«بيان»: تداولات الدقائق الأخيرة لعبت دوراً في إقفالات الأسبوع الماضي

قـــال التقـريــر الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أغلب التراجع على أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأخير من العام 2009 على وقع هيمنة حالة من الخوف والقلق على تحركات المتداولين. وكان السوق قد حقق نموا في أول أيام الأسبوع بعد نشاط شبه أفقي خلال الجلسة، ثم أخذ بالتراجع بشكل متواصل على مدى الجلسات الثلاث التالية التي لعبت تداولات الدقائق الأخيرة دورا بارزا فيها، إذ ساهمت بشكل واضح في التخفيف من خسائر السوق اليومية خلال تلك الجلسات، في حين مكنت السوق من أن يسجل نموا يوميا في آخر يوم من الأسبوع. كما استطاع مؤشر السوق السعري بفضل تلك العمليات من إنهاء تداولات السنة فوق مستوى الـ 7.000 نقطة، حيث أقفل عند 7005.3 نقاط على انخفاض أسبوعي بنسبة 0.71%، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 385.75 نقطة متراجعا بنسبة 0.43% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بما نسبته 9.99%، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني السنوية 5.15%. هذا وشهد الأسبوع تراجعا ملحوظا في مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 48.38 مليون دينار خلال جلسات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 17.12% عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، بينما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.79% إلى 296.16 مليون سهم. من جهة أخرى، تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع كل من السوق السعودي وبورصة قطر، فيما حققت الأسواق الباقية نموا أسبوعيا. وعلى الصعيد العالمي، تمكنت أسواق المال في أوروبا وأميركا من بلوغ أعلى مستوياتها لسنة 2009 خلال الأسبوع، في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع مع تجاوزها مستوى الـ 79 دولار. وسجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.606.5 نقطة منخفضا بنسبة 3.14%، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.64% بعد أن أغلق عند 8.346.5 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 1.58%، مقفلا عند 14.688.1 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا، فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 2.792.2 نقطة بتراجع نسبته 0.72%. من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5.87% منهيا تداولات الأسبوع عند 2.890.8 نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 5.438.9 نقطة مرتفعا بنسبة 1.95%، وحل ثالثا قطاع الشركات غير الكويتية الذي نما مؤشره بنسبة 0.01% مقفلا عند 7.319.8 نقطة. وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.48 مليار سهم من خلال تنفيذ 24.249 صفقة بقيمة إجمالية 241.92 مليون دينار هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 48.38 مليون دينار منخفضا من 58.38 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، في حين تراجع متوسط حجم التداول من 427.92 مليون سهم ليصل إلى 296.16 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.850 صفقة مقارنة بـ 6.987 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 502.56 مليون سهم شكلت 33.94% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.49% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 407.08 ملايين سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.02% بقيمة إجمالية 99.23 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.51% وبقيمة إجمالية 52.05 مليون دينار. كما انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.47% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.22 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الأربعة الباقية. وكان قطاع الاستثمار أكثر القطاعات تراجعا، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.28% لتصل إلى 3.16 مليار دينار، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.80% لتصل إلى 9.81 مليارات دينار فيما جاء قطاع العقار ثالثا مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 0.89% بعد أن وصلت إلى 1.94 مليار دينار. في المقابل، تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 6.05% بعد أن وصلت إلى 347.95 مليون دينار.