- تعليمات «المركزي» زادت من حماية حقوق العملاء ومبادراته رسّخت تميز الكوادر الوطنية في المجال المصرفي
- 221 مليون دينار زيادة في الودائع بنمو 0.5% لتصل إلى 42.16 مليار دينار
- 313 مليون دينار زيادة بودائع «الخاص» و92.3 مليون دينار انخفاضاً بأرصدة الحكومة
- 4.5 مليارات دينار رصيد أدوات الدين العام و3 مليارات رصيد سندات وتورق «المركزي»
أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي للسنة المالية 17/2018 استعرض فيه أبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من سعر صرف الدينار الكويتي، وأسعار الفائدة المحلية، وعرض النقد، والودائع، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، وأدوات الدين العام، والميزانية المجمعة للبنوك المحلية، ومعدل التضخم المحلي، بالإضافة إلى أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 17/2018، وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها، وأبرز الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنة المالية المشار إليها.
وقال د.محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 17/2018 في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر، واستمرارا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 17/2018 برفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة أساس في 21 مارس 2018 ليصبح 3.0% (من 2.75% إلى 3.00%)، وجاء ذلك في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في التاريخ المذكور.
استقرار سعر الصرف
وبموازاة ذلك، واصل «المركزي» خلال السنة المالية 17/2018 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار للعام المالي الماضي نحو 302.05 فلس لكل دولار، مقابل نحو 303.09 فلوس لكل دولار للسنة المالية السابقة، بما يمثل انخفاضا في سعر صرف الدولار الأميركي قيمته 1.04 فلس ونسبته 0.34%.
القروض والودائع
وعلى صعيد تطورات محفظتي القروض والودائع للبنوك المحلية، أشار الهاشل إلى أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية قد شهدت خلال السنة المالية 17/2018 ارتفاعا قيمته 671.5 مليون دينار ونسبته 1.9%، لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة إلى نحو 35.6 مليار دينار، مقارنة بمستواها البالغ نحو 34.9 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالي رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 220.7 مليون دينار وبنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 42.16 مليار دينار في نهاية السنة المالية 17/2018 مقابل نحو 41.9 مليار دينار بنهاية السنة المالية السابقة. وقد جاء ذلك الارتفاع محصلة للزيادة في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 313 مليونا وبنسبة 0.9%، والانخفاض في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 92.3 مليون دينار وبنسبة 1.3% في نهاية السنة المالية 17/2018.
تنظيم السيولة
ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في نهاية السنة المالية 17/2018 ليصل إلى نحو 4.54 مليارات دينار مقابل نحو 3.8 مليارات بنهاية السنة المالية السابقة، كما ارتفع إجمالي الرصيد القائم لسندات وتورق البنك المركزي، ليصل في نهاية السنة المالية 17/2018 إلى 3.02 مليارات دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 2.8 مليارات دينار بنهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعا نسبته 7.6%.
مكافحة الاحتيال المالي
وأكد الهاشل حرص المركزي على تعزيز نظم المعلومات والشبكات ووسائل الاتصال بين البنوك وعملائها بهدف مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تواجه القطاعات المالية والمصرفية كافة على المستوى العالمي خلال السنة المالية 17/2018.
كما استمرت جهود بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة والإشراف لتعزيز دعامات الاستقرار المالي مـــــن خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بهدف التنسيق والتعاون بينهما بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدارا وتداولا.
الكوادر الوطنية
توالت جهود المركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على تميز الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.
وفي سياق مواز، استمرت خلال السنة المالية 17/2018 مساعي بنك الكويت المركزي الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي والمالي بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات.