«كولدويل بانكر»: تراجع متوسط التداول الشهري للسكن الخاص 64%

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن السوق العقاري المحلي شهد عدد 3194 صفقة عقارية لقطاع السكن الخاص منذ بداية العام 2009 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 673 مليون دينار وذلك بتراجع نسبته 34% عن الفترة نفسها من العام 2008. وأشار التقرير إلى تراجع المتوسط الشهري لحجم التداول في قطاع السكن الخاص من 157 مليون دينار في 2008 إلى 56 مليونا بانخفاض نسبته 64%، وقد سجل شهر نوفمبر أعلى قيمة للتداول محققا 105 ملايين دينار تداولات عقود ووكالات في حين كان يناير هو الأقل تداولا مسجلا ما قيمته 37 مليون دينار تداولات في قطاع العقارات السكنية. وبين أن قطاع العقارات السكنية مثل نحو 40%من إجمالي قيمة التداولات العقارية في العام 2009 البالغة 1.678 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر، وهى ذات النسبة التي مثلها القطاع من إجمالي التداولات خلال العام 2008 والتي بلغ خلالها 1.019 مليار دينار من 2.7 مليار إجمالي قيم التداولات العقارية في 2008. وسرد التقرير ما شهده قطاع العقار السكني خلال العام 2009 من تغييرات كان لها بالغ الأثر في تحويل مسيرته من الركود إلى الانتعاش والتي كان أبرزها خلال النصف الثاني من العام فوز بيت التمويل الكويتي بالقضية المرفوعة ضد قانوني 8 و9 لسنة 2008، وهو ما استفادت منه جميع البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلي بالتبعية، حيث سمح لها بالتعامل مع العقارات السكنية ورهنها مقابل منح التمويل. وقد تفاعل السوق المحلي مع الحكم، الأمر الذي كان متنفسا للمواطنين الراغبين في شراء السكن الخاص من ناحية والشركات العقارية التي تمتلك عقارات سكنية وترغب في التخلص منها حتى تتوافق مع قانوني 8 و9 لسنة 2008 قبل انتهاء المهلة من ناحية أخرى. ومن ثم جاء قرار مجلس الوزراء باستثناء 7 مدن سكنية جديدة من القرار الصادر في العام 2003 بشأن عدم السماح بالبناء في المناطق التي لم تكتمل بنيتها التحتية، حيث كان هذا القرار إيجابيا إلى درجة كبيرة وأنعش حركة التداول على العقارات السكنية بشكل ملحوظ، الأمر الذي صب في اتجاه تصاعد الأسعار من جديد، خاصة في تلك المناطق التي شملها القرار وهي مدينة جابر الأحمد، مدينة سعد العبدالله، مدينة صباح الأحمد، ومناطق المسيلة والصديق والفنيطيس وأبوفطيرة. وقد جاء هذا القرار في وقت كان قطاع العقار السكني فيه قد بدأ يتنفس الصعداء بعدما مر بفترة ركود طويلة قاربت العام ونصف العام منذ صدور القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 في فبراير من العام الماضي، حيث بدأت حركة السوق تعود من جديد في يونيو الماضي عقب فوز بيت التمويل الكويتي بالحكم ضدها. ثم جاء إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد بإصدار قرارات تشمل تسهيلات لمنح القروض من خلال بنك التسليف والادخار وهو الأمر الذي جعل سوق العقارات السكنية يشهد مزيدا من الحركة والانتعاش. وقد تضمنت القرارات خفض الفائدة السنوية المقررة من البنك إلى جانب إعادة إقراض المواطن الذي باع عقاره وسدد مديونيته دون خصم مبلغ من القرض وكذلك استثناء القسائم السكنية التي كانت في الأصل بيوت سكنية حكومية من شرط المساحة المنصوص عليها بلائحة الإقراض والتي تنص على ألا تقل مساحة الأرض عن 375 مترا للاستفادة من القرض، حيث أصبح هذا الشرط ملغى بالنسبة لتلك القسائم تحديدا. وعلى أثر تلك العوامل ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 28 و50%.