المطوّر العقاري «غائب» عن السوق الكويتي بسبب نقص التشريعات وشح السيولة

عمر راشد «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فرغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، استطاع المطورون العقاريون في دول مجاورة مثل السعودية أن يحركوا السوق وبشكل فعال من خلال المساهمة الفعالة في الاستثمارات العقارية في السعودية. وفي الكويت غاب المطور العقاري بشكل لافت على وقع شح السيولة ونقص التشريعات اضافة لغياب المشروعات التنموية الجادة، الأمر الذي دفع بالكثيرين للهجرة برؤوس الأموال إلى الخارج بحثا عن مجال تشريعي أرحب من الذي تعيشه الكويت التي تتسم تعاملاتها بالبيروقراطية المفرطة في التعامل مع مستثمريها، وهو ما يعني أن تلك الدول استفادت من عيون المستثمرين التي تبحث عادة عن الفرص الاستثمارية الواعدة في دول مثل السعودية ومصر ولبنان والعراق. وعلى الرغم من تلك المساهمة، فإن بعض المحللين العقاريين يرون أن تلك الاستثمارات لاتزال دون المستوى المأمول، مشيرين إلى أن هناك الكثير من المنتجات العقارية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام مثل المساكن متوسطة ومنخفضة الدخل وهي منتجات استطاعت المساهمة في إنقاذ السوق العقاري بالسعودية من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وفي دراسة حديثة أجرتها شركة «بيت الاستثمار العالمي»، أشارت فيها إلى أنه من المرجح أن يحافظ قطاع التطوير العقاري في المملكة على معدل نمو يتراوح بين 5 و7% حتى 2012. كما أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات العقارية في المملكة ما يقرب من 430 مليار دولار بحلول عام 2010، مقارنة بـ 322 مليار دولار في العام الماضي. وتأتي تلك الاستثمارات مدفوعة بمساهمة قطاع التطوير العقاري وأوضحت الدراسة المنشورة في احد المواقع الالكترونية أنه من المتوقع أن يساهم العقار في إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 7.2% هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن مستويات عام 2004 التي بلغت 6.8%. كما بينت الدراسة أن الشركات السعودية التي تستثمر في مجال التطوير العقاري في وضع أقوى بكثير من أقرانها الإقليميين، حيث ألزمتهم ضوابط الشريعة بتجنب الديون.