اقتصاديان: حكم المحكمة لصالح «الدار» يبيّن نزاهة القضاء الكويتي

أحمد مغربي أشاد اقتصاديان بحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار حيث اعتبرا الحكم بمثابة انتصار حقيقي للقضاء الكويتي النزيه، وأبديا أسفهما من تطور بعض المشاكل التي تقع فيها الشركات والبنك المركزي وتصل في النهاية إلي القضاء ليفصل فيها. وأكدا الاقتصاديان ضرورة أن يوضح البنك المركزي أسباب اعتراضه علي ميزانية «دار الاستثمار» وذلك من باب الشفافية ومن باب خدمة مصالح المساهمين في الشركة لكي يتعرفوا عىي السلبيات والمشاكل التي اعترض عليها في الميزانية بدلا من أن يصل الموضوع إلي القضاء. وأشارا إلى أن البورصة مرت خلال العام الماضي بمشاكل كثيرة وتعود المساهمين على مثل هذه الصدمات والتي نجح السوق في اجتيازها حتى أصبح لديه حصانة ومناعة من هذه الصدمات والتي عادة ما يكون تأثيرها على السوق محدودا ومؤقتا.. وفيما يلي التفاصيل: في البداية قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي أنه من خلال القراءة المتأنية لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لصالح دار الاستثمار يتبين أن البنك المركزي ما هو إلا جهة رقابية تصدر من خلالها ملاحظات علي الميزانية ويترك الموضوع للجمعية العمومية التي من شأنها أن تتخذ القرار المناسب. وأوضح أنه اذا كانت الشركة مخالفة لقوانين البنك المركزي فما عليه الا أن يتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون مثل فرض غرامات مالية علي الشركة المخالفة، وبالنسبة لمشكلة دار الاستثمار فانه لا يحق للبنك المركزي أن يعطل البيانات المالية للشركة او يحجبها عن المساهمين. وأضاف علي قائلا: «كان من المهم أن يوضح البنك المركزي اعتراضه على ميزانية «دار الاستثمار» وذلك من باب الشفافية التي نطالب بها، ومن باب خدمة مصالح المساهمين في هذه الشركة لكي يتعرفوا على السلبيات والمشاكل التي اعترض عليها في الميزانية بدلا من أن يصل الموضوع إلى القضاء». ونوه قائلا: «كان ينبغي أن يطالب البنك المركزي الشركة بزيادة رأسمالها اثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها والتي أدت إلى تآكل رأسمالها بما يعادل النصف بدلا من أن يتخذ قراره بوقف الترخيص، ولكن مع الأسف كل هذه الأمور ظهرت في حكم المحكمة أمس». من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور ان حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار هو انتصار حقيقي للقضاء الكويتي، مبديا أسفه من تطور بعض المشاكل التي تقع فيها الشركات وتصل في النهاية إلي القضاء ليفصل فيها. وأوضح العصفور أن الأمر في بدايته متعلق بميزانية شركة وإذا كان البنك المركزي لديه تعليق على الميزانية فكان من المهم أن تطرح هذه الأمور على الشركة وان يجلسوا معا لحل هذه الأمور العالقة وهذا من مبدأ الشفافية التي نطالب بها في اقتصادنا. وذكر أن عدم قيام البنك المركزي باعتماد البيانات المالية لـ «دار الاستثمار» أضر كثيرا من المساهمين في الشركة، متمنيا أن يحقق الحكم النزيه للقضاء الكويتي وأن ترجع الشركة إلى سابق عهدها. وعن تأثير الحكم على «دار الاستثمار» في ظل المشاكل التي تمر بها حاليا قال العصفور ان السوق الكويتي مرّ بمشاكل كثيرة وتعودت البورصة على مثل هذه الصدمات والتي نجحنا في اجتيازها الواحدة تلو الأخرى، وأصبح السوق عنده نوع من الحصانة والمناعة من هذه الصدمات والتي عادة ما يكون تأثيرها على السوق محدودا ومؤقتا.