60 شركة مهددة بالهبوط إلى «المزادات»

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أنهت تعاملاتها للأسبوع الأول من سبتمبر على تباين في أداء مؤشراتها، وذلك مقارنة بأدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات (السوق العام، السوق الأول ومؤشر NIC50) بنسب بلغت 0.3% و0.8% و0.6% على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6%، كذلك انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% إلى 16.3 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة بـ 18.3 مليون دينار للأسبوع الماضي، كما انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة 9%.

وأضاف التقرير انه على الرغم من وجود حالة التباين بين أداء مؤشرات السوق الثلاثة مما يعكس استمرار حالة الحذر والترقب نسبيا، بالتزامن مع مخاوف التجارة وتقلبات الأسواق الناشئة، فإن عمليات الشراء الانتقائي على أسهم السوق الأول وكذلك السوق الرئيسي شهدت نوعا من التحسن وهو ما جعل أداء مؤشر السوق العام والسوق الأول ايجابيا خلال هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، فقد أعلن بنك وربة عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس ماله إلى 150 مليون دينار بنسبة 50%، بقيمة اسمية 100 فلس وعلاوة اصدار تقدر بـ 80 فلسا، وتخصص هذه الزيادة لمساهمي البنك، وتأتي هذه الزيادة بغرض توسيع قاعدة عمليات البنك وزيادة قدرته على التمويل في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. من جانب آخر، شارك بيت التمويل الكويتي في طرح خاص لسندات حكومية بحرينية تبلغ نحو 500 مليون دولار.

وفي ذات السياق، أشارت بعض المصادر عن امكانية منح الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي والمهددة بالهبوط إلى سوق المزادات مهلة إضافية حتى نهاية العام 2019، وذلك لمنحها مزيدا من الوقت لتوفيق أوضاعها وتفعيل الآليات المتاحة لديها للوفاء بمتطلبات البقاء في السوق الرئيسي، مشيرة الى أن عدد هذه الشركات المهددة بالهبوط يتجاوز 60 شركة، وكانت المهلة الأولى قد انتهت بنهاية شهر أبريل الماضي.

وعلــــــى الجانـــب الاقتصادي، قفز سعر خام برنت خلال هذا الأسبوع قريبا من عتبة الـ 80 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مايو السابق، ويأتي هذا الصعود على أثر إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأميركية في خليج المكسيك تحسبا لأي أضرار من العاصفة المدارية جوردون، لكنه تراجع قليلا قبيل نهاية الأسبوع مع انحسار مخاطر هذه العاصفة، كما أن مخاوف تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وكذلك العقوبات الاقتصادية على ايران لا تزال تؤثر بشكل أو بآخر على مسار أسعار النفط في الوقت الراهن.