توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي لعمان 12% خلال 2010

قدرت سلطنة عمان العجز في ميزانية العام الجديد 2010 بنحو 800 مليون ريال عماني فيما يبلغ إجمالي الإنفاق سبعة مليارات و180 مليون ريال عماني فيما يقدر حجم الايرادات بستة مليارات و380 مليون ريال عماني. وأوضح وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني احمد بن عبد النبي مكي في مؤتمر صحافي أن حجم العجز سيبلغ 800 مليون ريال في الميزانية على ضوء تقديرات الايرادات والانفاق المعتمدة في الميزانية العامة المقدر لعام 2010 على أساس سعر 50 دولارا للنفط وبنسبة 13% من الايرادات وبنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر ان العجز عال نسبيا في قيمته المطلقة الا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصاديا، مؤكدا انه سيتم اللجوء الى تغطية العجز بالسحب من الاحتياطيات العامة للدولة في حال عدم تحقيق زيادة عن الايرادات المقدرة في الميزانية. وذكر بأن جملة الإضافات على الخطة الخمسية السابعة بلغت ستة مليارات و665 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 221% لتصل الى تسعة مليارات و681 مليون ريال، مضيفا ان الايرادات العامة للدولة للسنة المالية 2010 قدرت بنحو ستة مليارات و380 مليون ريال مقابل خمسة مليارات و614 مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2009 بزيادة قدرها 766 مليون ريال وبنسبة تقدر بـ14% وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 76% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية نسبة 24%. وتوقع أن يبلغ زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 12% اون يبلغ حجم الايرادات النفطية نحو 4050 مليون ريال لتشكل نسبة 63% من جملة الايرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز البالغة 800 مليون ريال نسبة 13%. وقدر مكي حجم الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ مليار و530 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها 8% عن ميزانية عام 2009 وتمثل نسبة 24% من إجمالي الايرادات، موضحا ان إيرادات النفط والغاز تقوم بتمويل ما نسبته 68% من الإنفاق العام بينما تغطي الايرادات غير النفطية نسبة 21% وبالتالي فان هناك تحسنا ملحوظا لهذه النسب بالمقارنة مع تقديرات العام الأخير من الخطة الخمسية السابعة (2006 ـ 2010) اذ انخفضت نسبة تمويل إيرادات النفط والغاز من 83% الى 68% مقابل ارتفاع نسبة تمويل الايرادات غير النفطية من 17 % الى 21%. وقال وزير الاقتصاد العماني ان المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية تبلغ نحو مليارين و500 مليون ريال عماني بزيادة تبلغ 330 مليون ريال عماني وبنسبة 15% عن تقديرات السنة الماضية 2009 وتمثل المصروفات الجارية نسبة 35% من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.