملات على الاسهم صغيرة رأس المال وذات النطاق السعري المتدني وبالأخص التي تواجه اما مشاكل نظامية او دعاوى قضائية او تعثرا في السداد او تعثرا في التحصيل، فيما برز على السطح اعلان مجاميع استثمارية عدة عن عزمها اجراء عمليات استحواذ واندماج بين شركاتها المدرجة وهو التوجه الذي برز تزامنا مع عملية الغربلة التي تبعت انتعاش فترة الربع الثاني. الربع الرابع وقال التقرير ان هذه المرحلة والتي اختتم فيها سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات العام 2009 فهي لا تختلف اختلافا جوهريا في نمطها عن طبيعة تداولات الربع الثالث غير ان ما يمكن قياس الاختلاف فيه هو معدلات وقيم التداولات التي انحدرت بصورة كبيرة عن معدلاتها السابقة وهو انعكاس لمدى الركود الذي اصاب التعاملات، وبالرغم من ذلك فقد نجح السوق في الحفاظ ببدايات هذه المرحلة على استقرار مؤشره العام ضمن النطاق الواقع بين حاجز 7.500 وحاجز 7.900 لفترة زادت على اربعة اشهر وهي تعادل ثلث العام 2009 الا ان حركة المؤشر ضمن ذلك النطاق لم تعبر عن خسائر او مكاسب بقدر ما كانت تعبر عن انعكاس لحالة التذبذب المستمرة التي عاشها السوق، الا اذا تم كسر تلك الحواجز الفنية في حدود النطاقين، عندئذ يمكن اعتبار ذلك على انه توجه ومنحى جديد للسوق، وهو ما تحقق في منتصف المرحلة اذ انحدر المؤشر العام مباشرة الى مستوى دعم جديد وهو 7.340 وتلك كانت مرحلة عنق الزجاجة فإما التأكيد على توجه التصحيح او الارتفاع والتأكيد على مستويات الدعم، الا انه لم ينجح في الصمود وذلك بالرغم من العوامل الايجابية المحيطة آنذاك، فأسعار النفط المحلي وصلت الى أعلى مستويات العام 2009 عند 75.32 دولارا، كما انجزت الحكومة وأقرت خطتها الخمسية وبرنامج عملها وهما يحويان ارقاما محددة وجدولا زمنيا ملزما للتنفيذ، واما فيما يخص ارباح الشركات لأدائها عن التسعة أشهر فقد جاءت معظمها جيدة او على الاقل متوقعة في السيئ منها، الا ان ذلك كله لم يشفع للسوق الذي بدا ضعيفا واقتصر على المبادرات الفردية ناحية عمليات التداول. «المركز» تداعيات قضية أجيليتي ألقت بظلالها السلبية على أداء السوق في نهاية العام ذكرت شركة المركز المالي في تقريرها الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية قد شهد هذا الأسبوع استمرار التراجع في مؤشراته في ظل عدم وجود مستجدات جديدة على الساحة وتداعيات استمرار تأجيل قضية أجيليتي وتردد أنباء عن المبالغ التي يمكن أن تدفعها الشركة على الرغم من غياب أي تصريح رسمي من الجانبين يدل على سبل حل القضية، وعلى الرغم من نزول المؤشر إلا أن النزول كان طفيفا بفعل اقفالات نهاية السنة والتي انتشلت المؤشر في اليوم الأخير من النزول إلى الصعود وحافظت على المؤشر فوق مستوى 7000، ولم تكن هناك مبادرات شراء تذكر حيث ان السوق حاليا يفتقر إلى أي محفز للشراء ويترقب إعلانات نهاية السنة بالإضافة إلى إمكانية توزيع الأرباح من قبل الشركات التشغيلية وخصوصا البنوك والتي ترددت أقوال عن احتمالية عدم توزيعها والتي ستكون المحفز الأبرز للفترة القادمة في تحديد اتجاه السوق. وبلغ المؤشر الوزني 385.75 نقطة بانخفاض قدره 0.4%، كما انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.7% ببلوغه 7055.3 نقطة، لتصبح بذلك خسائر المؤشرين الوزني والسعري للسنة 5.2% و10% على التوالي، كما انخفضت قيمة وكمية التداول حيث بلغت القيمة 241.9 مليونا بمعدل تداول يومي بلغ 48.4 مقابل 58.4 مليون دينار للأسبوع الماضي بانخفاض بلغ 17.1%، بينما انخفضت كمية التداول اليومية بنسبة 30.8% ببلوغها 296.1 مليون سهم مقابل 427.9 مليون سهم للأسبوع الماضي. وقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى لهذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 40.7% من إجمالي التداولات مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم اجيليتي والسور للوقود بنسبة 22% من إجمالي تداولات السوق، وجاء قطاع الاستثمار بالمرتبة الثانية بنسبة 21.5% مدفوعا بارتفاع التداول على سهم الديرة.