- هيكلة القطاع النفطي تهدف إلى سرعة اتخاذ القرار وتعزيز التكامل وخلق قيمة مضافة
أحمد مغربي
كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في وثيقة حكومية حصلت عليها «الأنباء»، ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من المخطط ان تحول 4 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي الى خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، وذلك خلال السنوات السبع المقبلة اعتبارا من العام المالي 2018/2019 وحتى 2024/2025.
وذكر الرشيدي ان «البترول» ستلتزم بتحويل هذه الأموال الى الاحتياطي العام للدولة، علما ان تلك الدفعات تقديرية وقابلة للتعديل بناء على تطورات وتقدم سير خطة مؤسسة البترول الكويتية التمويلية لتنفيذ البرامج الاستثمارية، حيث سيتم تحديد المبلغ النهائي لكل سنة على حدة في حينه وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وستقوم «البترول» بتحويل الاموال سنويا وفقا للجدول المرفق.
وبدأت مؤسسة البترول الاحتفاظ بالأرباح السنوية منذ العام 2008، وذلك عقب أخذ موافقة مجلس إدارة المؤسسة ومباركة المجلس الأعلى للبترول باعتباره الجمعية العمومية غير العادية والذي أعطى «البترول» صلاحية مطلقة في تحويل الأموال المتجمعة الى الاحتياطي العام والاعتماد عليها كمصدر تمويل داخلي لدعم المركز المالي لها.
وهذا الامر أثار حفيظة العديد من الجهات الرقابية والتشريعية في البلاد وعلى رأسها ديوان المحاسبة ومجلس الأمة والتي طالبت مؤسسة البترول الكويتية بضرورة تحويل الاموال المحتجزة الى الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح الرشيدي في رد على سؤال برلماني موجه من عضو مجلس الامة رياض العدساني، انه بناء على توجيهات المجلس الاعلى للبترول بمراعاة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفي ضوء ان احد المتطلبات الرئيسية لضمان نجاح تحقيق التوجهات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة هو ضمان ملاءمة وتوافق نظام الحوكمة في الصناعة النفطية الكويتية وهيكلة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة مع التوجهات والخطط الاستراتيجية فقد قامت المؤسسة بالاستعانة بأحد البيوت الاستشارية لإعداد الدراسات اللازمة لمراجعة نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة.
وذكر الرشيدي ان الأهداف المرجو تحقيقها من خلال الهيكل المقترح تتلخص في التالي:
1- سرعة اتخاذ القرار.
2- تناسب وتوازن المهام والمسؤوليات بين الشركات/ القطاعات.
3- تعزيز التكامل وتحقيق قيمة مضافة.
4- ضمان الإبقاء على الصبغة التجارية للشركات.
5- تسهيل عملية تطوير الكفاءات وادارة الموهبة بين الجهات المختلفة.
وبين ان الدارسة أخذت بعين الاعتبار النقاط التي تمت إثارتها خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، علما ان مخرجات هذه الدارسة بانتظار عرضها على الجهات المعنية لأخذ التوجيهات المناسبة بما فيها مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول.