طالب النائب خليل الصالح، وزيرة شؤون الخدمات جنان بوشهري، باتخاذ إجراءات فورية بوقف الشركة الوطنية للطيران، والشروع في اجراءات سحب ترخيص الشركة، حتى لا تعرض نفسها للمساءلة السياسية.
وأكد الصالح أن الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة لا ترتقي لحجم معاناة المواطنين في عدة دول بالعالم بسبب عدم التزام الشركة بالرحلات المقررة للمسافرين على متن طائراتها.
وأضاف «لن نقبل أن يدفع المواطن ضريبة التراخي في محاسبة الشركة التي تسببت في وجود نحو ألف عالق في المطارات بسبب إلغاء أكثر من رحلة دون اكتراث بمعاناة المواطنين».
وشدد الصالح على ضرورة ردع هذه الشركة في ظل استمرارها في تجاوزاتها في حق المواطنين بدون تقديم أي مؤشرات إيجابية لتعديل أوضاعها.